القانونيون يخرجون عن صمتهم

‏‏

تعددت ردود أفعال الفقهاء القانونيين حول قرار المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبطلان الانتخابات البرلمانية لثلث أعضاء مجلس الشعب:كشف سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري أن الحكم ببطلان ثلث اعضاء البرلمان سينال جميع اعضاء مجلس الشعب و أن الحكم سيسري تلقائيا علي جميع أعضاء البرلمان. وأضاف عاشور أنه يمكن أيضا حل مجلس الشوري لأنه تمت به العملية الانتخابية نفسها التي تمت في مجلس الشعب بالنصوص نفسها, وأنه لا يوجد تأثير لهذا الحكم علي الانتخابات الرئاسية, مؤكدا أنه بالتبعية ستكون الجمعية التأسيسية للدستور معرضة للبطلان, مشيرا إلي أن الجمعية باطلة ومتآكلة ولا تصلح لصياغة الدستور وأن الطعون فيها ستحسم الأمر تماما.
ويري عاشور أن الحل الذي سبق أن اقترحه سابقا في قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري يحدد معايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف عاشور أنه يجب الآن إعادة النظر في خارطة الطريق للدولة المصرية بأن يكون الدستور قبل أي انتخابات قادمة, وعقب انتهاء الدستور يتم تشكيل البرلمان, ومن ثم انتخابات رئاسية جديدة.
وأكد الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي أعطي درسا قاسيا للسلطات في البلاد بألا تتغول سلطة علي أخري ولا تعتدي علي حقوق الأفراد وحريتهم وأن تحترم إرادة الشعب لأنه صاحب السيادة ومصدر كل السلطات.
ووصف الدكتور شوقي السيد قانون العزل السياسي بأنه قانون مشبوه وتغول من سلطة البرلمان لا يقبله عقل ولا منطق, مشيرا إلي أنه كيف يتم استبعاد مواطن وحرمانه من التصويت والترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائي ضده يثبت ارتكابه واقعة فساد.
وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر سابقا أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل وحل ثلث مجلس الشعب لابد من احترامه, مطالبا بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية حتي يحدث نوع من الاستقرار ويعزز الشعور باحترام الدولة, وأنه علي الأفراد احترام هذه الأحكام.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص ثلث مجلس الشعب ينسحب بقوة القانون علي مجلس الشوري أيضا لأنه تم بطريقة الانتخابات نفسها.
وأضاف حامد الجمل أن هذا البطلان في مجلسي الشعب والشوري ينسحب أيضا علي الجمعية التأسيسية للدستور التي سوف يتم وقف أعمالها من الآن وسوف تعود السلطة كاملة في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور إلي المجلس العسكري وفق الإعلان الدستوري.
وفي سياق متصل أكد ماهر سامي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر خاص فقط بمجلس الشعب وأن هناك دعوي قضائية أخري في القضاء الإداري خاصة بمجلس الشوري وسوف نظر في الأيام المقبلة وربما يستعان بحيثيات هذا الحكم في المماثلة لمجلس الشوري.
وأكد أن جميع القوانين التي تم إهدارها من مجلس الشعب منذ انعقاده حتي أمس هي قوانين صحيحة وقائمة وسارية حتي يتم الطعن عليها أمام المحاكم المختصة.
وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا أن الحكم جاء متوقعا وموافقا لصحيح القانون فالمجلس بقرار حل ثلثه يكون قد انتهي تماما بينما قانون العزل الذي أهدره مجلس الشعب باطل لأنه يفتقد النزاهة والعمومية, وهو تفعيل لمصلحة فئة معينة وموجه لأفرادا بعينهم.
وأشار إلي أن القانون ليس بلطجة ولكنه قواعد محسومة دستوريا, فالعدد الذي تم إلغاؤه نحو160 عضوا بالمجلس, وبالتالي فالمجلس أصبح غير دستوري وباطل عمله من الآن, وهذا القرار يوقف كل قرارات سابقة أو قوانين تخص المجلس حتي أمس, وبالتالي فإن الجمعية التأسيسية التي شكلها المجلسان ستفقد مشروعيتها لأن بها أفراد ممن ألغيت صفتهم البرلمانية.
ويضيف المستشار حسونة توفيق حسونة رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري أن حكم الدستورية يستوجب معه حل المجلس بالكامل وهناك سابقتان لمثل هذه الواقعة بحل المجلس مرتين بعد الطعن عليه لوجود أخطاء انتخابية مماثلة للحالي وأقل مخالفات منه عندما كان1% فقط وهي كرسي المرأة عليه خطأ, وأن التوغل علي المستقلين من جانب الأحزاب يفقد العدالة والمساواة ويفقد المجلس مصداقيته لأن الأحزاب لديها فرصة القوائم ويأخذون الباقي.