التحرش ببنات ونساء مصر

لا يزال لدينا تناقضات سافرة في قضايا المرأة المصرية تتطلب وقفة مجتمعية جادة لإصلاح الأحوال ومواجهة الإشكاليات التي تواجهها. فرغم كل ما قدمته المرأة المصرية من جهود وبطولات في مسيره تقدم الوطن، حيث تقدمت الصفوف بشجاعة منقطعة النظير أثناء ثورة 30 يونيو 2013 للخلاص من حكم الظلاميين.
ورغم جهودها وتقدمها الصفوف في أثناء الاستفتاء علي الدستور وتقدمها الصفوف في انتخابات رئيس الجمهورية وفي انتخابات مجلس النواب ومشاركتها في المظاهرات ضد الإرهاب وفي تكليف السيسي بمحاربته. ورغم أن المرأة المصرية قدمت أغلي الشهداء دفاعا عن الوطن الحبيب ولا تزال تتحمل ببسالة فقدان أغلي أحبائها فمنهن من فقدت الابن ومنهن من فقدت الزوج ومنهن من فقدت الأب من خير أجناد الأرض.
إلا أن بنات ونساء مصر حتى الآن لديهن قضايا أساسية لم تحل ولديهن ظواهر ما تزال في حاجة إلى مواجهتها ووضعها في بؤرة الضوء حتى نجد لها الحلول الجذرية، وحتى تتحسن أوضاع المرأة المصرية وتختفي أو تقل التناقضات السافرة في أوضاعها المجتمعية. ومن بين الظواهر الصارخة التي أريد أن أضعها في بؤرة الاهتمام اليوم حتى نجد لها حلولا عاجلة لأنها واقع يومي يؤرق المجتمع المصري وظاهرة لا تزال تشيع القلق والخوف في البيوت المصرية، ولابد من معالجتها والتصدي لها بقوة ،هي ظاهرة التحرش ببنات ونساء مصر والعنف البدني واللفظي الذي يمارس ضدهن يوميا.
إنها ظاهرة منتشرة جدا وتحدث في أماكن معروفة وفي أيام أيضا معروفة ورغم أنها تمثل جريمة لها عقوبة في القانون المصري، فإن المجرمين كثيرا ما ينجحون في الإفلات من العقوبة، نظرا لظروف مصر الراهنة، ومن المعروف أن هناك أماكن لابد من التشديدات الأمنية فيها لجعلها أكثر، أمانا للفتيات والبنات والنساء عموما وحتى لا يتم الاعتداء عليهن فيها وهذه الأماكن تتطلب المزيد من اليقظة والأمن، منها مثلا الكورنيش وشوارع وسط القاهرة والمتنزهات العامة وميدان عبد المنعم رياض والحدائق العامة، مثل حديقة الحيوانات وحديقة مصطفي محمود وحديقة الأزهر وحديقة الفسطاط، وقبل كل هذا كوبري قصر النيل والشوارع المزدحمة بشكل عام. وهناك أيام يزداد فيها التحرش بالبنات سواء غير المحجبات أو المحجبات لا فرق مثل الأعياد والمناسبات القومية وأيام العطلات والغريب في الأمر، أننا نلاحظ انتشار التحرش بين الصبية الذين يتجمعون في أعداد كبيرة للتحرش بالفتيات خلال الأعياد، والمناسبات القومية. كما شهدت بعض جامعاتنا وبعض دور السينما حالات تحرش جنسي في أيام الأعياد وفي زحام الصيف، وبعض هذه الحالات نعرفها جميعا.
ورغم أن لدينا قانونا صادرا في يونيو 2014 بتغليظ العقوبة علي جريمة التحرش الجنسي حيث يعاقب المجرم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5الاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام او خاص بإتيان أمورا او إيحاءات او تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة او بالقول او بالفعل باي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللا سلكية وتزيد العقوبة اذا ما تكرر الفعل ،، وتزيد العقوبه اذا حمل المجرم سلاحا او ارتكبها اكثر من شخص معا. إن هناك أنواعا من التحرش الممنهج الذي يستهدف فتياتنا ونساءنا وهناك فتاوي من دعاه متشددين تدعو لاحتقار شان المرأه وتحط من مكانتها ،، ولابد من التصدي لكل هؤلاء الذين يستهدفون التحقير من شأن النساء ومن ثم التطاول عليهن بالقول والفعل وكل هذه ممارسات متروكه بلا رادع و بلا عقاب له. وهناك مؤسسات تشكل سلوك الفرد لكنها في اعتقادي في حاجة إلى اليقظة والتنبه إلى أهمية القيام بدورها على وجه أفضل حتى نوقف من انتشار حالات التحرش والعنف من الشباب والرجال بهذا الشكل و الذي بات ظاهرة مقيتة ويومية.إن هذه المؤسسات هي الاسرة والمدرسة والمؤسسة العلمية والدينية والقضائية والامنية، اما الأعلام فله دور في نشر ظاهره التحرش وكذلك عليه دور في غاية الاهمية ، اما دوره الحالي فانه بث العنف والاستهانة بالنساء، وتدمير القيم ونشر السلوكيات المنحرفة والبلطجه والجرائم من خلال الدراما والافلام الهابطة بدون رادع ،، وأما الدور المطلوب منه فهو نشر التوعية بتجريم التحرش والعنف واحترام مكانه المرأة والفتاة.
تشديد الأمن في الشارع المصري من وجهة نظري قد بات ضروريا لكنه وحده لا يكفي لان الحاجة قد أصبحت ضرورية لوضع استراتيجية متكاملة تتكاتف فيها الجهود للتصدي للتحرش وهناك حاجة ملحة لوضع ظاهرة التحرش بالفتيات والنساء والاعتداء عليهن في مقدمة الأولويات بالنسبة للحكومة والمجتمع المدني والمدارس والإعلام ، كل هذه الجهود إذا ما تجمعت إرادتها يمكن ان تؤتي ثمارها في التصدي لهذه الظاهرة المخيفة والمنتشرة في الشارع ، واعتقد ان هذا أحد الحقوق الضرورية التي اطالب بها من اجل حماية نساء مصر .
لمزيد من مقالات منى رجب;