إتحاد شباب مصر بالإسكندرية يعلن تأييد شفيق

الإسكندرية فكري عبدالسلام وطارق إسماعيل‏:‏ قبل انتخابات جولة الإعادة بالإسكندرية التي تضم‏3‏ ملايين و‏412‏ ألف ناخب‏,‏ بدأت المفاجآت المدوية تتوالي تباعا‏. , حيث كان اتحاد شباب مصر, ومبادرة شباب بيحب مصر, ومصر من تاني, وشباب من أجل التغيير الذي يضم الآلاف من شباب الثورة والنشطاء السياسيين قد شارك في انتخابات الجولة الأولي لتأييد كل من المرشحين حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح, وعندما أسفرت النتائج عن الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق أعلنوا مقاطعتهم في جولة الإعادة, ولكن جاءت المفاجآت التي هزت الشارع السكندري بعدولهم عن المقاطعة وأصدر الاتحاد بيانا مؤكدا فيه16 سببا لعدم انتخاب مرشح الإخوان.
يؤكد الدكتور جلال زناتي, منسق اتحاد شباب مصر بالإسكندرية ومؤسس مبادرة شباب بيحب مصر, أننا قررنا في البداية مقاطعة الانتخابات بجولة الإعادة, ولكن الأساليب التي سلكها حزب الحرية والعدالة الأيام الأخير, وأيضا جماعة الإخوان بطبع وتوزيع آلاف المنشورات, وأيضا تعليق اللافتات بجميع مناطق المدينة التي تحمل عبارات تأييد مبادرة شباب بيحب مصر لمرشح الإخوان دون علمنا عقدنا عدة اجتماعات وقررنا المشاركة في جولة الإعادة بكل قوة, وأصدرنا بيانا عن الاتحاد يحتوي16 سببا توضح عدم انتخابنا الدكتور محمد مرسي وتأييدنا الفريق أحمد شفيق, ومن الأسباب التي جاءت بالبيان أن الدكتور محمد مرسي وأعضاء حزبه الذي يرأسه ترشحوا علي نسبة100% من مقاعد البرلمان وسيطروا علي المقاعد وأدعوا بعدها أن الشرعية للبرلمان وليست للميدان ووصفوا الثوار تحت قبة البرلمان بالبلطجية وأنهم من مدمني حبوب الهلوسة ولم يكتفوا برئاسة ووكالة15 لجنة من أصل19 عملا بمبدأ الجماعية مشاركة لا مغالبة, بل طالبوا أهالي الشهداء بقبول الدية وتصدوا لثوار التحرير حينما توجهوا للبرلمان لعرض مطالبهم وأصدروا تعليمات لشباب الجماعة بالتصدي للثوار بقوة وتشكيل دروع بشرية والاشتباك مع الثوار وإصابة العديد منهم. وأوضح الدكتور جلال زناتي, أن البيان, تضمن ايضا أن الدكتور مرسي وأعضاء حزبه في البرلمان اتبعوا منهج الحزب الوطني المنحل في تفصيل القوانين لصالحهم منها العزل السياسي المعروف بقانون عمر سليمان, وقانون استثناء رئيسي الشعب والشوري من الحد الأدني والأقصي للأجور, وأيضا قانون تشكيل المحكمة الدستورية للحيلولة دون حل البرلمان, وأصروا علي السيطرة علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وكانوا سببا في تعطيلها وعدم صياغته حتي الآن, ولم يلتزموا بوعدهم للشعب المصري في عدم ترشح أحد من أعضاء الحزب والجماعة في انتخابات الرئاسة.
وأكدوا في البيان الذي وزع بالإسكندرية أن فوز الدكتور مرسي بالرئاسة يعيد الدولة الديكتاتورية التي يسيطر عليها الحزب الواحد, وبذلك يتم استبدال الحزب الوطني المنحل بحزب الحرية والعدالة بل سيتقدمون باتهام المعارضين بالتكفير وستتحول البلاد إلي جمهورية مصران علي غرار إيران, وسيكون مكتب الإرشاد بديلا لأمانة السياسات, وأيضا روج الدكتور مرسي وجماعته للاستفتاء بنعم علي التعديلات الدستورية التي أسفرت عن ولادة الإعلان الدستوري المشوه الذي أعاد الحياة لدستور71 الذي سقط باندلاع الثورة, وأدي إلي حالة من التخبط في إدارة المرحلة الانتقالية وتحويلها لمرحلة انتقامية, وأن الدكتور مرسي والكتاتني جلسا لعقد صفقة مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في4 فبراير2011 بمقتضاها تم الاتفاق علي انسحاب الإخوان من الميادين لترك مبارك يكمل مدته مقابل الاعتراف بالجماعة والغاء حظرها وتأسيس حزب سياسي لها, وأن الدكتور مرسي وحزبه صمتوا علي قتل الثوار في احداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع, بينما صمت الفريق شفيق عن مقتل عدد قليل في موقعة الجمل أثناء رئاسته مجلس الوزراء.