مركز المرأة الفريد في حضارة مصر القديمة

حين يدعونا الغرب إلي احترام حقوق المرأة‏,‏ ويطالب بمراعاة النوع في التنمية‏,‏ لا يملك من يعرف تاريخ مصر إلا أن يردد ما قاله الشاعر‏:‏ كم علمته نظم القوافي‏..‏ فلما قال قافية هجاني‏! فقد كان مركز المرأة عند قدماء المصريين أرقي من مركزها عند الكثير من الأمم المعاصرة‏,‏ كما سجل ويل ديورانت في موسوعته قصة الحضارة‏.‏ وحين يصدمنا الواقع المصري المعاش بإنكار حقوق أساسية للمرأة‏,‏ يفاجئنا البحث في أصول التمييز ضد المرأة بأن الثقافة السائدة منبتة الصلة بحضارة مصر‏;‏ مبدعة الضمير والأخلاق والمواطنة‏!‏ فليس ثمة شعب قديم أو حديث قد رفع منزلة المرأة مثلما رفعها سكان وادي النيل في مصر القديمة‏,‏ كما خلص ماكس مولر بعد بحوثه المقارنة في لغات وأديان وثقافات الحضارات القديمة‏!‏
وليس احترام حقوق المرأة رضوخا لإملاءات الغرب‏,‏ كما يشيع الجاهلون من أنصار التمييز ضد المرأة‏,‏ لكنه درس بليغ من تاريخ مصر والمصريين‏,‏ كما يعلم العارفون بجدوي التعلم من التاريخ‏!‏ وتبرهن آثارنا علي أن إنجازا من أرقي إنجازات حضارة مصر‏:‏ أنها كانت البلد الوحيد بين بلدان حضارات الشرق القديمة الذي اعترف للمرأة بوضع قانوني تتساوي فيه مع الرجل‏,‏ ولا نتحدث عن بلدان أوروبا التي كانت قابعة في ظلمات الكهوف‏!‏ وحين بزغ فجر الضمير ونشأت الأخلاق في مصر‏,‏ كانت المرأة المصرية مواطنة سعيدة‏,‏ تعيش في وطن يعترف بحقوق المواطنة‏,‏ وكانت المساواة بين الجنسين فيه أمرا طبيعيا تماما منذ القدم‏.‏ فيقول الحكيم‏'‏ مريكارع‏'‏ منذ وقت مبكر في تعاليمه‏:‏ إن الآدميين‏'‏ قطيع الإله‏',‏ ينعمون بالمساواة والتكافؤ في الخلق‏!‏ وتمتد جذور هذه المساواة بين الجنسين إلي أعمق أعماق المعتقدات الدينية المصرية‏,‏ وكانت راسخة في العادات والتقاليد السائدة بين شعب مصر مبدع الحضارة بوادي النيل‏.‏
وتسجل كريستيان ديروش نوبلكور في كتابها عن‏'‏ المرأة الفرعونية‏'‏ أن المرأة في مصر القديمة قد تمتعت بأهلية قضائية كاملة‏,‏ وكان لها استقلالها المالي عن الرجل‏,‏ وكان لها أن تدير ممتلكاتها الخاصة‏,‏ بل وأن تمسك بزمام الأمور والحكم في البلاد‏.‏ ويبدو هذا واضحا ودون أي غموض طوال عصر الدولة القديمة‏,‏ وتألق بوضوح ساطع خلال عصر الدولة الوسطي بعد الثورة الاجتماعية الأولي وشروق شمس العدالة الاجتماعية مجددا‏,‏ ثم في عصر الدولة الحديثة بعد أولي حركات التحرر الوطني وطرد الهكسوس في ظل الإصلاح الوطني‏,‏ الذي أعقبت فترتي الانتقال‏.‏ ورغم إشارة بعض الدلائل غير المؤكدة إلي انحسار طفيف في بعض الحقوق المقر بها للمرأة‏,‏ فقد ظلت النصوص تؤكد الامتيازات التي كانت تتمتع بها المرأة المصرية‏.‏ وبقيت المرأة تتمتع بالمساواة التامة مع الرجل أمام القانون‏,‏ وتعامل مثله علي قدم المساواة‏,‏ وكذلك الحال فيما بين الأبناء والبنات‏,‏ علي مدي التاريخ الألفي للحضارة المصرية القديمة‏.‏
