دراسة تحليلية تؤكد القومسيون الطبى عثرة فى طريق ذوى الإعاقة

أظهرت دراسة تحليلية حول قضية الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة أن حقهم فى الحصول على معاش الضمان الاجتماعى من اجل العيش بكرامة وهو ما كفله لهم الدستور والاتفاقيات الدولية يواجه بعراقيل وتحديات تحول دون حصولهم على هذا الحق منها كثرة الإجراءات المتمثلة فى اشتراط تكرار الكشف الطبى كل عام للتأكد من وجود الإعاقة للحصول على معاش الضمان، رغم أن هناك إعاقات لن تتغير مثل «متلازمة داون» مما يكبد أسر ذوى الإعاقة وغالبا الأم تكاليف وعبئا ماديا وجسديا ونفسيا.
وكشفت الدراسة التى اجرتها 7 منظمات تهتم بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة تضم مؤسسة ممكن، والمؤسسة المصرية لحقوق الصم ومترجمى لغة الإشارة وجمعيات الأمانى الجميلة، وحقى، والغد المشرق، ونور الصباح، وابدأ بخطوة، المشاركة فى مشروع «تغيير» الذى تتبناه مؤسسة هانديكاب انترناشونال مع جمعية نهضة المحروسة أن إحدى التحديات التى تواجه المعاقين فى حصولهم على معاش الضمان هو اشتراط وجود الاب للحصول على المعاش علاوة على صعوبة وطول الاجراءات الروتينية وتعنت الموظفين وسوء معاملتهم للاشخاص ذوى الاعاقة هم واسرهم اثناء السير فى اجراءات اوراق المعاش او الحصول على المساعدة الضمانية
وقد أكدت الدراسة أيضا أن هناك جهلا وعدم معرفة من قبل ذوى الإعاقة بحقوقهم فى الحصول على الضمان علاوة على الافتقار إلى الإتاحة المكانية والمعلوماتية فى اماكن حصولهم على الخدمة وأحيانا ما تكون الأماكن التى تقدم خدمة المعاش بعيدة عن مسكن ذوى الإعاقة والاهم من ذلك هو قلة قيمة المعاش مما لا يوفر حياة كريمة لهم، خاصة فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار المستمر وتكاليف العلاج الباهظة والمواصلات الخاصة.
وذكر تقرير الدراسة الذى تم عرضه فى اجتماع تنسيقى للجان المعنية بقضية الحماية الاجتماعية أن الأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل وليس لهم رقم تأمينى هم من أكثر الفئات التى تعانى من هذه القضية وكذلك أسرهم، فطبقا لما ذكرته إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص ذوى الإعاقة تصل نسبتهم الى 3% فى المدن والى 7% - 10% فى الريف كما تقدر النسبة فى مصر من 12% إلى 15 % فى ظل عدم وجود إحصاء حقيقى.