فى استفزاز جديد للقارة السمراء

«الجنائية الدولية» تحاسب جنوب إفريقيا على واقعة «البشير»

فى تصرف يستفز دول القارة الأفريقية، طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا إرسال ممثلين إلى جلسة مقررة العام المقبل لتحديد ما إذا كانت سلطات هذا البلد قد انتهكت التزاماتها التى كانت تقتضى اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير فى يونيو الماضي.
وستزيد الجلسة العلنية من التوتر القائم بالفعل فى العلاقات بين المحكمة وزعماء أفارقة يتهم كثير منهم المحكمة بتعمد التركيز على أفريقيا فى قضاياها.
وكان قرار رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما السماح للبشير بمغادرة البلاد بعد قمة للاتحاد الأفريقى قد أثارت عاصفة من الاحتجاجات، ودفعت لإجراءات قانونية ضد الحكومة، وأدت مباشرة إلى قرار جنوب أفريقيا لاحقا بالانسحاب من المحكمة مع عدة دول أخرى.
ولكن فى تطور جديد، أعلن الرئيس الجامبى المنتخب أداما بارو أن بلاده ستبطل قرار انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا قد أعلنت فى أكتوبر الماضى أنها ستصبح ثالث بلد أفريقى بعد بوروندى وجنوب أفريقيا تغادر المحكمة الجنائية الدولية، متهمة المحكمة بالتركيز على جرائم حقوق الإنسان فى أفريقيا دون القارات الأخرى.
وقال بارو، الذى فاز فى انتخابات الأول من ديسمبر الجاري، إنه سيبطل قرار سلفه يحيى جامع بمغادرة المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن المحكمة تمنع الإفلات من العقاب وتعزز الحكم الرشيد.
وأضاف الرئيس المنتخب فى مؤتمر صحفى : “سوف تحترم حكومتى البروتوكولات كافة.. وأعتقد أن جامبيا لم تنسحب حتى من المحكمة الجنائية الدولية رسميا”.
ومع ذلك، استبعد بارو تسليم جامع إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا ما سعت إلى مقاضاته لبعض الجرائم المزعومة، قائلا إن المحاكم الجامبية يمكنها التعامل مع مثل هذه الحالات.