اقامة مشروعات تخدم أهداف الربيع العربي

تحت شعار الطريق السريع وافق الاتحاد الاوروبي علي تمويل لقاءات‏800‏ شركة تركية وأوروبية جديدة للتعاون الاستراتيجي مع الشركات المصرية لاقامة مشاريع مشتركة سواء في مصر او دولة ثالثة. ويقدر التمويل المتاح ب10 ملايين يورو علي ان يعقد اول اللقاءات المشتركة خلال اكتوبر المقبل في مدينة انطاليا علي ان يعقد اللقاء الثاني في الاسكندرية مطلع العام المقبل.
وكان وفد من الخبراء الاوروبيين والاتراك قد عقد امس لقاء بالغرفة التجارية بالاسكندرية مع عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة وبعض ممثلي منظمات الاعمال لبحث اهم القطاعات التي يمكن بدء تفعيل المشروع الاوروبي حيث اشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية ان البرنامج تم الاتفاق عليه مع رفعت اوجلو رئيس اتحاد الغرف التركية وبالتنسيق مع الحكومة التركية لتكون مصر شريكا اساسيا في هذا المشروع, حيث وافق الاتحاد الاوروبي علي التمويل خصما من التمويل المناح من الجانب الاوروبي لتركيا لإيجاد آلية لتنمية الاستثمارات التركية والاوروبية في دول الربيع العربي( مصر وتونس) من خلال برنامج يتضمن دراسة جدوي للقطاعات ذات الاولوية والتي توجد فرص عمل وتنقل تكنولوجيات حديثة وتنمي الصادرات المصرية, ومن المقرر عقد مؤتمر بمدينة اسطنبول يعرض به نتائج دراسات الجدوي علي الجهات المعنية الحكومية ومنظمات الاعمال في الدول المشاركة لوضع الشكل النهائي للتعاون. كذلك بدء الترويج بتركيا والاتحاد الاوروبي لمشروعات محددة للتعاون تتقدم بها الشركات المصرية علي ان يعقد اللقاء الاول بين الشركات الاوروبية والتركية والمصرية بمدينة انطاليا التركية ثم الثاني في الاسكندرية علي ان يعقد اللقاء الثالث في تونس, مشيرا الي ان كل لقاء سيضم1200 شركة لمناقشة برامج تعاون محددة في وجود جميع الآليات التموينية بالاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء, علي ان يتم تقديم معونات فنية لتلك الشركات لمدة عام لضمان وصول تلك العلاقات الثنائية الي مشاريع واقعية.
وقال ان عمل الوفد الذي يزور القاهرة حاليا ويضم رئيس مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية التركية ورئيس جامعة توب كبري الجامعات التركية المملوكة لاتحاد الغرف التركية ورئيس مركز البحوث الاقتصادية والاستراتيجية الاورومتوسطية بالاضافة الي عدد من المتخصصين سيلتقي بمجموعة من الوزراء المصريين من بينهم وزيرة البحث العالي والتعليم والخارجية ورؤساء جميع اتحادات ومنظمات الاعمال لتحديد القطاعات ذات الاولوية واختيار دول الاتحاد الاوروبي ذات الميزة التنافسية في تلك القطاعات مع التركيز علي اقامة مناطق حرة وتنفيذ مشاريع بنية اساسية مع شركات تلك الدول.
وصرح الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية بأن هذا المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين رئيسي اتحادي الغرف التجارية بمصر وتركيا من المتوقع ان يحقق نتائج كبيرة خلال الفترة القصيرة المقبلة خاصة وان هناك العديد من الدول في حاجة لاعادة اعمال بالمنطقة مثل ليبيا والعراق ويمكن من خلال التعاون المصري التركي الاوروبي تحقيق الكثير من المشاريع في هذه الدول.