مليارا دولار تمويلا جديدا للقطاع الخاص

الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ل «الأهرام»: مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية

أعلن فيليب لوهور الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ان مؤسسة التمويل سوف تقدم تمويل للقطاع الخاص المصرى بقيمة مليارى دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتركيز على قطاعات جديدة منها الشمول المالى ومشروعات ريادة الأعمال ،مؤكدا ان مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها عضوا فى مجموعه البنك الدولى ستساند مصر فى تطبيق مجموعه الاصلاحات الاقتصادية التى تعمل على تعزيز التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ،كما ستساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأشار لو هور فى تصريحات خاصة للأهرام فى ختام زيارته لمصر والتى التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ان لقاءه مع الرئيس كان ايجابيا ويبعث على التفاؤل حول مستقبل مصر مضيفا انه تعرف خلال اللقاء على أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والإجراءات المهمة التى تسعى مصر لاتخاذها لإعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة المشكلات الهيكلية، وأشار إلى إيمان الرئيس السيسى بالقطاع الخاص ودوره فى المساهمة فى التنمية ، موضحا انه يؤمن بشكل كبير بإمكانات مصر وشبابها وقدرتها على تخطى الأزمة الحالية من خلال حزمة السياسات المالية والنقدية والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعم الابتكار وخلق فرص العمل.
وأشاد لوهور بما تملكه مصر من مقومات للنمو والتطور ومن أهمها موقعها الجغرافى المتميز والقوى البشرية الكبيرة بالإضافة إلى وجود قطاع صناعى قوى وعريق .مؤكدا ثقته فى قدرة مصر على النجاح بجهود الشباب المصرى المتميز.
وأشار إلى ان مصر تتقدم بشكل جيد فى تقرير ممارسة أداء الأعمال الذى تصدره مؤسسة التمويل الدولية خاصة فى مجال انفاذ العقود والإجراءات القانونية كما نعمل مع الحكومة المصرية على تحسين ترتيب مصر فى هذا التقرير الذى يعد دليلا للمستثمرين عن مدى سهولة أداء الأعمال فى اى دولة وذلك بهدف خلق بيئة جيدة وقوية لنمو القطاع الخاص.
من ناحية اخرى شارك لوهور فى اجتماع مع وزراء التعاون الدولى والبترول والتجارة والصناعة والاستثمار بجانب أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية. حيث اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية حيث تم الاتفاق مع المؤسسة على 3 قطاعات سيكون لها أولوية خلال الفترة المقبلة وهى البترول والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساعدات الفنية لتأسيس المشروعات وربط المصنعين فى مصر بدول مختلفة فى اطار اكتساب الخبرة وتعزيز التجارة بين الدول.
وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إلى أن الوزارة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع، حيث تهدف إلى وصول مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى ليبلغ 20% بحلول عام 2022.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز الأساسية فى قاطرة التنمية المستدامة وأحد المجالات الرئيسية التى تركز عليها إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيرا إلى انه يجرى العمل على إقامة 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا، وذلك فى إطار برنامج «التنمية المحلية لمحافظات الصعيد» الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار.
وتحدث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى يهدف إلى التوسع فى الاستثمار فى مجال الغاز الطبيعى. وتحدثت الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، عن الإجراءات الميسرة لإنشاء الشركات، وخطوات تحسين بيئة الاستثمار.
من جانبه، أوضح لوهور، أن هذه أول زيارة له لمصر، معربا عن سعادته بلقاء كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ، مشيرا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تتطلع لدعم نمو القطاع الخاص فى الاسواق الناشئة، وإلى زيادة التعاون مع مصر، خاصة مع اختيارها من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
وعقب الاجتماع، عقدت الدكتورة سحر نصر، وفيليب لوهور، مؤتمرا صحفيا حيث كشفت عن توقيع 3 اتفاقيات لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة الى أن الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، اعلن استعداده لتوجيه تمويلات اكثر للاستثمار فى اطار مساندة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى.
وأعرب لوهور عن ثقته فى الاقتصاد المصرى وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.