«الهيئات» بداية «انضباط الإعلام»

انطلقت أمس جلسات الاستماع حول قانون الهيئات الصحفية والإعلامية بالبرلمان، وذلك من خلال لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وجاءت هذه الخطوة التى طال انتظارها بعدما أوصى مجلس الدولة بضرورة فصل مشروع قانون الهيئات عن مشروع قانون الإعلام الموحد، واستند مجلس الدولة إلى أن الدستور بحكم مواده 211 و212 و213، ينص صراحة على أن يؤخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وأوضح أن ذلك ضمانة دستورية إجرائية، يتعين دوما إعمالها، وبالتالي، فإن الأكثر اتفاقا مع سياق النصوص الدستورية أن يتم تشكيل تلك الأجهزة، وتنظيم أعمالها بالقانون أولا، ثم يتم وضع القوانين المنظمة للصحافة ووسائل الإعلام، حتى يمكن عرض هذه القوانين على تلك الأجهزة، لتبدى رأيها فيها وفقا للدستور، لاسيما أنه لا يوجد فراغ تشريعى فى شئون الصحافة والإعلام المنظمة بقانونين قائمين.
ويبقى أن على القائمين على شئون الصحافة والإعلام، الإسهام فى الالتزام بما يدعو إليه ويفرضه الدستور المصري، والترفع عن أى مواقف أو ادعاءات تضع أصحابها فى «دائرة الشك» بأنهم يدافعون عن «مصالحهم الصغيرة»، أو عرقلة مسيرة إصلاح الأوضاع فى المؤسسات الصحفية والإعلامية التى تعانى بشدة.
وفى هذه اللحظة المهمة، فإن ثمة غالبية فى أوساط الصحفيين والإعلاميين، تطالب بتغيير الوجوه التى فشلت فى علاج مشكلات الإعلام والصحافة، وفتح حوار واسع وعميق لإعادة انضباط الإعلام، فلم يعد خافيا أن الرأى العام بات يطالب وبشدة «بإعلام أكثر مهنية» وأقل صراخا لمواجهة تحديات الأمن القومى المصري.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام;