عاشت مصر ليلة ساخنة أول أمس لعبت الشائعات فيها دورا أساسيا لدرجة جعلت النشطاء علي مواقع التواصل يطلقون علي يوم19 يونيو عيد الشائعات المصري خاصة في ظل زيادة حالة التوتر والاحتقان السياسي واشتعال الخلافات بين القوي السياسيةواثارة المخاوف لدي المواطنين. وذلك لتعيش مصر تحت رحمة سيل من الشائعات التي انتشرت بكثافة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر أو ما تعرف بوسائل الإعلام الجديد لتتناقلها الفضائيات وتتوغل بعدها داخل أروقة الشارع المصري. جاءت بداية ميلاد الشائعات من رحم معركة الانتخابات الرئاسية وصراع حملتي مرشحي الإعادة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق وتبادلهما لإعلان النتائج التي تظهر تقدم مرشح علي آخر واستباق النتائج الرسمية بإعلان كل منهما فوزه بمنصب الرئيس, فشهدت الساعات الأولي من صباح الثلاثاء انتشارا كثيفا لشائعة تفوق الفريق أحمد شفيق في الانتخابات وظهور شائعات حول ما وصف بتسريبات من داخل اللجنة العليا للانتخابات تفيد بتقدم شفيق علي مرسي واقترابه من حسم السباق, بالإضافة إلي شائعات بصدور قرار بتأجيل إعلان نتائج الانتخابات نظرا لما وصف بحدوث عمليات تزوير ضخمة لتنتشر تلك الشائعات كالنار في الهشيم وتزداد الأحداث سخونة مع انطلاق التظاهرات الرافضة للإعلان الدستوري المكمل بميدان التحرير وبعض المحافظات وتتصاعد مطالب التظاهرات إلي تأكيد فوز المرشح محمد مرسي واطلاق الاتهامات بتزوير العملية الانتخابية رغم أن النتائج لم تعلن بعد, ووسط كل ذلك الصعب تظهر شائعات جديدة بالقبض علي بعض قيادات الإخوان وعلي رأسهم المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والتحقيق معهما بتهمة التزوير, وهو ما نفاه البلتاجي علي صفحته الشخصية بفيس بوك والذي أكد أن تلك الشائعات تروج لها أجهزة وصفها بالأمنية لتتهمه بأنه علي علاقة بطباعة الاستمارات الانتخابية المسودة في المطابع الأميرية, ولم تمر ساعات حتي تصاعدت الوتيرة أكثر بالاعتذار المفاجئ للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل عن المشاركة في أحد البرامج التليفزيونية لتتردد الأنباء عن استدعاء المجلس العسكري للكتاتني وهو ما نفاه عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, مؤكدا أن الكتاتني أصيب بالإرهاق نتيجة مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي الطارئ للحزب والذي استمر لعدة ساعات وهو ما أدي إلي عدم قدرته علي المشاركة في اللقاء التليفزيوني. ومع الساعات الأخيرة من ليل الثلاثاء بثت وكالات الأنباء أخبارا عن وفاة الرئيس السابق مبارك أكلينيكيا وهو مالم يثبت بشكل قاطع خاصة مع توارد من أنباء أخري تنفي الوفاة وتؤكد اصابته بغيبوبة ووضعه تحت جهاز التنفس الصناعي لتتزايد حالة التوتر بالشارع المصري وتتسارع وتيرة ماكينة الشائعات لتخرج أنباء عن اعلان حالة الطوارئ والانتشار المكثف للقوات المسلحة داخل القاهرة والمحافظات قبل أن تشرق شمس الأربعاء ليتبدد معها الكثير من تلك الشائعات ولكن تستمر ظلالها علي الشارع المصري مهددة المجتمع والاقتصاد المصري بأزمات لا حصر لها. وعن مدي تأثير تلك الشائعات علي المجتمع المصري يقول الدكتور أحمد زايد استاذ الاجتماع وعميد كلية الأداب جامعة القاهرة سابقا: إن مجتمعنا يعاني من سيطرة الغموض علي النظم السياسية وانعدام الثقة بين الناس وعدم شفافية تبادل المعلومات مما يجعله تربة خصبة للنمو السريع للشائعات خاصة في ظل رغبة كل جماعة أو فصيل أو حزب سياسي في كسب الأرض علي حساب الآخرين دون ادراك للمصلحة العامة, وهو ما يجب أن يتوقف تماما والسعي الي العمل من أجل الصالح العام للدولة وليس لحساب أهداف خاصة في ظل حالة الغموض وانعدام الشفافية داخل المجتمع, والتي أوصلتنا لدرجة الحصول علي المعلومات المؤكدة حول الحالة الصحية لمبارك من وسائل اعلام أجنبية وليست مصرية. ويضيف د. زايد: إن الشائعات في هذه التربة تتحور بشكل سريع وتستخدم حسب الاغراض والمصالح ومن المفترض أن تكون هناك سرعة وحسم في توفير المعلومات وتوضيح الحقائق وهو دور المسئولين, وإلا يعتبروا متورطين بصمتهم في ترويج الشائعات فيجب احداث حالة انكشاف وتواصل بين النخب وعامة الشعب, وأن يخرج المسئول أيا كان موقعه بأقصي سرعة لتوضيح الحقائق قبل تفاقم الأمور واستغلالها من قبل وسائل الاعلام التي تتمادي في التحليلات والسيناريوهات دون التأكد من مصداقية الأخبار. ويقول الدكتور سامي الشريف استاذ الاعلام بجامعة القاهرة: إذا حضرت الحقيقة من الباب هربت الشائعة من الشباك, لكن في مجتمعنا تزدهر الشائعات وتنمو في ظل غياب المؤسسات الرسمية عن شرح وتوضيح الحقائق, وهو ما تتحمل مسئوليته الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بالاضافة الي السماح لوسائل الإعلام بالخوض وتحليل نتائج الانتخابات الرئاسية دون الاعلان عنها رسميا, وترويج معلومات عن النتائج لا يمكن التأكد من صحتها أو عدمه ليبني الشارع عليها استنتاجات تتحول في ذهن المواطن الي حقائق, وهو ما حدث بالفعل خاصة بعد المؤتمرات الاعلامية التي عقدها مرشحا الرئاسة واستباقها لاعلان النتائج التي تناقلتها عنهم وسائل الإعلام علي انها حقائق, رغم ان ما حدث من كلا المرشحين يجب ان يتم معاقبتهما عليه بالقانون خاصة أن كلا منهما نصب نفسه رئيسا لمصر عبر وسائل الإعلام دون الانتظار لاعلان اللجنة الانتخابية للنتائج الرسمية, ودون مراعاة لأدني ضوابط المسئولية وهو ما ساهم في ايجاد حالة من البلبلة والتشتت وعدم الثقة لدي المواطن وهو ما ندفع ثمنه خلال الأيام القادمة.