وقد أقرت الحضارة المصرية بجميع الامتيازات للمرأة مثل الرجل‏,‏ وتسجل النقوش والبرديات أن المواطنة المصرية الحرة كانت تملك الأملاك والأموال‏,‏ ولها مطلق الحرية في أن تعقد أي اتفاق وأن تبرم عقودا مع أي طرف‏,‏ وتستطيع أن تمارس الأعمال الصناعية والتجارية بحرية كاملة‏.‏ وزاولت النساء مهنة‏'‏ إمرأة الأعمال‏',‏ كما يوضح مثال السيدة‏'‏ نينوفر‏',‏ التي كانت صاحبة أراض شاسعة وأملاك وعقارات مهمة في عهد الدولة الحديثة‏,‏ وكانت توكل لوكلائها التجاريين مهمة ترويج المنتجات التي ترغب في بيعها‏.‏ كما أن سيدات المجتمع الراقي كن يستطعن إدارة مصانع النسيج الكبري المحلية‏,‏ وأما النساء اللاتي كن يتلقين التعليم الذي يؤهلهن لشغل وظيفة‏'‏ كاتب‏'‏ فقد استطعن الالتحاق‏'‏ بالإدارة‏',‏ وكثرت مهنة‏'‏ مدير إدارة‏',‏ مثل‏'‏ إدارة الأختام‏',‏ في عهد الدولة الوسطي‏.‏
ومنذ عهد الدولة القديمة‏,‏ كانت بعض الفتيات يستطعن تماما أن يسلكن مجال تعلم الطب والجراحة‏,‏ وقد حملت المصرية القديمة لقب‏'‏ رئيسة الطبيبات‏',‏ ومن المعتقد أن هذه المهنة كانت تتطلب ممن يمارسنها أن يعالجن أساسا النساء والأطفال‏,‏ وهذا هو المثال الأول في العالم للمرأة الطبيبة‏.‏ وكانت عضوات الحريم الملكي يعين رئيسات لورش النسيج بالقصر الملكي‏,‏ وكن مديرات لقاعات الشعر المستعار خاصة بداية من الدولة الحديثة‏.‏ أما النساء اللاتي كن يعملن كسكرتيرات‏,‏ في إطار الأسرة الثالثة عشرة‏,‏ فقد كن يستطعن الحصول علي العمل حتي في البلاط الملكي نفسه‏.‏ وكانت أبواب الالتحاق بسلك الكهنوت مفتوحة أمام المرأة بعد أن تتلقي قسطا من التعليم الديني‏,‏ وكان أفراد الكهنوت المرءوسون والمساعدون يتم اختيارهم من النساء‏,‏ وكان لهن الحق‏,‏ وفقا لبعض الشروط‏,‏ في شغل بعض الوظائف بإدارة المعابد‏,‏ وأصبحت إحدي ملكات الدولة الوسطي كبيرة كهنة‏,‏ وكن يحصلن علي لقب‏'‏ كاهنة‏',‏ حتي نالت الأميرات لقب مرتبة‏'‏ المتعبدة الربانية‏'‏ ذات السطوة الدينية والسياسية‏!‏
ويلاحظ أن الموظفين‏,‏ مهما كان العمر أو النوع‏,‏ كانوا يحصلون علي أجور متساوية مقابل إنجاز ذات العمل‏,‏ وهو ما تحسد نساء أمريكا المعاصرة نساء مصر عليه‏!‏ وقد قام عالم المصريات‏'‏ فيشر‏'‏ بجمع أكثر من خمسة وعشرين لقبا متباينا للمهن التي شغلتها المرأة‏,‏ ومنها‏:‏ المديرة‏,‏ رئيسة المخازن‏,‏ مراقبة المخازن الملكية‏,‏ مفتشة غرفة الطعام‏,‏ مفتشة الخزانة‏,‏ أمينة الخزانة‏,‏ المشرفة علي الملابس‏,‏ مديرة قطاع الأقمشة‏,‏ مديرة الكهنة الجنائزيين‏,‏ مديرة الناحبات‏,‏ المسئولة عن الضياع الجنائزية‏,‏ المشرفة‏(‏ قهرمانة‏)‏ علي الأجنحة السكنية الملكية‏....