كتب محمد حجاب: اصدرت مؤسسة عالم واحد للتنمية تقريرها النهائي الميداني حول أعمال المراقبة التي قامت بها لانتخابات الرئاسة خلال يومي الاقتراع(23 و24 مايو الماضي) ويضم التقرير15 ملاحظة تشمل لجنة الانتخابات الرئاسية ومتوسط مدة التصويت للناخب وعدم وجود كشوف الناخبين ومنع المراقبيين وإقبال الناخبين والدعاية الانتخابية المحظورة ونقص أدوات التصويت الجماعي وعدم سرية التصويت والمشادات والمشاحنات وتخزين الصناديق ليلا ودور الأمن في الانتخابات وأخطاء الكشوف الانتخابية والاشتباكات والجرحي والغلق المؤقت للجان. وأكد التقرير أن عملات التسلم والتسليم وحفظ صناديق الاقتراع لا يوجد بها أي حالات لاختراقات أو مشاكل أو شكاوي متعلقة بتخزين الصناديق في مقار المحطات الانتخابية دون رصد حالة واحدة لأية مشاكل او اجراءات غير عادية وكان الجيش هو القوة الأمنية الوحيدة والمسيطرة والفعالة في القيام بحفظ الأمن خلال يومي التصويت وكانت قوات الشرطة الموجودة رمزية في العدد والعمل واقتصر دورها علي بعض التنظيم النادر بينما كان أمر الأمن كله بيد قوات الجيش التي كانت لها القيادة حتي علي قوات الشرطة ويمكن القول انه من ناحية التأمين والقيام بالدور الأمني فقد قامت قوات الجيش بدورها المنوط بها بدرجة عالية من الجودة. واعتبر التقرير ان اللجنة العليا للانتخابات خالفت القانون بعدم استبعادها أحمد شفيق من الانتخابات بتطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية وان قرار اللجنة رقم15 لسنة2012 مخالفة صريحة وواضحة للقانون المشار إليه رغم إحالتها ذلك القانون للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدي ملاءمته للإعلان الدستوري من عدمه وهو أمر لا يغير من حقيقة أن القانون ساري وواجب النفاذ حتي يحكم بغير ذلك أو يصدر عن السلطة التشريعية مايعد له أو يلغيه كما لم توضح اللجنة الأسباب التي جعلتها تعيد شفيق نرة أخري لقائمة المرشحين ويعني هذا أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد أعطت الحق لمرشح موقوفة حقوقه السياسية بمافيها حق الترشح في الترشح دون سند من القانون إطلاقا. واشار التقرير إلي عدم تواصل اللجنة العليا مع رؤساء اللجان الفرعية وتهديد الناخبين والتدخل في سير العملية الانتخابية سلبا بتصريح المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية بان اللجنة قد حصرت أسماء المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تمهيدا لتقديم بلاغات ضدهم في النيابة العامة وهو تهديد صريح للناخبين بالقانون. وربما يكون الهدف من ذلك حث الناخبين علي الذهاب للتصويت إلا أن هناك طرق لرفع الوعي والاقبال لدي الناخبين أنجح من تهديدهم بالاحاطة للنيابة العامة وبلغ متوسط تصويت الناخب( ذكور+ إناث) في اليوم الأول(21:2 دقيقة) و(30:2 دقيقة) في اليوم الثاني من الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة. واوضح التقرير ان لجنة الانتخابات الرئاسية شددت في العديد من المناسبات والبيانات الاعلامية التي أصدرتها علي اختراق ما يسمي إعلاميا فترة الصمت الانتخاب وكان لافتا للنظر الالتزام النسبي بهذه التعليمات والقوانين خلال اليومين السابقين علي بدء التصويت حتي مع بعض الخروقات التي لم تصل لحد الظاهرة إلا أن ذلك الالتزام النسبي انعدم تماما خلال يومي التصويت فقد قام بعض لمرشحين بالدعاية المحظورة وكان المرشحون الأكثر استخداما للدعاية المحظورة حسب الترتيب هم المرشح أحمد شفيق يليه محمد مرسي ثم عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسي وحمدين صباحي.