ضبطت وزارة التموين والتجارة الداخليه كمية كبيرة من القمح المحلي الفاسد غير الصالح للاستخدام الآدمي يزن 5623 قبل توزيعه علي المخابز البلدية, وأفاد تقرير الضبط أن سوء التخزين وطول مدته وراء عدم صلاحية القمح للإستهلاك الآدمي كما أن الشركة صاحبة الكمية المضبوطة كانت تعتزم تسليمها لأصحاب المطاحن لطحنها وتوزيعها علي المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بما يترتب عليه الإضرار بصحة المواطنين وإهدار أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل. أما زمان فقد تشدد محمد علي باشا والي مصر مع طائفة الطحانين الذين يقومون بطحن القمح والخبازين لأهميتهم ولإتصالهم بالحياة اليومية للمواطن المصري, كما يقول الدكتور عبد السلام عبد الحليم عامر في كتابه طوائف الحرف في مصر فقد كان شيخ الخبازين يتسلم الحنطة اللازمة من نظارة عموم المبيعات طبقا لأمر تسليم أو تذكرة توضح المقدار الذي تم صرفه ضمانا لعدم التلاعب بالحصة المقررة له, كما أصدر محمد علي أمرا كريما نشر في جريدة الوقائع المصرية( الجريدة الرسمية في ذلك الوقت) بتاريخ02 يوليو0381 أوضح فيه الأوزان الرسمية للخبز بنوعيه( الرومي والأفرنجي) التي يتعين علي الخبازين الإلتزام بها في مخابز المحروسة, كما إلتقي الباشا بعدد من رؤساء الخبازين الذين بلغ عددهم 46 في عام1830 وأهمهم المعلم فرج والمعلم عوق والخواجات برجلة وديمتري وصفر ونبه عليهم ألا يطمعون في الغلال التي يحصلون عليها يوميا ومقدارها425 أردبا ولا يبيعوها بل يخبزونها بدون نقصان في الميزان ويبيعوا الخبز علي الميزان الحق وفي نفس الوقت أمر المحتسب وأعوانه بالمرور في الأسواق والتفتيش علي المخابز ومعهم موازين ومكاييل رسمية وإذا وجدوا خبزا ناقصا أو غير مستو فإن عليهم أن يوقعوا عقوبة فورية علي المخالف وهي أن يضربوا صاحب الفرن 200 كرباج أمام العامة ويغلقوا فرنه ليكون عبرة, وإذا إرتكب نفس الخطأ يتم إرساله إلي الليمان( السجن) وفقا للقوانين وينبه علي مشايخ الخبازين بضرورة إتخاذ ذلك دستورا للعمل.... فهل يمكن أن تعود قوانين محمد علي باشا الصارمة للتطبيق حتي يتذوق المصريون خبزا شهيا ولذيذا. [email protected]