صلاحيات تجسس غير مسبوقة على البريطانيين «بموجب القانون»

أثار إقرار البرلمان البريطانى مشروع قانون جديدا يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات مراقبة واسعة حملة انتقادات وجدلا واسعا قبل دخوله حيز التنفيذ.
فقد أعطى البرلمان الضوء الأخضر لمشروع قانون المراقبة والمعروف باسم »صلاحيات التحقيق«، والذى أعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماى حين كانت لا تزال وزيرة للداخلية فى مارس الماضي. وبعد إقراره فى البرلمان بمجلسيه، لم يعد مشروع القانون بحاجة سوى إلى ختم الملكة عليه كى يدخل حيز التنفيذ.
ويتضمن القانون الجديد السماح لأجهزة الأمن من شرطة ومخابرات صلاحيات واسعة تتيح لها على سبيل المثال إجبار المواقع الإليكترونية على تزويدها بقائمة تتضمن كل الزيارات التى قام بها أى مستخدم لهذا الموقع لمدة عام كامل. وبموجب قانون »صلاحيات التحقيق« أصبح قانونيا قيام أجهزة الأمن باختراق هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر، ولكن مع بعض الضوابط القانونية، مثل وجوب الحصول على موافقة قضائية للتنصت على خط هاتفي.
وكان من أبرز منتقدى القانون الجديد إدوارد سنودن الموظف السابق فى المخابرات الأمريكية، الذى سرب فى 2013 وثائق كشفت عمليات التجسس الواسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن القومى الأمريكي، حيث قال فى تغريدة على تويتر إن »المملكة المتحدة أقرت لتوها قانونا للمراقبة هو الأكثر تطرفا فى تاريخ الديمقراطيات الغربية، ويذهب حتى أبعد مما يحدث فى الكثير من الديكتاتوريات«.