أعلنت مصادر النيابة العامة الروسية اعتقال أليكسى أولوكايف وزير التنمية الاقتصادية متلبسا بتقاضى رشوة تقدر بمليونى دولار مقابل تسهيل حصول شركة «روس نافت» على حق شراء أسهم الدولة فى شركة «بترول بشكيريا»، أو»باش نافت». وقالت مصادر اللجنة المركزية للتحقيقات إن «الصفقة» لا تشوبها أى مخالفات قانونية، وأنها ليست موضع تحقيقات، وأن تهمة الوزير أولوكايف تتلخص فى ابتزاز وتهديد ممثلى شركة «روس نافت» وتلقى الرشوة المالية. وأضافت المصادر أن عقوبة هذا الاتهام هى الغرامة بمقدار 160 إلى 200 مليون دولار، أى بنسبة تتراوح من 80 إلى مائة ضعف حجم الرشوة والعزل من الوظيفة وحظر الالتحاق بأى وظائف حكومية أو السجن لمدة من ثمانية حتى 15 عاما مع دفع غرامة تقدر بسبعين ضعف حجم الرشوة. وجاء القبض على وزير التنمية الاقتصادية الروسى فى أعقاب اعتقال عدد من كبار المحافظين والمسئولين فى السلطة التنفيذية والمشروعات الاقتصادية القومية الكبري، وفى إطار تشديد الحملات ضد الفساد، ولكن ما يزيد من أهمية قضية اعتقال أولوكايف أنه أحد أبرز أعضاء المجموعة الاقتصادية التى ترتبط بالرئيس فلاديمير بوتين منذ مجيئه إلى السلطة فى عام 2000. ولذلك، بادر دميترى بيسكوف الناطق الرسمى باسم الكرملين بالإعلان عن أن «الاتهام بالغ الجدية ويحتاج إلى دلائل وقرائن، وأن الأمر فى كل الأحوال يقرره القضاء»، وأكد أن الرئيس بوتين على علم بكل تفاصيل هذه القضية.