تطوير العشوائيات بين الأمس واليوم وغدا

خطوة مضيئة فى مسيرة التنمية

السكن العشوائى الفوضوى , وانتشار أحياء ومدن الصفيح والسكن فى المقابر حول وأطراف المدن الكبرى بمختلف المحافظات , يهدد حياة الانسان للخطر الداهم سواء بانزلاق الكتل الحجرية و مخرات السيول والمناطق الملاصقة للسكة الحديد غير الآدمية ،وما يتم بناؤه بمخلفات تفتقد البنية التحتية مثل الصرف الصحى والكهرباء، ومبان على حيازات املاك الدولة , وغيرها هى من أكثر المشكلات والعقبات التى تواجه تطوير المدن والتنمية الحضرية فى مصر
,وذلك نتيجة لزيادة معدلات النمو العمرانى التى نشهدها منذ زمن طويل والذى كان من نتائجه الخطيرة العديد من المشكلات المستعصية والمعقدة وما لها من آثار اقتصادية واجتماعية ومخاطر أمنية على المجتمع كله . واليوم بادرت الدولة ببذل الجهود واستقطاب الجهات والهيئات المعنية المتخصصة لمعالجة هذه المشكلات وإيجاد الحلول الجذرية التى تسهم فى إعادة ضبط عمليات النمو الحضرى ودعم البرامج والخطط للمدن والمناطق العشوائية ذات تطور عمرانى آدمى حديث,ووضع خطة خمسية تنتهى بنهاية 2017 بهدف القضاء على العشوائيات الخطرة المهددة للحياة نهائيا فى مصر, لتطوير جميع المناطق فى جميع المحافظات بحسب خصوصية كل محافظة , والسطور التالية توضح ما كنا عليه من فوضى غير آدمية مفرطة فى الماضى , وما أصبحنا فيه اليوم من إصلاحات للاوضاع السيئة وما سيتحقق من خطط ومشروعات تنموية فى المستقبل العشوائية بين الامس واليوم وغداً.
فى سبتمبر 2008 شهدت منطقة الدويقة انهيار صخرة ضخمة على عدد من المساكن العشوائية بمنشأة نصر وفى العام نفسه تم إنشاء صندوق تطوير العشوائيات ليكون النواة للقضاء على العشوائيات فى مصر ويضع على رأس أولوياته المناطق الخطرة والمهددة لحياة المواطنين.
وكان الصندوق فى بداية إنشائه تابعا لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحى وكهرباء. ويباشر الصندوق اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، لتمده هذه الجهات بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة.
فى ابريل 2014 صدر تقرير دورى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعنوان «المناطق العشوائية فى مصر: حقائق و أرقام» وصف التقرير ظاهرة النمو العشوائى للتجمعات السكنية بأنها ظاهرة منتشرة فى أغلب الدول النامية وانها تمثل انعكاساً للظروف الاجتماعى والاقتصادية للمجتمع.
فالزيادة السكانية والهجرة من الريف إلى الحضر والحيازات غير الآمنة من أهم أسباب نشأة ونمو المناطق العشوائية.
ويعرف البنك الدولى المناطق العشوائية على أنها مناطق غير رسمية تعانى من بعض المشكلات مثل الكثافة السكانية المرتفعة وعدم كفاية البنية التحتية والخدمات، كما تعانى من ضيق الشوارع وغياب الأراضى الشاغرة والمساحات المفتوحة.
بينما عرفتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و برنامج الامم المتحدة الإنمائى ووزارة التنمية الاقتصادية بأنها كل ما تم إنشاؤه بالجهود الذاتية سواء أكانت مبانى أو عشش فى غيبة من القانون, أقيمت على أرض غير مخصصة للبناء وربما تكون حالة المبانى جيدة ولكنها غير آمنة بيئيًا أو اجتماعياً وتفقتر إلى الخدمات والمرافق الأساسية.
وذكر التقرير أن اغلب سكان العشوائيات فى دول العالم تعانى الحرمان من الخدمات الأساسية للمسكن وتبلغ هذه النسبة فى مصر 87‪.‬6٪.
اليوم
«الإرادة السياسية» هى المحرك الأساسى لصندوق تطوير العشوائيات فى الوقت الحاضر هكذا اوضح الدكتور احمد عادل درويش نائب وزير الإسكان ورئيس صندوق العشوائيات الذى تحدثنا معه عن حاضر تطوير العشوائيات ومستقبله.
