تقرير.. الصادرات المصرية تخفق في تحقيق مستهدف الحكومة خلال ال10 أشهر الماضية

على الرغم من النمو الذي شهدته الصادرات المصرية خلال ال10 اشهر الماضية وتسجيلها إجمالي صادرات بقيمة 18.2 مليار دولار إلا أنها لم تستطع تحقيق إستراتيجية الحكومة للوصول إلى 20.8 مليار دولار ، وتحقيق نحو 25 مليار دولار بنهاية العام الجاري ، ليمثل ما تم تحقيقه نحو 72.8 %من إستراتيجية العام وبنسبة تراجع 12.5 % عن مستهدف الفترة.
واستطاعت 5 مجالس تصديرية من تحقيق المستهدف بنهاية أكتوبر الماضي وهي قطاعات " الصناعات الطبية، والجلود، والحاصلات الزراعية ، والسلع الهندسية، والملابس الجاهزة ".
في حين فشلت 8 مجالس اخري في تحقيق المستهدف منهم في تلك الفترة وهم" الاثاث الصناعات الغذائية، الغزل والمنسوجات، الكتب والمصنفات، والمفروشات ، والمنتجات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات اليدوية".
وأكد عدد من الخبراء والمسئولون بالمجالس التصديرية ، أن نقص توريد الغاز للمصانع خلال الفترة الماضية ، وسوء الأوضاع الأمنية في البلدان العربية ليبيا وسوريا والعراق ساهم بشكل كبير في تراجع القدرات التصديرية للعديد من المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية ، مشيرين إلى صعوبة التكهن بتحقيق الصادرات المصرية مستهدفاتها للعام الجاري .
في حين رأى البعض الآخر أن بعض القطاعات حقق طفرة تصديرية غير مسبوقة نتيجة تقديم الحكومة تسهيلات للمستثمرين بالخارج للاستثمار في مصر بغرض التصدير بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الخارجية .
وأرجع وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، أسباب تراجع الصادرات خلال ال10 اشهر الماضية إلى انخفاض كميات الغاز التي يتم توريدها للمصانع .
وأشار إلى أن اغلب مصانع الاسمدة والكيماويات اتجهت نحو تخفيض الطاقة الإنتاجية بنسبة تتراوح مابين 25 - 30% ، مما دفعهم نحو تخفيض حجم صادرات القطاع للخارج .
ورهن هلال تحقيق المجلس لمستهدفة بزيادة قيمة صادارات القطاع بنسبة 7% وتحقيق 29 مليار جنيه ، بانتظام توريد الغاز للمصانع خاصة أن الغاز يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه مصانع الأسمدة والكيماويات .
واوضح د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ، أن تراجع صادرات القطاع بنهاية اكتوبر الماضي يرجع إلى سوء الأوضاع الأمنية في ليبيا والعراق وسوريا ، بالإضافة إلى تراجع حجم الطلب بالأسواق الخارجية خلال ال3 أشهر الماضية .
وأشار إلى صعوبة التكهن بحجم صادرات القطاع خلال العام الجاري ، نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأسواق العربية في ظل توتر الأحداث بها وعدم استقرار الأوضاع بها .
وشدد على ضرورة توفير الطاقة للمصانع من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية .
واشارت المهندسة ليلي المغربي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن نمو صادرات القطاع خلال خلال ال10 أشهر الماضية، يرجع إلى دخول شركات عالمية مثل سامسونج بالسوق المصري للتصدير الخارج .
وأضافت أن قيام الحكومة بتقديم تسهيلات للمستثمرين بالخارج للاستثمار في مصر بغرض التصدير ، مما أدى إلى قفزة في حجم الصادرات خلال العام الجاري .
ولفتت إلى أن الفترة الحالية تشهجد العمل علي التوسع في دول حوض النيل وخاصة أوغندا وذلك بدعم من وزارة الخارجية التي تتبع سياسات واستراتيجيات جديدة مبتكرة في تحسين العلاقات بين رجال الأعمال والصناعة بين مصر والبلدان المجاورة.
وأكدت أن تللك السياسات تؤدي إلى طفرة في الصادرات المصرية بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع فتح العديد من الأسواق بدول حوض النيل .
وقال الدكتور على عيسى رئيس الحاصلات الزراعية ، أن نمو صادرات القطاع خلال العام الجاري نتيجة زيادة صادرات البطاطس والتي ارتفعت من 420 ألف طن خلال العام الماضي إلى 680 ألف طن خلال العام الجاري خاصة مع وقف روسيا استيراد البطاطس من اوربا واتجاهها نحو الإعتماد على مصر و المغرب .
وأشار إلى أن المتغيرات الطبيعية والعوامل المناخية لها تأثير كبير في الكميات المنتجة وبالتالي ينعكس ذلك على حجم الصادرات ، منوها أن المجلس يستهدف زيادة 8% في حجم الصادرات خلال العام الجاري .
الجدول التالي يوضح المستهدف الحكومي للصادرات بنهاية أكتوبر ( القيمة بالمليون دولار):
القطاع
المستهدف
المتحقق
اثاث
308.2
296.8
الصناعات الطبية
438.79
439.13
جلود واحذية
178.24
182.76
حاصلات زراعية
1.630.77
1866.16
سلع هندسية
1.998.90
2.400.65
صناعات غذائية
2.748.490
2.456.30
غزل ومنسوجات
847.87
788.12
كتب ومصنفات
21.65
16.44
مفروشات
692.12
615.91
ملابس جاهزة
1.084.64
1.173.73
منتجات كيماوية
4.164.38
3.310.60
مواد بناء
4.679.16
3.041.82
صناعات يدوية
1.580.80
1.454.731