‏ ولم يلاحظ أبدا في أي عهد من العهود‏,‏ كما لوحظ في عهد الدولة القديمة‏,‏ وجود هذا العدد الضخم من الوظائف‏!‏ كما عملت المرأة في مهن النسج والغزل وصناعة الملابس وصناعة الزيوت المعطرة والدهانات العطرية‏,‏ إضافة الي كل ما كان يتعلق بزينة السيدة ويتطلب المساهمة الأنثوية مثل مصففات الشعر وعاملات العناية باليدين والقدمين والأظافر وعاملات التدليك‏.‏ وقد تقلصت الوظائف وتضاءلت إلي حد ما خلال الدولة الوسطي عندما بدأت وظيفة‏'‏ ربة البيت‏'‏ تجتذب معظم أوجه النشاط الأنثوية‏.‏
وكانت أهلية المرأة المصرية في العصور الفرعونية كاملة ومطلقة‏,‏ حالما تبلغ سن الرشد وتتزوج‏,‏ وكان يمكن للفتاة غير المتزوجة إبرام أية عقود ذات طبيعة قانونية‏.‏ وكانت المرأة تتمتع بكامل حريتها‏,‏ وتمتلك جميع الحقوق منذ ولادتها‏,‏ ولا يطرأ أي تغيير علي وضعها القانوني بسبب زواجها أو أمومتها‏.‏ ويبدو أيضا أن المرأة المصرية في إطار بعض القواعد والأسس‏,‏ ومن ضمنها طبعا موافقة الأب كانت حرة نسبيا في اختيار زوجها المقبل‏.‏ ولا ريب أن هذا الاستقلال قد بلغ مداه خلال الأسرات الوطنية المتأخرة‏.‏ وفي أوائل عصر الأسرة الثالثة عشرة كانت المرأة المتزوجة تتمتع باستقلال قانوني كامل‏,‏ لدرجة أنها كانت تستطيع أن تقاضي أباها أمام المحاكم حتي تتمكن من حماية أملاكها الخاصة‏.‏ وكانت ممتلكات المتوفي تؤول طبيعيا إلي من يخلفه من أفراد عائلته‏,‏ ويحصل الأبناء علي حصص متساوية بدون أي تمييز لكونهم إناثا أو ذكورا‏,‏ وكانت الأملاك الزراعية تنتقل إلي الإناث‏.‏
وكانت النساء يأكلن ويشربن بين الناس‏,‏ ويقضين ما يحتجنه من المهام في الشوارع من غير رقيب عليهن ولا سلاح بأيديهن‏.‏ ولم تعرف المرأة المصرية الوصاية التي خضعت إليها المرأة الرومانية‏,‏ كما أن‏'‏ سلطة الأبوين‏'‏ خاصة سلطة الأب كانت نوعا من الرعاية‏.‏ وحتي في مسائل الخطبة كانت المرأة هي البادئة غالبا‏!‏ وشاهد ذلك أن ما وصل إلينا من قصائد الغزل ورسائل الحب كان أغلبه موجها من المرأة إلي الرجل‏;‏ فهي التي تطلب تحديد مواعيد اللقاء‏,‏ وهي التي تتقدم بالخطبة إلي الرجل مباشرة‏,‏ وهي التي تعرض عليه الزواج صراحة‏!‏ وقد نقص سلطان المرأة قليلا علي مر الزمن‏,‏ تحت تأثير التقاليد الأبوية التي أدخلها الهكسوس‏,‏ وأثر انتقال البلاد من عزلتها ومن حال السلم إلي طور الحرب‏.‏ وتحت تأثير اليونان في أيام البطالمة‏,‏ فأصبحت حرية الطلاق حقا خالصا للزوج‏,‏ لا ينازعه فيه منازع‏.‏ لكن هذا التطور لم تقبله إلا الطبقات العليا من أهل البلاد‏,‏ وظلت عامة الشعب مستمسكة بالتقاليد القديمة‏!‏
taleem@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات د‏.‏ طه عبد العليم