العالم يرد على «تحرير الجنيه» بإيجابية وتفاؤل

توالت ردود الفعل الدولية والإقليمية على قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف للجنيه، والذى اعتبره الخبراء بمثابة خطوة أساسية لإصلاح الاقتصاد المصرى ولاستعادة قوته.
فقد تصدر قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف تغطيات مؤسسة «بلومبيرج» الأمريكية والمعنية بالشأن الاقتصادي، والتى أكدت أن تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر كانت محط اهتمام الأسواق الدولية، وأن قرار تحرير الجنيه بمثابة خطوة «غير مسبوقة»، وسوف تساهم فى تأمين قرض صندوق النقد الدولى لمصر والبالغ قيمته 12 مليار دولار.
وأكد رامى صيدانى رئيس مجموعة «فرونتير» للاستثمارات والتابعة لمؤسسة «شرودرز» المالية والتى تتخذ من دبى مقرا لها، إيجابية قرار تحرير الجنيه، مشيرا أن المستثمرين حول العالم كانوا فى انتظار هذه الخطوة قبل فترة.
وحول حركة الاستثمار عقب تنفيذ القرار، أشار صيدانى إلى توقعات بتنامى الاهتمام بالاقتصاد المصري، والذى وصفه ب»الضخم الذى تعرض للارتباك طوال سنوات».
وفى ذات سياق التوقعات المستقبلية، أضاف طارق قاقيش رئيس وحدة إدارة الأصول بمؤسسة «المال كابيتال» الإماراتية أن تحرير سعر الصرف سيسهم فى تسريع تضييق الفجوة بين معدلات التعامل فى السوق الرسمية للعملة، والسوق السوداء، وأضاف أن الأسواق الدولية والمستثمرين يتابعون الإجراءات المتبعة فى مصر حاليا، للتأكد من سلاسة دخول رءوس الأموال وخروجها من البلاد.
وفى مزيد من ردود الفعل الإيجابية، سجلت السندات الدولارية لمصر ارتفاعا عبر شتى آجال الاستحقاق، بمقدار تجاوز 2 سنت للدولار الأمريكي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيانات موقع « تريدويب» الدولي، أن قيمة السندات الحكومية المصرية لأجل عشر سنوات، والتى صدرت عام 2015، ارتفعت بمقدار 2،2 سنت. ومن جانبها، نقلت قناة «سي.إن. بي.سي» العربية تصريحات لرجل الأعمال نجيب ساويرس قوله إن القرار سيحقق عامل الاستقرار بالنسبة لسوق الاستثمار فى مصر، وأشار إلى أن حركة الاستثمارات المصرية كانت قد تأثرت سلبا خلال الفترة الأخيرة بسبب ندرة المعروض من الدولار، وانتعاش السوق السوداء للعملة. وإجمالا، سجل الدولار الأمريكى أمس تراجعا فى الأسواق الدولية، تأثرا بحالة القلق العام والسابقة على إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية، والمقرر لها الثامن من نوفمبر الحالي.