فى إطار خطة الحكومة لزيادتها إلى 31 مليار دولار

قطار الصادرات يتجه جنوبا

جاءت توجيهات المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء اثناء اجتماعه مع وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة زيادة الصادرات الى 31 مليار دولار بحلول عام 2020 بمثابة تكليفات لوزراء المجموعة بالتكاتف للوصول بهذه الخطة الى مرماها مع ضرورة تخطى كل العقبات وتذليل مشاكل المستثمرين والمصدرين
خاصة وأن الحكومة نجحت فى تخفيض الواردات بمقدار 7 مليارات دولار وزيادة الصادرات بمليار دولار بما انعكس على تحسن الميزان التجارى وساهمت فى ذلك نجاح قرارات تنظيم الاستيراد التى وضعت مواصفات عالمية للاستيراد للسلع واستبعاد التعامل مع الشركات دون المستوى فى الخارج وفتح اسواق تصديرية جديدة كما هو الحال فى افريقيا وتفعيل الاتفاقات التجارية مع الدول التى أبرمت مصر اتفاقات اقتصادية مع التركيز على قطاعات الكيماويات والصناعات الغذائية ومواد البناء والاثاث.
5 قطاعات رئيسية
بداية يوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ان المجلس وضع خطة متوسطة لتنفيذ توجهات الحكومة للسنوات الأربع القادمة تركز على الدول الافريقية والمستهدف زيادة الصادرات 20% سنوياً حيث تضم افريقيا 54 دولة وتم اختيار 12 دولة منها كمرحلة اولى وهى الدول التى تتمتع. بموان على المحيط او البحر الأحمر وبها مكاتب تمثيل تجارية مصرية مثل كينيا وغينيا والسودان وإثيوبيا وسوف تبدأ أول رحلة تسويقية الى كينيا فى اول فبراير المقبل لافتتاح اول مركز لوجستى هناك حيث تم التركيز على 5 قطاعات أساسية لتسويقها فى هذه الدول وهى الصناعات الغذائية والاثاث ومواد البناء والكيماويات والمنتجات الهندسية والمستلزمات الطبية والمحاصيل الزراعية وهذه المنتجات تمثل 80% من حجم الصادرات المصرية الى إفريقيا وسيتم تقييم هذه الخطة بشكل دورى موضحاً أن حجم الصادرات حالياً بلغ 100 مليون دولار والمستهدف زيادتها 20% سنوياً إضافة الى خطة مستهدفة لزيادة الصادرات الى أوروبا وأمريكا.
المناطق الحرة
يرى محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن الحكومة يجب أن تسرع بصرف المساندة التصديرية حيث يتأخر صرفها لمدة عام كامل لتدوير هذه المبالغ خاصة أن هناك الكثير من المصانع لم تصرف مستحقاتها لدى الجهات الادارية مما يبطئ من دورة رأس المال للمصانع، مشيراً الى ان المجلس وضع خطة للانتشار بالمعارض فى دول امريكا وأوروبا لكن مطلوب من الحكومة ان تعيد النظر فى مشروع قانون الاستثمار الذى لم يعرض بعد على البرلمان حيث تم إلغاء بعض بنوده التى تشجع على إقامة المناطق الحرة علماً بأن هذه المناطق كانت تصدر 60% من الغزول و75% من الملابس الجاهزة.
20% زيادة فى المفروشات
اما فى قطاع المفروشات الذى يمتلك ميزة تنافسية فى اسواق أوروبا وامريكا فيؤكد سعيد احمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات ان حجم الصادرات وصل الى 600 مليون دولار وسيتم زيادتها سنوياً بمعدل 20% خلال 4 سنوات حيث سيتم فتح اسواق جديدة فى روسيا وافريقيا مشيراً الى ان مصر ستشارك فى اكبر معرض على مستوى العالم وسيعقد فى ألمانيا بمشاركة 130 دولة وتشارك فيه 38 شركة مصرية حيث تعقد صفقات سنوية فيه بمئات الملايين من الجنيهات.
