فى حوار« الأهرام» مع نقيب المهندسين:

النقابة تتوعد المخالفين للقانون بالفصل وتطلق مبادرة لتطوير العشوائيات

التعليم الهندسى فى مصر ملف بالغ الخطورة، ونقابة المهندسين فى حالة دائمة من الدراسة فى الفحص لهذا الأمر، حتى نصل إلى أرقى مستوى من التعليم، بشكل يحقق طموحات هذا الشعب، ونفى بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وعليه فإن نقابة المهندسين تعتبر قضية التعليم الهندسى أساسية للمناقشة فى كل اجتماعات المجلس الأعلى للنقابة.
بهذه اللافتة التى تؤكد ضرورة الاهتمام بالتعليم والمستوى العلمى لكل خريج، بدأنا الحوار مع المهندس طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين، الذى فتح ملفات عدة ساخنة.
كيف تحتوى نقابة المهندسين ملف التعليم الهندسى خاصة بعد الجدل الذى لم يحسم فى قضية التعليم المفتوح؟؟
النقابة تشد على يد كل الزملاء لكى يعملوا بجد واجتهاد فى الكليات الهندسية، خاصة أننا نعمل فى ظروف قاسية، وبالغة الصعوبة، وهناك اتصالات دائمة مع أساتذة الجامعات من أجل توفير آفاق جديدة تواكب العالم الخارجي، ودراسات تنافسية وضعنا من خلالها وجهة نظر لإصلاح التعليم الهندسي.
من ناحية أخرى اتاحت نقابة المهندسين فرصة الالتحاق لمنحة دراسية يحصل المهندس بموجبها على شهادة مرموقة، ومعترف بها فى منظمة هندسية أمريكية كبرى اسمها (نيسس/ ncess) ينال منها شهادة F. E . أساسيات الهندسة، وهذه الشهادة أصبحت من الأساسيات التى تضاف إلى شهادات الخبرة للمهندس التى يحتاجها لسوق العمل الهندسى ويعتمد عليها الكثير فى المجالات الهندسية لممارسة عمله، وهى غير إجبارية، وتكلفتها 250 دولارا أمريكيا.
و الخطوة الثانية أن النقابة بدأت فى الإعداد لإجراء اختبارات لكل خريجى كليات الهندسة الحكومية والخاصة قبل الالتحاق بالنقابة، وهذا يتم بالتنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للقانون
وكيف يتم تقييم مستوى الطالب الخريج للكليات الهندسية ؟
اكتشفت النقابة أن هناك طلبة خريجين مستواهم العلمى ضعيف، واستطعنا معالجة ظاهرة انتشار الكليات والمعاهد الخاصة لأصحاب البيزنس، الذين يؤثرون بشكل كبير على العملية الهندسية، وكان ذلك من خلال إصدار قرار من قبل المجلس الأعلى للنقابة بألا يلتحق بالنقابة من حصل على أقل من 80% بالثانوية العامة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالنقابة من الجامعات الخاصة 10% أقل من القبول فى الجامعات الحكومية.
هناك مشكلة تواجه السوق الهندسية فى المنطقة العربية، والمهندس المصرى عليه ملاحظات، «وبعض القيود» ؟
قامت نقابة المهندسين بعدة اتفاقيات دولية وعربية بشكل مرحلى لتضمن حفظ حقوق المهندس المصرى لديها فى سوق العمل بها، ووضعت النقابة فلسفة لاقرار ومواصلة نجاح المهندس فى مكان ومجال العمل، وذلك من خلال التعامل مع الجهات الحكومية فى الخارج بمعرفة النقابة، ووضع شروط تعاقد مع الدول التى تريد مهندسين مصريين بالشكل الذى يضمن حقوق المهندس فى الدولة المراد العمل لها.
كيف تتابع النقابة المشكلات التى تحدث فى عمليات إقامة »تشييد وبناء« وانهيارات فى بعض الأبنية كما يحدث فى الإسكندرية، والمدن الساحلية بشكل مفاجئ، ؟؟
النقابة بها قانون ينظم هذه الأمور ويعلم الجميع، ولكن هناك تجاوزات فى كثير من الادارات المحلية، ووالنقابة تسعى أن يكون لها دور فعال فى هذه القضية وهو التعاون الوثيق مع وزارة الاسكان.