فأشار الى أهم تغيير فى وضع الصندوق حاليا هو وجود إرادة سياسية للتعامل مع العشوائيات والتى كانت غائبة على مدى سنوات طويلة.
وقال:» كان الأهتمام بتطوير العشوائيات « موسمي» يظهر فقط ايام الانتخابات من بعض النواب الراغبين فى تجميع أصوات فيوفروا عدد من المساكن لسكان العشوائيات ولكن لم يكن هناك مشروع قومى لتطوير المناطق غير الآمنة»
والان تم تكليفنا من الرئيس بتحقيق هدف واضح وهو القضاء على العشوائيات خلال عامين.
مرحلة أولى
وتبدأ المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات بالتعامل مع351 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية وهى المناطق التى تم تصنيفها على أنها مهدده للحياة والخطرة مثل وجود ماسكن فى مخر سيل أو اسفل صخور أو بالقرب من ابراج الضغط العالى أو على خطوط السكك الحديدية ويؤكد درويش على أن التطوير حاليا لا يتوقف فقط على انشاء مساكن بديلة للمواطنين ولكنه أصبح مشروع سكنيا متكاملا, وقال: «على سبيل المثال مشروع الأسمرات هو مشروع سكنى متكامل يوفر 19 الف وحدة ويضم العديد من الخدمات ويتم حاليا إنشاء مخبز, كما يوجد مشروع آخر فى حى السلام وهو تجمع عمرانى سكنى متكامل يضم نحو 15 الف وحدة وبه منطقة تجارية ومنطقة حرفية بسيطة وبه حديقة كبيرة تمتد على 50 فدانا».
تنمية غير متوازنة
ويستمرالصندوق فى حصر العشوائيات بشكل دورى لتحديث خريطة المناطق العشوائية بمصر وبحسب نائب وزير الإسكان فيتم تحديث الخريطة كل عام ومن الملاحظ أن عدد العشوائيات فى ازدياد ولكن فى الوقت نفسه تعمل الحكومة على التطوير. ويوضح درويش أن أسباب الزيادة هى عدم وجود تنمية متوازنة للخدمات والمرافق وكذلك عدم توافر فرص العمل فالفرص الموجودة فى القاهرة لا توجد مثلا فى سوهاج وهذه تنمية غيرمتوازنة, وهناك مناطق اخرى تعانى من نقص المرافق و الخدمات فلا يوجد مدارس ونسبة هذه المناطق للاسف لا تقل عن 37٫5٪ من التجمعات العمرانية فى مصر!
ويعمل الصندوق أيضا على تطوير هذه المناطق بالتوازى مع المناطق الخطرة التى لها الأولوية لحماية حياة المواطنين.
تعاون محلى ودولى
ويضم الصندوق فى تشكيله سبعة من ممثلى الوزارات المشاركة فى عملية تطوير العشوائيات وهم وزارة التنمية المحلية التى تعد شريك اساسيا جدا ووزارة الكهرباء فبعض المناطق العشوائية الخطرة تقع تحت خطوط كهرباء الضغط العالى فيتم التعاون مع الوزارة لدفن خط الكهرباء أو حل المشكلة كذلك وزارة التضامن لتقديم البرامج الاجتماعية والاقتصادية لتطوير الإنسان ليتوازى مع تطوير المكان ويضم مجلس الادارة ممثلين لوزارتى التخطيط والمالية وكذلك التعاون الدولى لمساعدتنا فى التعرف على فرص تعاون المجتمع الدولى معنا.
الحصر وحلول التطوير
تبدأ مراحل تطوير المناطق العشوائية بعملية حصر المنطقة وتحديد عدد الأسر المقيمة بها وبعدها تبدأ دراسة الحلول الهندسية التى يمكن تنفيذها لتطوير المنطقة وآخر الحلول التى يتم اعتمدها فى التطوير هو إزالة المنطقة غير الآمنة ونقلها لمناطق أخرى والذى يتم اللجوء اليه إذا لم تتوافر أى حلول هندسية أخرى.
