الاتفاق على استرداد مرتجعات الأدوية أول فبراير المقبل

تم الاتفاق بين الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية وموردى الأدوية وغرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات على قبول مرتجعات الصيدليات اعتبارا من أول فبراير المقبل.
واكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف انه تم الاتفاق على سحب جميع الادوية المنتهية الصلاحية من السوق، مشيدا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد امس بالتنسيق مع غرفة صناعة الأدوية بأصحاب الصيدليات لرفض دعوات الإغلاق التى كان مقررا لها منتصف يناير.
كما أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز رئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، أنه تم الاتفاق على قبول مرتجعات الأدوية من كل الشركات العاملة بالسوق المحلية، موضحة أنها خطوة ناجحة وتسعى لتطوير العمل داخل القطاع الصناعى وموضحة أن خطوة استرجاع الأدوية سيسهم فى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية التى تمثل خطرا كبيرا على صحة المواطن، وأكدت أن التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية يعتبر خطوة على الطريق الصحيح.
واكد أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن عدم قبول الموردين الأدوية المرتجعة كان له تأثير سلبى على اقتصادات الصيدليات فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن آليات التنفيذ الحالية هى التى أسهمت فى قبول الموردين الأدوية منتهية الصلاحية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على قبول الأدوية المنتهية الصلاحية سواء كان مع الصيدلى فاتورة أو أى مستند، مشيرا إلى أن الاتفاق يسرى على الشركات محلية الصنع وليست المستوردة، وان الاتفاق سيمتد لمدة 3 أشهر قابلة للزيادة، كما تقرر تشكيل لجنة تجتمع أسبوعيًا أو كما يتراءى لها لدراسة المعوقات ووضع الحلول لها لضمان نجاح تنفيذ عملية غسل السوق من الادوية منتهية الصلاحية، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل على التنسيق بين جميع الأطراف لتحديد موعد بدء التنفيذ، وإعلانه بكل الوسائل المتاحة مع إبلاغ الصيدليات بجميع الوسائل المتاحة بخطوات وآليات التنفيذ. واللجنة ستعمل على إعلام كل الأطراف بقيمة الأدوية المرتجعة منذ بدء التنفيذ، وأيضا قيمة إشعارات الخصم والبضاعة المجانية التى تم منحها للصيدليات عن طريق الشركات أو الموزعين. ويتم تعويض العميل عن طريق توريد بضاعة مجانية بذات القيمة أو إشعار خصم من الشركة أو أحد الموزعين مجانية بذات القيمة، أو إشعار خصم من الشركة او أحد الموزعين المعتمدين لديها، ولا يعوض العميل اذا ثبت للشركة أن المرتجع لم يتم إنتاجه فى مصنع الشركة، ويتم إبلاغ الصيدلى بذلك، ولا تتم إعادة هذا المرتجع وتقوم الشركة بإعدامه طبقا لإجراءات وزارة الصحة.