وزير التربية والتعليم للأهرام:«قانون التعليم الجديد» على مائدة الحوار خلال أيام تحسين أحوال المعلم المادية وصياغة جديدة لجدول الأجور والبدلات وتحديد نسبة حافز الأداء

* أحلت أكثر من 900 واقعة فساد بالوزارة وأدعو أن يمر يوم دون أن أحيل أحداً للنيابة
* لأول مرة يتم إنشاء 30 ألف فصل دراسى فى عام واحد بتمويل حكومى
* اختيار منظومة امتحانات الثانوية العامة الجديدة خلال ساعات
* لا نقل للمدرسين مادامت العملية التعليمية مستقرة


تعانى العملية التعليمية من تصدع هائل فى أركانها ومازالت المشاكل تحاصر الوزارة رغم بدء العام الدراسى و امتحانات الميدتيرم وقرب امتحانات منتصف العام فلا يمر يوم إلا وتحدث كارثة من الأبنية التعليمية والتى وصلت فى بعض المدارس لحالة يرثى لها أو بعض المعلمين أو من عنف الطلاب أو سوء الإدارة المدرسية
مازالت مراكز الدروس الخصوصية تعمل جهاراً نهاراً رغم إجراءات الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وتفعيل الضبطية القضائية لإغلاق هذه المراكز وإعلان محافظات بأكملها خالية من الدروس الخصوصية ومازال الطلاب يهجرون مدارسهم خاصة طلاب الثانوية العامة رغم تفعيل الغياب الإلكترونى والتأكيد على حضور الطالب ل 85% من العام الدراسى لدخوله الإمتحان وعدم تحويله لنظام المنازل.
توجهنا بهذه المشكلات وغيرها للمسئول الأول عن التعليم فى مصر وهو الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الذى أكد أنه يعمل 18 ساعة فى اليوم منذ توليه حقيبة الوزارة وذلك لصالح البلد فى المقام الأول ولإدراكه بحجم المسئولية الملقاة على كاهله بحكم منصبه ، وقال كشفنا عن تسريب امتحان التربية الدينية وأعدنا امتحان الديناميكا وأجلنا ثلاث مواد للثانوية العامة العام الدراسى الماضى تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ودون مواءمات ومصلحة الطالب فوق كل اعتبار ، فتحنا ملفات شائكة فيما يخص قضايا الفساد ويومياً أحيل مسئولا أو أكثر أو ملفا بأكمله للنيابة ولكن بعد التحقيق معهم بالشئون القانونية بالوزارة ويومياً وأنا فى طريقى للوزارة أدعو أن يمر اليوم دون أن أحيل أحداً إلى النيابة
فيما يلى نص الحوار
لماذا دائماً وزارة التربية والتعليم فى موضع اتهام فى ظل مشاكل جمة بالعملية التعليمية ؟
لدينا 20 مليون طالب وطالبة بأسرهم ومليون و 800 ألف معلم ، وهذه مسئولية جسيمة وبالتالى فمن الطبيعى أن تحدث حادثة أو كارثة فى إحدى المدارس فى تلك المحافظة أو ذاك ، ونعمل باستمرار على حل كافة المشاكل فى حينها واجتماعات مستمرة مع مديرى المديريات لتفادى هذه المشاكل بقدر الإمكان إضافة إلى جولاتى المستمرة قبل وأثناء العام الدراسى وإدارة المتابعة بالوزارة وقيادات الوزارة .
وأكد أن أغلب مشكلات الأبنية التعليمية تخص المحافظات طبقاً للامركزية والميزانيات التى تخص المحافظات والمديريات وفروع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظات فالوزير يضع الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة للوزارة وتطوير العملية التعليمية وتشرف على تنفيذها
وأضاف أنه على سبيل المثال مشكلة تنسيق التجريبيات والقبول بمرحلة رياض الأطفال هى مشكلة المحافظة التى تحدد التنسيق مع المديريات التعليمية طبقاً لأعداد المدارس والأماكن بالفصول ، قائلاً : نحن كوزارة نقوم ببناء مدارس فى المحافظة التى تعانى مشكلة وأيضاً أن توفر لنا المحافظة الأرض لبناء المدارس ومع ذلك نحاول استغلال كل الفراغات من حجرات وفصول تحتاج صيانة أو ترميما أو بناء فصول جديدة فى المدارس التى بها أماكن تستوعب ذلك أو أدوار إضافية .
