هوامش حرة

الاحتكار فى سوق الإعلانات

عندى تساؤلات كثيرة حول ما يدور فى الساحة الإعلامية المصرية .. هناك أكثر من سؤال عن الاندماجات التى تحدث فى شركات الإعلانات التى تسعى للسيطرة على سوق الإعلانات لحساب بعض الفضائيات, وهذا يعنى السيطرة على أهم مصادر الدخل فى القنوات الفضائية, وهذا أيضا يعنى ان الذى يتحكم فى سوق الإعلانات سوف تكون له اليد العليا فى تحديد سياسات هذه الفضائيات بل برامجها ومذيعيها, وحتى مواقفها السياسية اذا كانت لها مواقف.. السؤال الثانى هل يجرى ذلك كله بالتنسيق مع مؤسسات الدولة, أم أن هذا يجرى من ورائها. وإذا كان فى ذلك شىء من التنسيق فلماذا تنحاز الدولة إلى فريق إعلامى إعلانى بعيدا عن الآخرين وهل من مصلحة الدولة ان تنحاز لفريق دون الآخر؟! .. وإذا كانت الدولة بعيدة عن ذلك ولا تدرى عنه شيئا فأين الضوابط التى تحكم السياسة الإعلامية للدولة وقد أصدرت قوانين لم يبدأ تنفيذها حتى الآن؟! .. هناك سؤال آخر ما هى علاقة هذه التكتلات الإعلانية بمستقبل الإعلام الرسمى ممثلا فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقنواته وإذاعاته وكيف سيواجه هذا الإعلام هذه الاحتكارات الضخمة وهو نفس المصير الذى ستواجهه المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية الأخرى المنافسة؟!.. وإذا كنا نعلم مخاطر الاحتكارات فى كل صورها وأشكالها فكيف تفتح الدولة الأبواب لمثل هذه التكتلات الإعلانية وهى تعلم ان سوق الإعلان الآن هى التى تحكم ما يقدم على الشاشات من البرامج والأشخاص وربما الضيوف والقضايا؟!
لقد عانينا زمنا طويلا من سطوة رأس المال وسيطرته على الحكم والآن جاء الوقت لكى نجد أنفسنا أمام إخطبوط الإعلان حين يفرض فكره وسياسياته وأشخاصه على كل بيت وكل صاحب قرار .. ان السؤال الأخير أين هذه التكتلات فى الصناعة والزراعة وإعادة بناء مصر, هل كل المطلوب هو الصراع على كعكة الإعلانات وبيع الهواء للناس والمنافسة من يكون أكثر إثارة وصخبا وضجيجا وتحايلا على جيوب المواطنين الغلابة؟! .. أشياء غامضة وغير واضحة وغير مفهومة, وكل يغنى على ليلاه..
fgoweda@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات فاروق جويدة