قضت المحكمة الدستورية العليا أمس بأحقية الرئيس التركي عبد الله جول في توليه منصبه كرئيس للجمهورية حتي نهاية فترته في عام.2014 وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قدم طعنا بعدم دستورية استمرار جول رئيسا مؤكدا أن فترة حكمه تنتهي العام الحالي, وهو ما رفضته المحكمة. وكان تعديلا دستوريا أقره البرلمان وتم استفتاء الشعب عليه عام2007 وقضي بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بدلا من البرلمان ولمدة خس سنوات ويجوز الترشح لمرة واحدة فقط. وجاء في حيثيات الحكم أن الرئيس عبد الله جول تولي منصبه باختيار البرلمان له ولمدة سبع سنوات وفقا للدستور قبل أن يعدل ومن ثم يستكمل فترته التي تنتهي بعد عامين.