شاركتم فى اليوم الأول لمؤتمر الشباب الذى عقده الرئيس بشرم الشيخ ، ما هى التكليفات المحددة التى تخص التعليم وإجراءاتكم التنفيذية لها ؟
أنه فى ضوء تكليفات الرئيس بطرح حوار مجتمعى حول تطوير التعليم فى المؤتمر الشهرى الأول للشباب الذى سيعقد بعد شهر وتوجيهات رئيس الوزراء بإعداد ورقة عمل تتضمن عناصر تطوير العملية التعليمية فقد كلفنا بعمل ورقة العمل والتى هى بالفعل جاهزة عن تطوير التعليم بما يتضمنه من التنمية المهنية للمعلمين وتطوير المناهج وتفعيل الأنشطة التربوية وحل أزمة الكثافات الطلابية المرتفعة والإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة والموهوبين والفائقين وتطوير التعليم الفنى من خلال ربطه باحتياجات سوق العمل .
وقال الوزير أننا نعمل بالتوازى فى كل الملفات السابقة أضف إلى ذلك التوسع فى مدارس المتفوقين والتى بلغت 11 مدرسة فى 11 محافظة و11 مركزا لرعاية الموهوبين .
وأضاف أن الوزارة تقدم مليونا و330 ألف فرصة تنمية مهنية للمعلمين والقيادات الإدارية ضمن برنامج الوزارة 2107/2016 مقابل 287 ألف العام الماضي .
ولأول مرة أدخلنا وحدة لقياس أثر التدريب من خلال استبيانات للطلاب والمعلمين لنعرف مدى استفادة المعلم من التدريب و وبإشراف جهة آخرى وهى المركز القومى للتقويم والإمتحانات وبالتعاون مع مركز تدريب القيادات التربوية وفروعه بالمحافظات وفروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات من خلال اتفاقيات تعاون فى مجال التدريب بعدد 37 ألف فرصة تدريب بمنحة من المجلس الثقافى البريطانى و550 مدرسا بالمركز الثقافى اليابانى وتدريب كل مدرسى اللغة الفرنسية بالمركز الثقافى الفرنسي.
الثانوية العامة
وماذا عن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام ؟
لجنة تطوير المرحلة الثانوية ستجتمع الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الوزراء لوضع الخطوط العريضة للبدائل المقترحة .
علمنا أن دمج ورقة الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة أنه تم عرض المقترح على رئيس مجلس الوزراء لدراسة كافة المحاور المتعلقة بتطبيقه سواء ما يتعلق بتكلفة الطباعة وآليتها وأيضا الجوانب السلبية ، فهل تم ذلك ؟.
بالفعل هذه من ضمن الإقتراحات التى تقدمت بها اللجنة ولكنها ليست الوحيدة حسم المنظومة الجديدة لامتحانات الثانوية العامة خلال أيام. وفى حالة الموافقة على هذا المقترح سيتم تدريب المعلمين الذين يشاركون فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات ورؤساء الكنترولات ورؤساء لجان السير،إلى أنه سيتم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية بوضع مواصفة جديدة بشكل الورقة الامتحانية التى يتم تغييرها مع زيادة نسبة الأسئلة الموضوعية والتى تشمل اختيارات من متعدد.
الاستعانة بأجهزة تشويش كأحد البدائل والحلول، مع الإبقاء على ورقة أسئلة الامتحان كما هى دون تغيير فهل سيكون هناك اتجاه فى هذا الشأن؟
هذا الاقتراح يحتاج موافقة عدة جهات ووزارات آخرى معنية ولا يخص وزارة التربية والتعليم وحدها فمازالت إمكانياتنا محدودة وهى التى ستحسم فى حال اعتماد هذا المقترح هل سيتم قصر التشويش على محيط لجنة الامتحانات فقط لمنع وتعطيل أجهزة المحمول أو أية وسيلة تكنولوجية قد يستخدمها بعض الطلاب فى الغش.
كما أن عقد اختبارات «أون لاين» عن طريق شبكة نت مشفر يتم التحكم فيها من قبل وزارة التربية والتعليم، ضمن الحلول المقترحة على المدى البعيد لمنظومة الامتحانات.
