استنكرت وزارة الخارجية البيانين الصادرين عن منظمتى «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش» عقب التفجير الإرهابى على الكنيسة البطرسية فى القاهرة، والذى أودى بحياة عدد كبير من المصلين المصريين الأبرياء وأصاب العشرات الآخرين وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إلى أنه فى حين أثار الحادث الإرهابى موجة من التعاطف والتضامن مع مصر فى حربها ضد الإرهاب، فضلا عن صدور العديد من بيانات الإدانة من مجلس الأمن والعديد من دول العالم، اختارت المنظمتان استغلال هذا الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذى تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفى فى مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية فى حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور فى النظام القضائى المصري، الأمر الذى يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا. وأضاف أبو زيد أنه رغم إبداء كلتا المنظمتين عدم التسامح تجاه أى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإن المنظمتين أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب، بل من المؤسف والمخزى تقاعسهما عن وصف الحادث بالإرهابي، فضلا عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم. كما تعمدت المنظمتان غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب تجاه الحادث، فى تلاحم واضح مع المجتمع لإظهار كل أشكال الدعم لأسر الضحايا والتخفيف من آلامهم، فضلا عن تجاهلهما التقدم الذى تم إحرازه فى التحقيقات الجارية بشأن الحادث من أجل إنفاذ العدالة ومحاسبة مرتكبى هذا الجرم. وأوضح المتحدث أن النهج الانتقائى فى التعامل مع الحادث الإرهابى الذى وقع يوم الأحد الماضى إنما يهدف فقط إلى تحقيق مصالح ضيقة، كما يعكس تحليلا بعيدا عن الواقع، لغرض وحيد هو انتقاد الحكومة المصرية، فى تجاهل واضح لضراوة الإرهاب الذى يحصد أرواح الأبرياء يوما بعد يوم. وتابع أن هذا النهج لا يشكك فقط فى مصداقية المعيار الأخلاقى الذى تدعى بعض المنظمات تبنيه، ولكنه فى الواقع لا يوفر المناخ الملائم لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة.