كيف يستفيد المواطن من إجراءات الإصلاح؟

تفعيل قوانين الحماية وآليات الرقابة

محمود العسقلاتي - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء - شدد علي ضرورة التوسع في إنشاء «شبكة أمان اجتماعي» تحتوي الفقراء في أربعة نواح مهمة لا يمكن لأحد التخلي عنها وهي: الغذاء، الدواء، الكساء والايواء، بحيث تحافظ -على الاقل- كل طبقة اجتماعية علي موقعها ولا تهبط عنه.
العسقلاني متخوف من تأثير «اجراءات الاصلاح الاقتصادي» وناشد الحكومة تقليل مخاطره سواء علي الطبقة المتوسطة أو تلك التي علي خط الفقر أو أدناه، وقال: كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا منذ شهر بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، لكن للاسف القرار لم يفعل، بحيث يتم تحديد نسبة للربح في مدى محدد يكون معقولا ومقبولا للتجار أو آي حلقة من حلقات التوزيع، بدلا من ترك المواطنين فريسة للجشعين وأطماع بعض رجال الاعمال.
ويشير العسقلاني إلى نقطة مهمة وهي أن البرلمان لابد أن يقوم بدوره في تفعيل القوانين أو تعديلها بما يضمن حماية المواطنين من أصحاب الاحتكارات، فعلي سبيل المثال المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لكن على الجانب الاخر يحظر قانون الاستثمار الحالي علي الحكومة القيام بتحديد الأسعار، ويناشد العسقلاني البرلمان بتعديل تلك المادة في قانون الاستثمار بحيث يسمح للحكومة بتحديد هامش للربح من بيع السلع والمنتجات.
ويشدد العسقلانى علي ضرورة تفعيل كل الآليات الأمنية الممكنة، وأن تقوم كل من وزارتي التموين والتجارة والصناعة بدوريهما في الرقابة علي المحلات والسلاسل التجارية.
نقطة أخرى يطرحها العسقلاني والمتعلقة بضرورة رفع دعم الطاقة عن مصانع الاسمنت والبترول وغيرها خاصة أنها تستولي علي 75% من دعم الطاقة. أخيرا يوجه العسقلاني رسالة أمل للشعب المصري بأن هناك تنمية حقيقية تتحقق على أرض الواقع، كما طالب كل مؤسسات الدولة باليقظة وعدم ترك الشارع فريسة لمن يقومون باستغضابهم في مواجهة الدولة.