ونقوم فعلا بالتحقيق من أى عقار أو مشروع تحت الإنشاء من خلال مهندس نقابى بإشراف مباشر وفعلي، وليس فقط إداريا لكن على أرض الواقع، وكذلك بمتابعة لجنة الاسكان وبالشكل الذى يسمح بتعديل الخرائط الانفجرافية فلربما تكون بها أخطاء فنية هندسية.
هل يتم بالفعل تطبيق العقوبة، وهل هناك نماذج مخالفة وقعت تحت طائلة القانون، ؟؟
يتم بالفعل توقيع عقوبة على نماذج مخالفة من قبل النقابة وعقوبات رادعة وصلت لحد الفصل من عضوية النقابة، وتقديم أصحاب المنشآت والعقارات المخالفة للقضاء،
وما السبب الذى يؤدى إلى لجوء بعض المهندسين لارتكاب هذه المخالفات، ؟؟
رواتب المهندسين فى المحليات لا تليق بهم وأصحاب النفوس الضعيفة يلجأون لارتكاب مخالفات وتعاطى الرشاوى لسد احتياجاتهم، ولكن النقابة إذا اكتشفت هذا فى أى مهندس لاتتوانى فى اتخاذ العقاب اللازم الأدبى والقانونى معه،
وللقضاء على هذه المشكلة لجأت النقابة إلى مخاطبة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية للنظر فى رفع أجور المهندسين والحد الأدنى فى الجهات الحكومية حتى لا يلجأ المهندس ضعيف النفس فى هذه الجهات إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات،
وهل وضع القوانين الملزمة لمهنة الهندسة يتم بالاتفاق مع الجهات المسئولة فى الدولة؟؟
القوانين الملزمة لمهنة الهندسة لابد من دراستها وبحثها داخل النقابة قبل سنها وإطلاع الحكومة عليها، مثل قانون النقابة وحتى لا يكون هناك مجال للاستغلال السيئ فقد أنشأنا لجانا لدراسة القوانين قبل سنها
وهناك مثال، حادثة كوبرى سوهاج لم يكن تحت إشراف النقابة، وكان إنشاؤه تابعا لمقاول عشوائى وغير معروف، ولذلك النقابة لديها تعديل قانون مقدم فى هذا الشأن لمجلس النواب.
إلى أى مدى تتواصل النقابة مع الحكومة لتقديم الدعم الفنى فى انشاء المشروعات الجديدة، ؟؟
النقابة تضع كل امكاناتها الهندسية والفنية لتسهيل اقامة المشروعات الجديدة. فمنذ اسبوعين قدمت النقابة لوزارة الاسكان خطة لتدشين المشروع الوطنى الكبير لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، وهناك تعاون مع جميع كليات الهندسة والنقابات الفرعية للمشاركة فى هذه الدعوة التى تتبناها النقابة العامة من خلال لجنة فنية ضمن لجان النقابة للمشاركة أيضا فى وضع الخطة وعرضها على المجلس الأعلى للنقابة والدكتور احمد عادل درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضرى والمشرف على صندوق تطوير العشوائيات بالوزارة، وهذا من منطلق اهتمام الدولة بالمواطن البسيط ومساعدة النقابة فى حل مشكلات المناطق العشوائية والمهمشة.
المهندسون فى الخارج يلجأون أحياناً إلى القنصليات والسفارات للحصول على مستحقاتهم، أين النقابة من هذه القضية، ؟؟
تسعى النقابة فى حل قضايا أبنائها فى الخارج من خلال التواصل المباشر مع السفارة أو القنصلية فى الدولة التى يعمل بها المهندس الزميل الذى لديه مشكلة، وتقوم النقابة بالدعم القانونى لحل المشكلة، وقد انشأنا جمعية المهندسين المصريين فى بعض الدول الأوروبية والعربية للتواصل مع ابناء المهنة وأيضاً تشكلت لجنة داخل النقابة للقيام بهذا الدور حتى نضمن حق الزميل فى الخارج له ولأسرته.