«رجال الأعمال» تعد رؤية لتطوير قطاع النقل بالتعاون مع البرلمان

بحثت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين استراتيجية تطوير صناعة النقل واللوجستيات والتحديات التى تواجه تطوير منظومة النقل بالتعاون مع لجنة النقل بالبرلمان وفق رؤية مصر 2030 التى تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 7%.
وطالبت اللجنة بمعالجة كل التشوهات التشريعية الخاصة بالنقل وتمثيل الجمعية فى المجلس الأعلى للمواني، بالإضافة الى مناقشة قانون تملك السفن.
وأكد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان, أن القطاع الخاص يعد قاطرة النمو مما يتطلب توسيع مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية التى تطرحها الدولة فى مختلف قطاعات النقل «النهري، البحري، البري، السكك الحديد».
وأوضح أن استراتيجية قطاع النقل واللوجستيات فى رؤية مصر 2030, تعتمد على تشجيع القطاع الخاص فى إقامة مشروعات خاصة بالنقل النهرى وزيادة مساهمته فى نقل البضائع إلى 4%، ومساهمة السكك الحديدية فى نقل البضائع لتصل إلى 6% بحلول 2030.
وقال عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية، انه تم الاتفاق مع لجنة النقل بالبرلمان على وضع رؤية لمناقشة الاطار التشريعى الخاص بتطوير منظومة النقل واللوجستيات وعرض مقترحات مجتمع الأعمال حول التحديات التى تواجه القطاع، حيث تم تشكيل مجموعة عمل بالجمعية لوضع الرؤية والاستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع النقل واللوجستيات.
وأكد أهمية مراجعة الإطار التشريعى للقطاع من خلال إعادة النظر فى جميع القوانين والقرارات التى تحتاج إلى تعديل.
وأكد علاء فهمى وزير النقل الاسبق, أهمية قيام لجنة النقل بالبرلمان بمراجعة التشريعات والقرارات السابقة التى صدرت من الهيئات والوزارات ومجلس الوزراء ووضع إطار تشريعى كامل لتوحيد الجهات المعنية بالتراخيص والتشغيل والاستثمار فى القطاع، وأشار إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير مجالات النقل المختلفة.
وأكد مصطفى الأحول, رئيس مجلس الأعمال الشرق إفريقي, أهمية إجراء تعديلات على قوانين بيع وتملك السفن للمساهمة فى زيادة اسطول النقل البحرى الذى يعانى حاليا تدهورا كبيرا.
وأكد اللواء كريم أبو الخير رئيس هيئة موانى النقل النهرى سابقاً، أهمية تطوير الموانى النهرية سواء المملوكة للحكومة او لشركات القطاع العام لزيادة مساهمة اسطول النقل النهرى فى نقل البضائع والذى يعد وسيلة آمنة ورخيصة لا تؤثر على اسعار المنتج النهائي.