آمال واسعة للقضاء على الهجرة غير الشرعية!

يواجه العالم استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية والمآسى الإنسانية الناتجة عنها ووفاة الأبرياء من الشباب والأطفال نتيجة استغلال السماسرة والمهربين.. وقد أعدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية برئاسة السفيرة نائلة جبر مشروع قانون يلقى الضوء لأول مرة ويبرز تداعيات جرائم التهريب على المواطنين ويضع لها عقوبات رادعة. وجدير بالذكر أن الحكومة قامت فى نوفمبر الماضى بإقرار القانون وقام بمراجعته مجلس الدولة وتشهد حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشات مثمرة بشأنه تمهيدا لاعتماده من قبل نواب الشعب فى أسرع وقت من أجل حماية المواطن المصرى والمجتمع من مأساة الهجرة غير الشرعية.. ولوضع حد لزبانية وتجار الموت الذين يعرضون شبابنا للتهلكة، ولا شك أن تلك اللجنة الوطنية التى ترأسها السفيرة المخضرمة نائلة جبر نجحت فى وضع أسس عمل تنظيمية وموضوعية منذ مارس 2014 لاحتواء أزمة الهجرة غير الشرعية لتؤهل مصر أن تكون بين الدول الرائدة فى معالجة سلبيات ظاهرة تقلق العالم. أجمع كما ان الاستراتيجية الوطنية التى تمتد من 2016 إلى 2026 هى أكبر دليل على ذلك.. ويبقى قانون مكافحة تهريب المهاجرين من الانجازات البارزة للجنة.
ولمتابعتى لأنشطة التوعية للتعريف بالمشكلة ومخاطرها، فإن الدراسة العلمية التى أجرتها اللجنة حول جهود التوعية الخاصة بملف الهجرة كانت نقطة انطلاق قوية للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع.. كما ان الاتصال المباشر بالشباب فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة محور رئيسى لتحرك اللجنة التى تقدم حلولا وبدائل متاحة من مشروعات صغيرة. كما ان للجنة بعدا اقليميا ودوليا لأنها تعتبر أن التعاون مع الدول الإفريقية مصدر قوة وثراء للخبرة الوطنية وعنصر للحد من تدافع الهجرة من دول المصدر جنوب القارة إلى دول المقصد عبر حدودنا، وقد نجحت اللجنة فى تحقيق شراكات مع أجهزة وزارة الخارجية مثل مركز القاهرة الإقليمى لحفظ السلام وتسوية المنازعات فى إفريقيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهدف تفعيل التعاون الإفريقى فى مجال التوعية الخاصة بمخاطر الهجرة غير الشرعية إلى جانب التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وتعتبر اللجنة ان الانتهاء من الدراسة الميدانية للهجرة غير الشرعية للأطفال وتحديد المحافظات المصدرة لها ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية.. جدير بالذكر ان قانون مكافحة الهجرة الذى تنادى باعتماده فى أقرب وقت من قبل مجلس النواب السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة التنسيقية، استند إلى مراجع مهمة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة وبروتوكول «باليرمو» لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وقانون مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. ولقد قامت اللجنة مؤخرا بحصر أعداد المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية وأنشأت مكتبة حديثة لتكون الذاكرة المؤسسية لها وتحتوى على التشريعات المصرية والأجنبية والدولية حول الهجرة غير الشرعية والصحف المحلية والدولية التى تتناولها وأبحاث ودراسات المركز القومى للبحوث حول هذه القضية.. ويعتبر مشروع نقل خبرة اللجنة الوطنية التنسيقية للدول الإفريقية الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية من أهم المشروعات التى تحتاج لدعم الاتحاد الأوروبى وإعطاء أولوية لتمويله من الصندوق الطارئ لإفريقيا..
إن تصديق نواب الشعب لقانون يعرف المصريين لأول مرة بجريمة التهريب ويضع لها عقوبات قاسية سوف يسهم فى احتواء إحدى المشاكل التى تمس مصر وترتبط ارتباطا جوهريا بقضايا الفقر والجهل..
لمزيد من مقالات عائشة عبد الغفار