ماذا لو علمتم أن مراكز الدروس الخصوصية الآن تدرب طلاب الثانوية العامة على المنظومة الجديدة للامتحانات والمزمع تطبيقها بدءا من العام الدراسى الحالى وهى ضم ورقة الإجابة والأسئلة فى كراسة واحدة ؟
هذه المراكز تبيع الوهم للطلاب وللأسف ينساقون وراء هذا الهراء فإذا كانت اللجنة حتى الآن لم تجتمع لإقرار أى البدائل التى ستطبق هذا العام فكل بديل لابد من دراسة الجدوى قبل تطبيقه فمثلاً هذا الاقتراح يحتاج إلى ماكينة من نوعيات خاصة تعمل على طباعة «البوكليت» وأن هذه الماكينات يتم استيرادها من الخارج بمواصفات معينة، وعدد الأوراق التى يتم طباعتها يصل إلى ما يقرب من 7 ملايين كراسة.
وأنه ضمن الدراسة التى تتم حاليا معرفة التكلفة الحقيقية لهذه الماكينات والأعداد اللازمة مضيفا أنه حال مواجهة صعوبة فى تطبيقه سيتم البقاء على النظام القديم مع تظريف أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة فى مظروف خاص بها ولا يتم فتحها إلا داخل الفصل الذى تعقد فيه اللجنة داخل المدرسة على عكس ما يحدث الآن وهى فتح المظاريف فى كنترول المدرسة بمعرفة رئيس اللجنة وتوزيعها بمعرفة مراقبين الدور على اللجان، وذلك تقليلا للعامل البشرى الذى تمر به أوراق الأسئلة
بصفة عامة مراكز الدروس الخصوصية واقع نعيشه فهل عجزت وزارة التربية والتعليم فى السيطرة عليها وإغلاقها ؟ .
من قال هذا هناك محافظات أعلنت خالية من الدروس الخصوصية بفضل تعاون الجهات المعنية مع الوزارة وتفعيل الضبطية القضائية ولكن الميراث ثقيل والدروس الخصوصية هى ثقافة اعتادها الطلاب وبدأنا تفعيل عدة إجراءات لمواجهتها
الأهرام : وماهى هذه الإجراءات ؟
تفعيل منظومة مجموعات التقوية وهي اختيارية فى بعض المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية للطلاب؛ بهدف تحسين المستوى العلمى لهم بتلك المواد، وذلك مقابل سداد اشتراكات مناسبة، ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريًّا سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى يختارها، ويعلن عن قيمة الاشتراك، والمواعيد، وأماكن الدراسة، وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات كل مدرسة فى مكان ظاهر. على أن يختار الطالب المدرس الذى يرغب أن يأخذ معه المجموعة حتى إن لم يكن مدرس فصله على ألا تزيد المجموعة على 25 طالبا وللمدرس حرية إعطاء أكثر من مجموعة بدون حد أقصى مع مراعاة ألا يزيد العدد فى المجموعة الواحدة على عدد الطلاب المقرر علي أن يتولى كل من مدير المدرسة والوكلاء والموجه المالى والإدارى والإشراف والتنظيم والمتابعة على المحاضرات الدراسية، وتقع عليهم مسئولية كاملة فى هذا الشأن
كما أكد الوزير اهتمام الوزارة بالتعليم الإلكتروني، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع (13) منهجًا تفاعليًّا على الموقع الإلكترونى للوزارة، للصفوف: السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي،والثالث الثانوي، موضحًا أنه سيتم رفع باقى المناهج فى غضون أسبوعين
اتخذتم قرارا بوقف تحويل 31 طالبا بالثانوية العامة إلى مدرسة بمحافظة أخرى هل هذه خطوة احترازية استعداداً لامتحانات الثانوية ؟
بالفعل نحن بدأنا من الآن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة حيث قررت إلغاء القرارات الصادرة بالتحويلات التى تمت من مدرسة إمام ناصف الثانوية للبنات التابعة لإدارة الزرقا التعليمية، والمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إلى مدرسة الدكتور زكى نجيب محمود بمحافظة دمياط، لصدورها بالمخالفة للقوانين المعمول بها.
