وزير الزراعة: 7 ملايين كارت ذكى للحيازة الزراعية بتكلفة 357 مليون جنيه

..ياسر القاضى: الكارت يستهدف حصر ملاك الأراضى والمستأجرين

أكد عصام فايد وزير الزاعة أمس أن السلطة التنفيذية والتشريعية فى مركب واحدة لتحقيق آمال المواطنين، وأشار إلى ان التنسيق بين الوزارات على أعلى مستوى والدليل على ذلك هو التعاون بين أربع وزارات التخطيط والمالية والانتاج الحربى والزراعة لإصدار الكارت الذكى للحيازة الزراعية،التى تهدف إلى وجود قاعدة بيانات تهدف إلى مصلحة الفلاح والدولة معا، وأضاف ان كارت الحيازة الزراعية سوف يسهم فى إيصال الدعم لمستحقيه من المزارعين وأيضا يصحح ويدقق المحاصيل المنزرعة ويحد من التعديات على الأراضى الزراعية وضبط الزمام المنزرع، والتأكد من المساحات الاقل من فدان ، وتزويد الفلاح بحصته من الأسمدة دون تلاعب.
وأشار إلى أن هذا الكارت سيقوم بطوير كل قطاعات الوزارة، واوضح أن عدد الكروت الذكية التى سوف تصدر 7 ملايين كارت ذكى للحيازة الزراعية بتكلفة قدرها 357 مليون جنيه يسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى أول دفعة منها فى عيد الفلاح القادم.
فيما أكد ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن كارت الحيازة الزراعية يأتى فى إطار منظومة كاملة للدولة لحصر ثروات الدولة الزراعية والعقارية والاوقاف والآثار داخل وخارج القطر المصري، والتى تستهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة وتوحيدها لمتخذ القرار لتكون القرارات منطقية وسليمة وفى الوقت المناسب، واوضح ان منظومة كارت الحيازة الذكى تستهدف حصر الملاك والمستأجرين من المزارعين وتشكل استراتيجية عامة للدولة مبنية على معلومات، لتسهيل التعاون بين مقدم الخدمة المتمثل فى الحكومة والفلاح للحصول على خدمة متكاملة مثل الوقود التقاوى والاسمدة وكل الخدمات الأخرى الصحية والتعليمية والخبز وغيرها من الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وكشف وزير الاتصالات عن أن الوزارة تقوم الآن بإعداد مكاتب خاصة بخدمة المواطنين بكل أنحاء مصر لتقديم خدمات الشهر العقاري.
وقال الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى إن الوزارة تعمل فى تناغم كبير مع مختلف الوزرات المعنية بالكارت الذكى الخاص بالحيازة الزراعية، مشيدا بالتنسيق بين الوزارات الأربع وأكد أن وزارة الانتاج الحربى تضم مركز معلومات على أعلى مستوى من الكفاءة وهدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري.
وأكد أشرف العربى وزير التخطيط أن العمل بنظام الكارت يأتى لتحقيق ثورة حقيقية ونقلة نوعية لقطاع الزراعة والاقتصاد المصرى وانه نموذج وأضح لتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية، كما اوضح أن قطاع الزراعة يمثل 11% من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب ما لايقل عن 20% من حجم العمالة فى مصر ويمثل 4% من اجمالى الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس برئاسة مى البطران وحضور عصام فايد وزير الزراعة وياسر القاضى وزير الاتصالات ومحمد العصار وزير الانتاج الحربى وأشرف العربى وزير التخطيط لمناقشة كارت الحيازة الزراعية الذكي.