فى قرارات للجنة استرداد أراضى الدولة: رفض طلبات تقنين لثبوت عدم جدية أصحابها ومزايدة لبيع الأراضى المستردة

«لا تسامح فى حق الدولة ولا تعنت ولا خوف» ثلاثة مبادئ حددها المهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها وطلب الالتزام بها فى التعامل مع أى ملف تتم مناقشته أو طلب تقنين لواضعى اليد على اراضى الدولة،
الثلاثية التى طرحها محلب فى بداية الاجتماع الاسبوعى للجنة كانت مدخلا لاتخاذ مجموعة من القرارات المهمة وفى مقدمتها الموافقة على اقتراح أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بالبدء فى تقنين أوضاع المساحات الزائدة فى الاراضى المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة، التى قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع. كما وافقت اللجنة على منح أراضى الردم بشاطئ البحر القرى والمنتجعات نفسها ومساحتها نصف مليون متر أخرى بنظام حق الانتفاع
وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين، أو حق الانتفاع، مع مراعاة ما أشار اليه المحافظ من أن هذه الفنادق والقرى لم تغتصب تلك الأراضى ولم تعتد عليها وانما حصلت عليها بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضى وقت تخصيصها فى ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، وظل مالكو هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة لكن أحدا لم يلتفت لهذا الملف رغم أهميته.
وكشف المحافظ أن السماح لهذه المنتجعات بردم مساحات من شاطئ البحر كان قبل صدور قانون البيئة عام 94 والهدف من هذا تشجيعهم على الاستثمار السياحى وقتها، ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر.
ومن جانبه قال محلب إن المطلوب فقط هو تحصيل حق الدولة وفى الوقت نفسه تأمين المستثمرين، وإن المحافظ سيتولى الاتفاق مع مالكى ومسئولى هذه المنتجعات على اسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذى يتم تحديده وفقا لرؤيته وتقديره للظروف التى تمر بها السياحة فى المنطقة.
وقررت اللجنة أيضا تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة والرد على الالتماس المقدم من شركة السليمانية وتعترض فيه على تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة عليها عن المخالفات التى ارتكبتها وتغيير النشاط للأراضى التى حصلت عليها الذى بلغ 2.3 مليار جنيه.
وأشار محلب الى أنه من حق أى مواطن أو شركة التظلم من التقدير وطلب مراجعته مرة أخري، واللجنة لا تريد سوى حق الشعب دون تعنت
وطلب اللواء أحمد جمال من اللجنة المشكلة لهذا الرد مراعاة أى مستجدات أشار اليها التماس الشركة وأوجه اعتراضها وفحصها بدقة.
وفى سياق آخر، قررت اللجنة دعوة وزيرى الزراعة والرى لمناقشتهما فى معايير تقنين الوضع لأراضى الدولة والمقنن المائى المسموح به، وناقشت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن طلب التقنين المقدم من جمعية رجال أمن المستقبل على مساحة 27 الف فدان، وقررت استبعاد أى مساحات ثبت وجود خلاف أو نزاع قانونى عليها، والبدء فى اجراءات تقنين باقى الأرض بحيث يعرض على اللجنة الأسبوع المقبل التقرير النهائى فى هذا الشأن.
كما حددت اللجنة نهاية اغسطس الحالى موعدا للمزايدة العلنية لبيع الأراضى المستردة وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالاعلان عن ذلك فى وسائل الاعلام على أن يدخل كامل الثمن فى حساب حق الشعب، وسيتم تخصيص جزء من عائد هذه المزايدات لاستكمال المشروعات الزراعية المتوقفة من أجل خدمة المزارعين والفلاحين المصريين، وقال إن اللجنة لن تكتفى فقط باسترداد اراضى الدولة وانما ستقف بجانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى تستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد وتعوض خسائرها، فليس منطقيا أن الهيئة التى تمتلك ولاية على أغلب أراضى الدولة تعانى من خسائر بالمليارات.
وحرصا من اللجنة على الالتزام بالقانون وعدم مخالفة الاختصاصات التى منحها لها القرار الجمهوري، فقد تقرر رفض عدد من طلبات التقنين تقدمت بها شركات وأشخاص بعد أن ثبت أن مقدمى الطلبات يريدون السماح لهم بتغيير النشاط المخصصة من أجله الأرض مقابل دفع ما ستقرره اللجنة من مبالغ.
وقال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إن هذه الطلبات خارجة عن اختصاص اللجنة التى لا تختص بتغيير النشاط وانما فقط تقنين الوضع القائم للجادين و أن السماح للبعض بتغيير النشاط مجددا سوف يفتح الباب للجميع بمخالفة النشاط وإهدار ثروة مصر من الأراضى الزراعية لتحقيق مليارات على حساب الدولة.
وقال إننا نعمل فى ظروف غير طبيعية وفى ظل ثورة أعلنها الرئيس ضد الفساد ولابد أن تواكب كل الجهات هذا التوجه وتتعامل بالحسم والسرعة المطلوبة.
وارتباطا بملف الفساد، أحالت اللجنة الى مباحث الاموال العامة ملف 215 فدانا بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوى استولى عليها أحد الأشخاص وقام بتغيير نشاطها وبيعها مبانى ورفض الاستجابة لطلب التقنين، وطلب المهندس محلب من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الأهالى المقيمين فى هذه المساحة للتعامل المباشر مع اللجنة بعيدا عن هذا الشخص الذى ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة منه دون تهاون.