رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية:

القمة العربية عقدت فى ظروف استثنائية صعبة

أكد السفير عزت سعد المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارحية أن القمة العربية الأخيرة عقدت فى ظروف استثنائية صعبة يمر بها العديد من الدول الاعضاء، التى بات بعضها مهدداً فى وجوده بسبب الانقسام والتناحر الطائفى وانتشار الارهاب والتطرف، وتوظيف الدين لمصالح سياسية، بحيث أصبح العالم العربى ساحة لتنافس أطراف اقليمية خارجية.
ولقد كان لهذه الظروف الاستثنائية الصعبة تأثيرات حاسمة على أعمال ونتائج القمة. ذلك أنه بجانب تواضع المشاركة على مستوى رؤساء الدول والحكومات (7 رؤساء دول وأربعة رؤساء حكومات بما فيها مصر)، فضلاً عن عقد القمة ليوم واحد، على خلاف الممارسة منذ سنوات، تمت خلاله الاجتماعات واعلان القرارات، وتفادى المشاركون التصدى للقضايا الجوهرية والتى تمثل أهمية خاصة للعمل العربى المشترك مثل موضوع الاتفاق على تبنى استراتيجية مشتركة لمكافحة الارهاب أو انشاء القوة العربية المشتركة التى أقرتها قمة شرم الشيخ بالفعل فى مارس 2015.
وأشار إلى أن القمة عكست كلمة الرئيس السيسى أمام القمة، التى ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء شريف اسماعيل، ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ نحو سبعين عاماً، فيما يتعلق بدور الجامعة العربية وضرورات تعزيز هذا الدور على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها بما يصون الامن القومى العربى ويحصنه من أى تدخل خارجي. فقد أكدت الكلمة ضرورة العمل العربى الجماعى وأنه لا قضاء على الارهاب أو أى تحديات أخرى تواجه الدول العربية دون العمل الجماعي، كما حذرت الكلمة من «آفة التدخلات الخارجية» التى قادت الى زعزعة الاستقرار فى المنطقة وتغذية النعرات الطائفية والقبلية، بما يهدد الهوية والوحدة الوطنية للدول. ومن المهم الاشارة الى ما أكدته الكلمة من أنه لابد من وقفة جدية وصادقة للدول العربية مع نفسها من أجل تحقيق نهضة كبرى تعيد للأمة مجدها ومكانتها التاريخية اللائقة. وفى هذا السياق دعت الكلمة الى ترميم البيت العربي.
وأضاف أنه كما نعلم فقد كان أمام القمة موضوعاًت تم تمرير بعضها، وبقى البعض الآخر على أهميته الحيوية- على حاله ومن ذلك مثلاً ملف الارهاب، فرغم حديث الجميع عن ضرورات مكافحته من خلال استراتيجية عربية فى هذا الشأن، الا أن أيا من الدول الاعضاء لم يرد على أمانة الجامعة بملاحظاتها وتعليقاتها على الخطة التى أعدتها الأمانة لمكافحة الارهاب، تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم 7804 لعام 2014، والتى ارسلت للدول الاعضاء فى مارس 2015 للنظر فيها. ويصدق الأمر ذاته على القوة العربية المشتركة ومشاريع عديدة لاصلاح وتطوير وتفعيل دور الجامعة مثل مشروع النظام الاساسى لمجلس السلم والامن العربى ومشروع نظام أساسى معدل لآلية متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الجامعة ومشاريع وخطط أخرى كثيرة لتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك كانت قد أعدتها لجان متخصصة منذ سنوات بما فيها منطقة التجارة العربية الكبرى.
وقد رحب البيان الختامى للقمة بجهود مصر لاحياء المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية ودعم المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط بنهاية العام الحالى ولم تخرج الفقرات الخاصة بسوريا وليبيا والصومال عن المقررات السابقة للجامعة.
أخيرا أضاف السفير عزت: عموما نتمنى للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام الجديد التوفيق فى مهمته الصعبة فى هذا الشأن، خاصة أنه على دراية بجميع التحديات التى تواجه الجامعة ومتحمس للتصدى لها على النحو الذى عكسته تصريحاته خلال قمة الأمل فقد ذكر أن «الجامعة تحتاج فى شكل عاجل للتجديد والتطوير والتمويل اللازم لذلك، بما يجعلها قادرة على مواجهة عملها وتنفيذ سياستها»، مضيفاً أن العمل على وقف التدهور فى عدد من البلدان لا يجب أن يترك لغير العرب..