وقد صدرت هذه القرارات من خلال المتابعة الدقيقة للمدارس؛ للتأكد من حسن سير العملية التعليمية، حيث تبين وجود عدة مخالفات فى إجراءات التحويل لعدد (31) استمارة تحويل وعقود الإيجار المرفقة بها لطلاب الصف الثالث الثانوى من مدرسة إمام ناصف الثانوية للبنات بإدارة الزرقا، والمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية للعام الدراسى 2015/ 2016، حيث تبين أن جميع عقود الإيجار مثبتة التاريخ وليست موثقة، ويشترط توثيقها لبيان جديتها، بالإضافة إلى أن بعض التحويلات تمت بالمخالفة للكتاب الدورى رقم (40) لسنة 2016 حيث إن آخر موعد للتحويل 10/9/2016، وتوجد تحويلات بعد هذا الميعاد.
وتم إلغاء تكليف مدير مدرسة زكى نجيب محمود وتكليف قيادة بدلًا منه، وإحالة المختصين بالإدارة التعليمية بالزرقا، والمختصين بديوان مديرية التربية والتعليم بدمياط، ومسئول شئون الطلبة بمدرسة زكى نجيب محمود الثانوية، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كشفتم عددا كبيرا من قضايا الفساد بالوزارة ، هل تفاجأتم بهذا الكم ؟
يومياً وأنا فى طريقى للوزارة ادعو الله ألا أحيل أحداً للنيابة ولكن للأسف حجم الفساد كبير فقد أحالت الوزارة اكثر من 900 حالة فساد، إلى جهات التحقيق، مؤكداً أنهم لن يتهاونوا مع أى قضية فساد، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، داخل أروقة الوزارة أو بالمديريات الخاصة بها على مستوى الجمهورية.
هذا غير اننا اكتشفنا واقعة فساد من نوع مختلف داخل ديوان الوزارة وإحدى المديريات حيث أن لدينا 72 قاعة ڤيديو كونفرانس على مستوى المحافظات ووجدنا ان هناك 50 معلما وأخصائيا تكنولوجيا وفنيا منتدبا على قاعة واحدة وهناك مابين 15 إلى 30 مدرسا فى القاعات الآخرى ، ولذلك نحن لا يوجد عندنا عجز فى المدرسين ولكن يوجد عندنا سوء فى توزيعهم ، وللعلم هؤلاء المدرسون الذين ألغينا انتدابهم اعتصموا فى الوزارة منذ أيام اعتراضاً على إلغاء انتدابهم
ارتفاع كثافات الفصول مشكلة دائمة كل عام دراسى فما هى خطة الوزارة لمواجهة هذه الأزمة وبناء المدارس الجديدة ؟
وافقت الحكومة على زيادة المخصصات المالية لبناء المدارس، مؤكداً أنه لأول مرة فى تاريخ الوزارة تم طرح 30 ألف فصل خلال العام الدراسى 2016/2017 على أن يتم استلام 20 ألف فصل نهاية العام مشدداً على أن الحكومة ملتزمة ببناء المدارس وتقديم تعليم مجانى بكافة المناطق، وأنه لا تخصيص للمدارس.
وأضاف الوزير أن الوزارة لم تبن فى تاريخها أكثر من 6 آلاف فصل، موضحاً أن العام الدراسى 2015 تم استلام 8 آلاف و500 فصل.
وماذا عن مشروع الإستثمار فى التعليم والشراكة مع القطاع الخاص لبناء المدارس ؟
نؤكد أن الوزارة لا تخصص مدارس، والحكومة ملتزمة بتوفير التعليم لكل أبناء المجتمع ومضاعفة الميزانية المخصصة لبناء المدارس، موضحا أن الحكومة لن تتخلى عن مسئوليتها
ووافق مجلس الوزراء على البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 200 مدرسة مع توفير الأراضى المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين وجار حالياً فحص الملفات للإعلان عن المؤهلين من القطاع الخاص والمستثمرين للدخول فى منافسة على الأراضى وعددهم 262 مستثمرا.
وأشار إلى أن الوزارة حصلت على قطع أراض لأول مرة، بالتنسيق مع الحكم المحلي، لافتاً إلى أنه تم طرح مشروع الاستثمار فى التعليم، حيث يقوم المستثمر ببنائها وتعيين المدرسين وكتابة اسمه، إن رغب فى ذلك، موضحاً أن الوزارة دورها الإشراف على الجزء التعليمى والتربوي، قائلا،» حال وجود أى خلل يطبق عليها القواعد والقوانين شأنها شأن أى مدرسة».