اندماج الحيازات الصغيرة
فى مجال المحاصيل الزراعية يطالب مصطفى النجارى رئيس المجلس التصديرى السابق بضرورة زيادة مساحة الاراضى المستصلحة مع توفير الملكية الهادئة المستقرة للمستثمرين الذين يستحوذون عليها للاستفادة بها عند فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك لإجراء التوسعات فى مشروعاتهم مع ضرورة تقنين اوضاع الاراضى الزراعية القديمة وتشجيع الاندماج بين اصحاب الحيازات الصغيرة فيها لتكوين كيانات كبيرة يستفيد منها فى تخفيض تكلفة الزراعة والرى والحصاد والتسويق .
يضيف على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس المجلس التصديرى للخضر والفاكهة ان احصائية العام المنصرف تشير الى ان حجم الصادرات بلغ 2٫2 مليار دولار وقابلة للزيادة بنسبة 10% هذا العام، مشيراً الى ان صادرات الخضر والفاكهة تختلف عن الصادرات المصنعة، حيث تستلزم توقيع بروتوكولات حجر زراعى أولاً ثم اتفاقات تجارية وقد نجح المجلس فى الدخول الى السوق الصينية ب 50 طن برتقال بل وأمكن تصدير العنب وكذا الدخول للسوق الأسترالية.
وفى قطاع الصناعات الغذائية، يرى محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان صادرات الغذاء مرتبطة بالزراعة والتوسع فى استصلاح الاراضى لانها منتجات تستوعب قيمة مضافة وهذا يفرض ان تكون لدى الحكومة خطة زراعية يلتزم بها المزارعون اضافة الى قيام وزارتى الصناعة والاستثمار بزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
ويضيف هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للمواد الغذائية ان التوجه العام للمجلس هو التوسع فى السوق الافريقية لزيادة الصادرات الى هذه الدول سنوياً بنسبة 20% مع التركيز على الجبن والخضراوات المجمدة والحلوي.
وفى قطاع مواد البناء، يؤكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان اجمالى الصادرات فى هذا القطاع بلغ 43 مليار جنيه والمستهدف زيادته الى 50 مليارا ،حيث سيتم تسليم وزارة التجارة الخارجية خطة القطاع لتصدير الحديد والمواد العازلة والذهب ومنتجات الصلب المسطح والسيراميك والرخام والمبانى المعدنية الجاهزة الى الدول المستوردة ،مشيراً الى ان تعويم الجنيه أعطى دفعة تصديرية لمواد البناء المحلية فى الاسواق العالمية.
ويطالب معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى بسرعة التخلص من البيروقراطية داخل الجهاز الادارى للدولة ويجب ان نستفيد من خبرة 185 دولة تطبق قوانين وقواعد الاستثمار فى العالم خاصة وان المستثمرين الاجانب لديهم مستشارون فنيون وماليون يستطلعون آراءهم قبل الدخول الى الاسواق وعلى رأسها سهولة الخروج من الاسواق اذا ما تعثر المستثمر او تعرض لهزات اقتصادية.
يرى جمال محرم رئيس غرفة التجارة الامريكية المصرية السابق ان مناخ الاستثمار جاهز لجذب المستثمرين الذين تحولوا من موقف المراقبين الى مرحلة إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية بإنشاء المشروعات، لكن مطلوب استكمال منظومة تنقية مناخ الاستثمار بسرعة الانتهاء وإقرار القوانين المتعلقة بنشاط الاقتصاد مثل قانون العمل والاستثمار والتأمينات الاجتماعية.
اما خبير الاستثمار العالمى مصطفى سراج رئيس احدى الشركات العالمية فيطالب الحكومة بأن ترسل بعثات تجارية مدربة الى دول الخليج لتعريفهم بمنظومة الاستثمار الجديدة.