المؤسسات الدولية ..ونظرة متفائلة للاقتصاد المصرى

اختارت مجلة الايكونومتست ، مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية ، فى العام الحالى ،كما توقعت ان يسترد الجنيه عافيته وترتفع قيمته بنحو 14 % امام الدولار خلال 2017 ،
فى نظرة تعكس التفاؤل من جانب المؤسسات الدولية تجاه السوق المصرية ،اذ سبق تقرير الايكونومتست تقارير ممثالة لمؤسسة بلومبرج ،التى رشحت مصر ضمن افضل 20 سوقا سياحية فى العام الحالى ، ومن قبلهما ، نصح عدد من المؤسسات المالية وفى مقدمتها مجموعة سيتى بنك العالمية ، لصناديق الاستثمار ، بالتوجه الى السوق المصرية ، كاحد افضل الاسواق من حيث العائد ، بعد قرارات الاصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف ، والذى تبعه ارتفاع الفائدة والعائد على ادوات الدين الحكومى ، واسفر ذلك عن زيادة كبيرة فى استثمارات الاجانب فى البورصة اذ بلغ نحو 600 مليون فى شهرين .
تقرير المجلة البريطانية يكتسب اهمية خاصة ، حيث غيرت مجلة الايكونومتست ، نظرتها للسوق المصرية من نظرة متشائمة ازاء الوضع الاقتصادى– فى تقرير لها نشرته فى اغسطس الماضى – الى نظرة مستقبلية تنطوى على تفاؤل كبير .
ليس فى ذلك عجب ، بل يستند الى مبررات قوية ،حيث ترجع اسباب النظرة المتفائلة الى ، الاجراءات الاصلاحية الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية ، والبنك المركزى المصرى ، سواء فى قرار تحرير سعر الصرف ، ذلك الاجراء الذى ، وصفه رئيس اتحاد البنوك فى مصر هشام عز العرب ، بالقرار التاريخى ، الذى انتظرته البنوك والسوق على مدى 60 عاما ، على حد وصفه – فى تصريح خاص لكاتب التقرير تم نشره بجريدة الاهرام وقتها – وثبت بعد مرور شهرين صدق توقعات محافظ البنك المركزى ، عند اعلانه قرار تحرير سعر الصرف ، حيث توقع ان يؤدى الى معالجة التشوهات ، وان يقضى على السوق الموازية ، ويعيد تدفق النقد الاجنبى الى القنوات الطبيعية بالبنوك التى تمتلك كفاءة اعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد بما يخدم ويحقق الاهداف والمصالح الاقتصادية التنموية ، اذ ارجع كبير الاقتصاديين بمجلة الايكونومتست ، سايمون بابتيست - ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية إلى قرارالبنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف، والذى حظى بترحيب واسع من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية .
القرار اكتسب اهميته من تلك النتائج الايجابية التى ترتبت عليه بعد مرور اكثر من شهرين على صدوره فى 3 نوفمبر الماضى ، كما اكتسب اهميته ، من تلك الاجراءات الملازمة التى اتخذتها الحكومة سواء فى الرفع الجزئى للدعم عن المواد البترولية - فى نفس يوم التعويم - مما ادى الى ارتفاع اسعار المحروقات بنسب تتراوح ما بين 25 الى 40 % ،او سواء قرار الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الذى سبق قرار تحرير سعر الصرف ، الى جانب تطبيق قانون الخدمة المدنية ذلك القانون الذى تعول عليه الحكومة وكثير من المختصين ، برفع كفاء اداء الجهاز الحكومى ، ومواجهة البيروقراطية التى تعد احد العوائق الكبيرة امام الاستثمار .
كما تضع الحكومة نصب عينيها استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى بما يسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار ، من خلال اصدار قانون جديد للاستثمار يرفع تنافسية السوق المصرية ، او من خلال اتخاذ قرارات قوية وجريئة لتهيئة مناخ الاعمال ، من خلال قرارات المجلس الاعلى للاستثمار الذى يترأسه رئيس الجمهورية ، فى رسالة شديدة الدلالة لدوائر الاستثمار بالارادة السياسية لرفع تنافسية مناخ الاستثمار والاعمال فى السوق المصرية ومواجهة المشكلات التى تعترض تدفق الاستثمار بشكل سريع .
وقد توج توقعات النظرة المستقبلية المتفائلة للمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بتقرير البنك الدولى الصادر مساء الثلاثاء الماضى ، الذى عزز من التوقعات المتفائلة بالسوق المصرية ، اذ توقع معدل نمو يصل الى 4% فى العام الحالى 2017 ، وان يرتفع الى 4.7% فى 2018 ، على ان يتجاوز 5.4% فى 2019 ، وتوقع تقرير البنك الدولى تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.
استكمال اجراءات الاصلاح الاقتصادى وفق المدى الزمنى للبرنامج على مدى السنوات الثلاث ، من شأنه ان يعزز من تنافسية السوق المصرية ، لاسيما مع تحسن حركة السياحة فى الوقت الراهن ، وتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال عام 2019.
الاقتصاد المصرى اذن على طريق التقدم ، ولكن لا ينفى هذا الامر ان ثمة تحديات مهمة تحتاج الى امتصاص الاثار السلبية لارتفاع التضخم وانفلات الاسعار فى المدى القصير ، حيث تشير دراسة مهمة الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية خلال الاشهر ال 8 الاخيرة بنحو 49 % ، وهو ما يتطلب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ، واتخاذ اجراءات لحماية الطبقة المتوسطة ، كما يتطلب تفعيل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل امتصاص البطالة .