وأكد وزير التعليم أنه تم إعداد دراسة مع وزارة الاستثمار ورفعها إلى لجنة الاستثمار، برئاسة مجلس الوزراء، والجهات المختصة قائلا، «الدراسة التى تم تقديمها بالمشروع أثبتت نتائج إيجابية»، لافتا إلى أن هناك عدة مزايا للمستثمر، على رأسها أنها فرصة استثمار آمنة لكونه يستثمر مع الحكومة، فضلا عن العائد المادى الكبير، ومدة حق الانتفاع طويلة، وعقب انتهائها من الممكن أن تحرر الوزارة عقد إدارة للمستثمر ويظل يديرها.
وقال الوزير إن المواطن تعود عليه منفعة أيضاً، لافتاً إلى أن الوزارة هى من تحدد المصروفات، وأن عدد الطلاب يتراوح من بين 30 إلى 35 طالباً فى الفصل، كما أن ولى الأمر الذى يستفيد من المشروع من الطبقة المتوسطة.
المعلم هو عصب العملية التعليمية ، متى تتحسن أحوالهم المادية والمعنوية ؟
أوشكنا على الانتهاء من قانون التعليم ويتضمن كل ما يتعلق بتحسين أحوال المعلمين المادية وكل ما يحفظ حقوقهم بشكل مرض لإن المعلمين أنفسهم هم من قاموا بإعداد هذا القانون حيث يشمل القانون صياغة جديدة لجدول أجور وبدلات المعلمين وتحديد نسبة حافز الأداء، إضافة إلى وضع حد أدنى للأجور،
وقال إن اللجنة القانونية المعنية بقانون التعليم الجديد انتهت من جميع بنوده وكذلك الملاحظات التى أبداها الجميع عليه، وتمت مراجعته من الوزارة، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء .
وتستعد الوزارة حالياً لطرح القانون للنقاش المجتمعي، وما يتضمنه من بنود الأجور والعلاوات والبدلات، إلى جانب تحسين أوضاع المعلمين الاجتماعية والمادية بمختلف درجاتهم الوظيفية.
ماذا فعلتم لمواجهة أزمة العجز فى أعداد المعلمين ؟
نحن لا نعانى نقصا فى أعداد المعلمين لكن المشكلة تكمن فى سوء التوزيع، وفى هذا الصدد اتخذت الوزارة قرارا جريئا العام الحالي، بإصدار كتاب دورى واضح وشديد اللهجة يفرض على مديرى المديريات التعليمية إعادة النظر فى توزيع المعلمين على مستوى الإدارة ثم بين الإدارات داخل المحافظة.
وأكد الوزير أنه لا يوجد نقل للمدرسين مادامت العملية التعليمية مستقرة وأن إعادة التوزيع تكون فى الصيف أى قبل بدء العام الدراسي.
التعليم الخاص
يقال إن وزير التربية والتعليم ضد التعليم الخاص.. فهل هذا صحيح ؟
من قال هذا أنا لست ضد التعليم الخاص المنضبط والملتزم وأشجع كل أنماط التعليم بما فيها التعليم الخاص بشرط الالتزام بما يتم الاتفاق عليه مع الوزارة وفى الحقيقة هناك عدد كبير من هذه المدارس الخاصة ملتزمة ومنضبطة مع الاحتفاظ بحق الوزارة فى الرقابة على هذه المدارس والالتزام بالإجراءات القانونية فالمدارس المخالفة ننذرها مرة واثنين والثالثة نضعها تحت الإشراف المالى والإدارى وسأجتمع مع أصحاب المدارس الأسبوع الحالى لبحث مشاكلهم ومناقشة العقبات التى تواجههم.
وأضاف أن عدد المدارس الدولية التى تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى 9 مدارس والعربى واللغات 13 والمدارس الدولية التى تم إغلاقها إداريا 4 والعربى واللغات 8 وعدد المدارس التى تم إنذارها 47 وبمجرد أن توفق هذه المدارس أوضاعها من مخالفات خاصة بزيادة المصروفات بصورة مخالفة للقرار الوزارى أو تحصيل المصروفات بالدولار أو عملة أجنبية أو أى مخالفة إدارية آخرى يرفع عنها الإشراف المالى والإداري .