وعلى سبيل المثال توجد منطقة فى أسوان يعيش فيها المواطنين فى مخر سيل، فليس الحل الاول هو ازالتها ولكن نتوجه أولا لوزارة الرى لنتعرف على الحلول المتاحة لديها مثل عمل سدود بسيطة أو تعديل مسار السيل وهكذا يظل المواطنون فى نفس المكان ونعمل على تطويره وكذلك منطقة تل العقارب بالسيدة زينب فسوف يخرج المواطنون من منازلهم لمدة عام وسوف نشيد لهم فى نفس المكان عمارات أخرى ليعودوا مرة ثانية إلى مكانهم بعد التطوير.
تحديات المستقبل
هناك العديد من التحديات التى تواجه المشروع. احدى هذه التحديات هى مشاكل الحصر التى تعد مسئولية المحليات بالمشاركة مع بعض الجمعيات الأهلية ويقول درويش: «موضوع الحصر من المشاكل الشائكة فى تطوير العشوائيات ولكن حتى لا نلوم المحليات أحيانا نجد الشقة الواحدة تسكنها أكثر من أسرة واحيانا يظهر ناس ليسو من اهل المكان للحصول على شقق, والحل يكمن فى اعادة بناء ثقة المواطن فى الحكومة لأنها كانت غائبة لفترات طويلة وذلك عن طريق التواصل المستنير مع أهلينا فى العشوائيات ونحن نحقق بالفعل إنجاز على ارض الواقع فعندما يرى المواطن مشروع مثل الأسمرات سوف يصدق الحكومة ويتعاون معها ولذلك نحرص على الوجود وسط الناس من خلال الجولات الميدانية لطمأنتهم والاستماع إلى مطالبهم ومحاولة حلها.
أما أكبر التحديات التى تواجه تطوير العشوائيات فى المستقبل فهو التمويل فلتحقيق أهداف المشروع يحتاج الصندوق مبلغا يتراوح بين 14 إلى 17 مليار جنيه على مدار عامين، بينما ما خصص له هذا العام مليار ونصف المليار من وزارة المالية! يواجة الصندوق ايضا مشكلة ندرة الأراضى داخل بعض المدن فالسياسة التى يتبعها الصندوق فى إعادة تسكين أهالى العشوائيات هى إعادة التسكين فى نفس الموقع أو فى أقرب مكان منه, ويوضح درويش:«لا يمكن ان ننقل السكان على بعد 30 أو 40 كيلو متر من مكان سكنهم القديم فهذه السياسة أثبتت فشلها عندما تم نقل أهالى الدويقة للسادس من أكتوبر, فقاموا ببيع الشقق والعودة إلى السكن أسفل الصخور ولذلك نواجه مشكلة ندرة الاراضى فى بعض المحافظات».

خطة زمنية للقضاء على البناء المخالف
عامان هما الفترة التى وضعت لتحقيق هدف الصندوق الحالى وهو القضاء على العشوائيات غير الآمنة وعددها 351 منطقة وقد تم البدء خلال العام الحالى فى تطوير 33 منطقة بهدف إنشاء 38 ألف وحدة وبتكلفة 3٫6 مليار جنيه.
و قد انتهى الصندوق خلال العام الحالى من مشروع «الأسمرات 1» بتسليم 6 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 800 مليون جنيه.
وكانت الاعتمادات المالية لصندوق تطوير العشوائيات فى العام المالى 2013/2014 400 مليون جنيه لتطوير 67 منطقة عشوائية غير آمنة مقابل 300 مليون جنيه فى خطة عام 2012/2013 .
ووفقا للتقرير كان إجمالى عدد المناطق غير الآمنة فى مصر منذ عام 2010 هو 422 انخفض هذا العدد ليصل إلى 364 منقة فى فبراير 2014 نتيجة التطوير أو الإزالة بمساحة بلغت 4،6 الف فدان وتضم حوالى 203 إالف وحدة سكنية يقطنها 813،2 الف نسمة.
وفى فبراير 2014 كان عدد المناطق المهددة للحياة التى تم حصرها 26 منطقة بينما وصل عدد المناطق تحت بند مسكن غير ملائم 258 و61 منطقة مهددة للصحة العامة و19 منطقة حيازة غير مستقرة فى مصر.
وذكر التقرير أن اغلب سكان العشوائيات فى دول العالم تعانى الحرمان من الخدمات الأساسية للمسكن وتبلغ هذه النسبة فى مصر 87‪.‬6٪.
كما يعانى 20٪ من الأطفال الذين يسكنون العشوائيات فى مصر (اقل من 5 سنوات) من سوء التغذية.