وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته أمس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، وقد أكدت اللجنة فى تقريرها ان مجلس الدولة قام بمراجعة مشروع القانون وأدخل عليه تعديلات بسيطة متعلقة ببعض الألفاظ وإعادة ترتيب المواد الثلاثة الاخيرة، وأن مشروع القانون يأتى اتساقا مع ثورتى 25 يناير، و30 يونيو،داعما لوحدة النسيج الوطنى والمواطنة ويأتى كاستحقاق دستورى طبقا للمادة «235» من الدستور والتى أوجبت بأن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. وأكد أبو شقة خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والأوقاف، والإسكان، والإدارة المحلية، والإعلام والثقافة والآثار أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة. والذى جاء عبر مسارين، أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة، باتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء فى العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التى تمارسها تلافيا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن فى النهاية حرية هذه الممارسة. ويقوم المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التى تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومبانى الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوافر الاشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخرى التى حددها القانون. وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن تسرى أحكامه على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير الإسكان، ولقد حددت المادة الأولى تعريفا منضبطا ومحددا للكنيسة من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها، وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة. ووضعت المادة الثالثة مسارا منضبطا فى مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأى أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها او مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة بأن يتقدم الممثل القانونى بطلب إلى المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها. وأجازت المادة الرابعة للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه ووضعت المادة الخامسة التزاما على عاتق المحافظ المختص فى البت فى الطلب المشار إليه فى المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لاتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. وأكدت المادة السادسة أن يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية. وأكدت المادة السابعة عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر ، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينيه بها ويقع بها باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك . وتضمنت المادة الثامنة التأكيد على أن يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية، وجاءت المادة التاسعة للتأكيد بأن يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون متى كان مملوكا للطائفة وتوافرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون ، كما وضعت المادة العاشرة مسارا إجرائيا واضحا لتوفيق الأوضاع فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوفا بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.
