أكد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى أن الحماية الاجتماعية تمثل عنصرا رئيسيا فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، مشيرا الى ان الدعم النقدى لمحدودى الدخل سيكون داعما مهما لشبكة الحماية الاجتماعية مع استمرار مخصصات الغذاء والتأمينات الاجتماعية والوجبات المدرسية والبان الاطفال والمرأة المعيلة والتدريب المهنى للشباب. جاء ذلك فى ختام اعمال بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيس مستشار ادارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى لمصر والتى استمرت 14 يوميا، حيث توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5961 مليار وحدة حقوق سحب خاصة اى 12 مليار دولار، ولم يعلن الصندوق عن اى تفاصيل اخرى للقرض سواء شرائح الصرف او التسديد ونظام المتابعة الذى توصل اليه مع الحكومة المصرية. ويحتاج القرض الذى تم الاتفاق عليه على مستوى الخبراء الى تصديق من جانب البرلمان المصرى ومجلس المديريين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى ومقره واشنطن حتى يصبح ساريا. وفى مدونة صندوق النقد الدولى على الانترنت اكد جارفيس ان مصر فى حاجة ماسة الى استعادة الاستقرار الاقتصادى من خلال خفض عجز الموازنة والدين العام والتضخم وتكوين احتياطيات كافية من النقد الاجنبي. مشيرا الى ان الاعتقاد بأن خفض عجز الموازنة يؤثر بالضرورة على الوظائف والنمو هو اعتقاد خاطيء، حيث ان هناك سياسات تؤدى الى تحسين موقف مصر المالى لكنها فى نفس الوقت تساعد على رفع مستويات المعيشة. وقال ان النمو المنخفض والبطالة المرتفعة تتزامن مع ضعف الهيكل الاقتصادى وعدم كفاءة نظام الدعم والقواعد التنظيمية غير الكفء لمناخ الاعمال ورأس المال البشرى المنخفض والبنية التحتية الضعيفة وضعف القدرة على المنافسة كلها تحديات اقتصادية خطيرة يجب معالجتها. واكد ان اكبر التحديات التى تواجهه الحكومة هو بناء مؤسسات جديدة وقوية وغرس ثقافة المساءلة والمحاسبة وضمان تطبيق قواعد العمل التى تقوم على العدالة والشفافية، موضحا ان العدالة فى الاقتصاد تؤدى الى ضمان انتفاع كل افراد المجتمع بمكاسب النمو واتاحة الوظائف وتوفير فرص لنمو مؤسسات الاعمال. واكد اهمية تحسين نظام التعليم الذى يمثل ضرورة لتحقيق التنمية طويلة الاجل مشيرا الى انه من غير الممكن خلق فرص عمل دون اصلاح التعليم فى مصر بما يكفل اعداد الخريجين لسوق العمل الحديثة.