ترشيد الإنفاق الحكومى

قرارات المجموعة الاقتصادية التى وافق عليها مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأول، والتى تنص على خفض الإنفاق الحكومى بنسب تتراوح بين 15% و20%، تعكس جدية الحكومة فى تنفيذ برامج الإصلاح التى تتبناها الدولة والقيادة السياسية،
والتى تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى وخفض عجز الموازنة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والقومية الكبيرة، التى تنفذها الدولة فى جميع المحافظات.
هذه القرارات تؤكد أيضا حرص الحكومة على أن يكون الجهاز الإدارى للدولة فى طليعة المساهمين فى عملية ترشيد الإنفاق والمساهمة بفاعلية فى محاولات الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى تشمل تزايد معدلات عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتراجع إيرادات السياحة والصادرات الصناعية والزراعية، فضلا عن تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
استثناء بند الأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية من إجراءات خفض وترشيد الإنفاق الحكومى يعكس الحرص من جانب الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعى وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى بما يضمن له الحياة الكريمة، خاصة فى ظل الارتفاع المطرد فى أسعار السلع والخدمات وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه.
وقد شملت إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب خفض الإنفاق فى الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة، خفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، مع الاعتماد على كوادر وزارة الخارجية، فى تنفيذ ومتابعة الأعمال التى تختص بها هذه البعثات، الأمر الذى يؤكد أن الحكومة ماضية فى تجرع الدواء المر فى سبيل خفض النفقات وإصلاح الاقتصاد المصري.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام;