الخبراء فى ندوة الأهرام: قانون الرياضة يخرج إلى النور خلال 60 يوما

نقيب المهن الرياضية : إلغاء بند ال 8 سنوات للحفاظ على المناصب داخل الاتحادات الدولية

يشغل قانون الرياضة الجديد الذى يناقش حاليا داخل أروقة لجنة الشباب بمجلس النواب ويتوقع خروجه للنور خلال 60 يوما اهتمامات القاعدة العريضة من طوائف المواطنين خاصة الذين يهتمون بالرياضة سواء على مستوى الاتحادات او الاندية اواللجان البارلمبية ، وتلك هى المرة الاولى التى يناقش فيها قانون من خلال حوار مجتمعى يشارك فيه جميع الاطراف وكانت هذه الفكرة نابعة من مجلس النواب ،
وذلك بعد أن تقدمت الحكومة بشكل القانون الجديد تمهيدا لإقراره ، يتضح ذلك من خلال ندوة داخل مؤسسة الاهرام لمعرفة ما يدور داخل لجنة الشباب والتعديلات التى ادخلت على القانون من خلال الحوار المجتمعى وموعد ظهوره الى النور بحضور شخصيات ذات صلة واهتمامات بالقانون من بينهم الدكتور فتحى ندا نقيب المهن الرياضية وعضو لجنة الشباب بمجلس النواب والدكتورة سحر الهوارى وكيل لجنة الشباب والدكتور صبحى حسانين نائب اول الاتحاد الرياضى للجامعات والدكتور عادل عبد العزيز السن مستشار المنظمة العربية بجامعة الدول العربية والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارلمبية .
ورقة عمل .. ولجنة للمقترحات
وفى بداية الندوة استهل الدكتور فتحى محمد ندا حديثه على توثيق الحوار و الخروج بورقة عمل يتم تقديمها للمجلس من خلال تلك الندوة.
مشيرا إلى انه من وجهة نظره بعد حواره مع بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان يجب الوضع فى الحسبان أنهم يتبعون للجنة المواثيق الدولية ولذلك اذا حاول المشرع ان يعود الى سند او سجل لن يجده الا فى هذه اللجنة .
و تم الاتفاق على عمل لجنة مصغرة مشتركة لوضع المقترحات والملاحظات وعرضها على المجلس للنقاش من خلال القانون المعروض على مجلس النواب .
ومن جانبه أشار د. محمد صبحى حسانين نائب اول الاتحاد الرياضى للجامعات الى ضرورة الاهتمام بمثل هذه الموضوعات المهمة خاصة اننا نتحدث عن القانون. والقانون هو ما جاء فى الدستور وجاءت عن طريقة لائحة من النظام الاساسى يصدرها الوزير المختص.
ويجب أن نتفق هل نضع كل مشكلاتنا على القانون أم نكتفى بالقانون ونترك التفاصيل للنظام الأساسى .
مشكلة ال 8 سنوات
نحن بحاجة للتوسع ولذلك نحن بحاجة الى سند قانونى حتى لو جاء هذا السند على حساب اللائحة التنفيذية ذاتها وليس العكس لذلك نحن نتمنى أن يحتوى القانون على المشكلات التى نواجهها وايجاد الحلول الجذرية التى من بينها تلك المشكلات ومنها.مشكلة ال 8 سنوات وسببها اننا عانينا مع المؤسسات الرياضية الخارجية القارية والاوليمبية والدولية لكى تصل كوادرنا الى هذه المؤسسات، ولكى يصبحوا أعضاء فيها يحتاجون الى سنوات ودورات عديده ونموذج على ذلك الدكتور حسن مصطفى لكى يصل الى عضوية اللجنة الاوليمبية مكث فيها العديد والكثير وبذلك اصبح لديه من العلاقات الكثيرة وتواصل مع العديد من الهيئات الدولية فعندما أجبره على الرحيل بعد مرور ال 8 سنوات فبذلك نفقد كل هذه العلاقات ونكلف الدولةالكثير بعد ان اطحنا بكل خبراته فأصبحت فى خبر كان.
بناء على ذلك كيف نستطيع عمل و بناء كوادر شبابية جديدة لتهيئتها لتكون قادرة بعد ذلك « فكيف نستطيع أن نحقق هذه المعادلة الصعبة والتى تكاد تكون مستحيلة « و أنه لم يرد أى نص فى القانون على ذلك،أن على الأعضاء فى المنظمات الدولية سواء فى الاتحادات أو المنظمات الدولية أن يدخلوا مجالس الادارات وورد ذلك فى قانون 1975 لذلك يجب أن يكون عضو المجلس الدولى فى الاتحاد الدولى عضوا معينا فى المجلس المحلى حتى لا يفقد عضويته الدولية .
الاستثمار الرياضي
والشق الثانى هو الاستثمار الرياضى خاصة بعد أن أصبحت الرياضة مكلفة جدا ويقع ذلك على عاتق الدولة ومن الصعب أن يكون هناك تمويل ذاتى للرياضة و نستثنى من ذلك كرة القدم.
لذلك لا يوجد لدى أى اتحاد او لجنة أحقية اتخاذ القرار أو صناعته لان كل موازنتها تأتى من الدولة.
كما أنه لا يوجد بالقانون ما يتعرض لنقابة المهن الرياضية ودورها فى الرياضة وصناعة قرارها.
من يقوم بإعداد الكادر الرياضى او بعمل الضبطية القضائية كيف يمكن أن تحدد مهام كل هؤلاء ولا يوجد ما ينص عليها فى اللوائح والقوانين.
مع العلم انه يوجد لدينا الان 24 كلية متخصصة بالتربية الرياضية .
وكذلك الاتحادات النوعية حيث ورد النص فى القانون دون المساس بالذكر لهذه الاتحادات بينما حدد او ذكر الاتحاد الرياضى المدرسى بينما لدى اتحادات نوعية اخرى مثل الاتحاد الرياضى للجامعات و الاتحاد الرياضى للشركات وانه لدينا 14 اتحادا نوعيا .
كما انه لا يوجد موازنات فى بعض الاتحادات الرياضية على سبيل المثال الاتحاد الرياضى للجامعات لذلك نلجأ الى التمويل الذاتى كالتبرعات لأن الاتحاد الرياضى للجامعات لا يأتيه إلا 400 الف جنيه سنويا و لديه نشاطات تصل الى 3 ملايين جنيه.
و فجر د . صبحى حسانين نقطة شائكة ابتدأها بأنه من الواضح أن الجميع متحامل على الدولة فى الشق المالى ونحن نرى ما تعنيه الدولة من ضغوط فى هذا الشق فى الخارج يأتى التمويل الأكثر للرياضة من ( المراهنات ) و هذا موضوع غير موجود فى مصر حاولنا جليا التواصل مع الازهر و سيادة المفتى لو فكرنا ان نوفر رافدا تمويليا للرياضة ونستبدل بكلمة مراهنات التوقعات ولنجعلها بسقف معين وليست مفتوحة حتى لا يدخل بها المجازفة وسنضع فى الحسبان عدم تعارضها لمواثيق الدين الاسلامى و من الممكن أن نتوصل الى حل يسمح بدخول عائد مادى للمجال الرياضى .
وردا على سؤال هل من الممكن ان نحتذى حذو الدول المتقدمة رياضيا؟
قالت الدكتورة حياة محمد خطاب رئيسة اللجنة البارلمبية بالنسبة إلينا حاولنا ان نضع اقتراحا مماثلا للمراهنات وتواصلنا بالدكتور على جمعة للوصول معه إلى مقترح فرد سيادته اذا أقيمت خارج مصر فلا مانع منها فعرضت الفكرة على اللجنة البارلمبية و اللجنة الاوليمبية.
الحافز الرياضي
ويستكمل الدكتور صبحى حسانين بعض النقاط التى وجدها فى القانون وتحتاج الى بعض التعديلات ومن بينها الحافز الرياضى حيث فوجئنا بصدور قرار بإلغائه فى قانون الرياضة على المستوى المحلى أما على المستوى الخارجى فهو موجود كالبطولات العربية او القارية او العالمية موجود مثل هذا القرار فهو يحكم على الرياضة فى المدارس بالإعدام والحديث المسرود عن منح الدرجة فهل من الممكن تعويض الرياضى بالدرجة بدلا من الحافز فاذا حسبنا وقت اولياء أمور الرياضيين المهدور فى التدريبات والمعسكرات فهى لا يمثلها أى حدث و بالذات لطالب الثانوية العامة تخوفا بأن تدخله فى شريحة أكبر من مستواه فلا يستطيع أن ينجح بها فاذا نظرنا الى الحافز الأولمبى فإنه يعطى كحد أقصى 32 درجة بما يعادلها فى مستوى النسبة المئوية فهى لا تتعدى ال 4%.
أما المحلى فهو من 1 % - 2 % و لا يوجد أى مثال على أى رياضى فى أى من كليات القمة على سبيل المثال و ليس الحصر كالطب او السياسة والاقتصاد وفشل لأن مستواه التعليمى من الأساس مرتفع .
كذلك كان القانون القديم يعفى أى هيئة رياضية من الجمارك أو الضرائب وهذا غير مذكور فى القانون الحالى وهذا يعوق الاستثمار الرياضى فكيف استطيع أن اشجع أى مستثمر من الممكن كمثال أن ينشئ مصنعا للأجهزة الرياضية حينما يجد كل هذه المعوقات بالتأكيد لن يقوم بهذه المخاطرة وبهذا فنحن نعيق حركة الاستثمار الرياضى بهذه الطريقة. وبالنسبة لرياضات كبار السن.
فإن من حق الجميع ممارسة الرياضة سواء المرأة، رياض الأطفال رغم أن هناك نصا دستوريا أن من حق الجميع ممارسة الرياضة بجميع أنواعها ومشكلة العالم المتقدم الآن هى رياضة المسنين لأن المتوسط العمرى الحالى ارتفع جدا و بطريقة كبيرة مما قلل من نسبة الوفيات.
وعقبت الدكتورة سحر على ذلك بأنه تم حذف ال10% من القانون الحالى وتم رصد ال 5% فقط ولم يذكر ال 10% من ال 5% فى هذا القانون وسيضاف ذلك فى التعديل القادم .
وتطرق الدكتور محمد صبحى الى موضوع البعثات الرياضية قائلا (إنه يعتبر فى مهمة قومية وأنه يعتبر على رأس عمله و ذلك فى المؤسسات الحكومية فقط ولم يذكر القطاعات الخاصة).
مشيرا الى ان الطالب يجب أن نسهل له العملية بحيث اذا جاءت البعثة فى وقت الامتحانات يتم السماح له بدخول أقرب امتحان حتى لو الدور الثانى لطلاب المدارس أو دور نوفمبر لطلاب الجامعات بحيث تحتسب نتيجته نتيجة اعتيادية انه فى الدور الأول ولا يحرم من أى امتيازات أو حقوق.
الرياضيون القدامى
وعن مشكلة الجمعيات العمومية كيف سيتم التحكم فيها وعدد الأعضاء للجمعيات الحكومية يصل الى مئات الآلاف فإنه يجب وضع قانون للائحة الجمعية العمومية وفى حالة رفض الجمعية العمومية موازنة هذا الكيان تسحب الثقة من الإدارة مباشرة وهذا غير مذكور فى القانون وإذا لم يتم توحيد الموازنات بين الكيان الرياضى و موازنة الدولة سيحدث خلط فى ذلك فإن موازنة الدولة 1/7 وموازنة النادى تنتهى 30/12 فى هذه الحالة سيكون هناك موازنتان فى سنة واحدة.
وحول من لهم حق التصويت فى الأندية (يرد الدكتور فتحي) كان فى بادئ الأمر الزوج فقط واستحدث من حوالى 14 عاما أن للزوجة أيضا الأحقية للانتخاب.
الفترة المحددة لعقد الجمعية مقسمة الى سبعة أيام لوضع جدول الأعمال 30 يوما لعمل الانتخابات..
- 45 يوما لوضع النتيجة ويجب أن يكون العضو قد سدد كامل رسومه للسماح له بإجراء الانتخابات.
عدد أعضاء اللجنة من 5 إلى 15 ويتم انتخابهم و ليس تعيينهم وهذا الموضوع مقترح من الدكتور صبحى للنقاش ويقسمون الى مناصب (رئيس، نائب، أمين صندوق.....)
وتعود دكتورة حياة خطاب لتتناول اطراف الحديث حيث أكدت أنه قد واجهتها العديد من المشكلات
فى اللجنة الدولية البارلمبية وهى ان تكون تابعة للحكومة وكذلك التمويل الخاص بها وأن اللجنة تريد التأكد من أن العملية ستكون ديمقراطية داخل اللجنة البارلمبية المصرية كيف سيكون ذلك وبعد عرضها الموضوع على وزير الرياضة رد على ان يكون ذلك باللوائح الداخلية الخاصة باللجنة على حسب القانون وان تتماشى مع لوائح اللجنة وهو موضح فى المادة 65 .
هنا سأقوم بعمل اللائحة الداخلية ولتكون اللجنة الدولية مرتاحة لهذا القانون وان الدولة لا تتحكم بأى من قراراتى كلجنة محلية نريد وضع نص فى المادة 65 لثبوت أن العملية الداخلية ستكون ديمقراطية تماما فأصبحت فى حاله من الحيرة بين إرضاء اللجنة الدولية والتماشى مع القانون لدرجة أن هناك تهديدا واضحا جاء من اللجنة الدولية من الممكن شطب اللجنة دوليا .
وتناولت الدكتورة سحر الهوارى اطراف الحديث وقالت نحن نريد ان نشرع قانونا فى الدور الأول يخدم مصالح الدولة
ومن المعلوم والواضح أن الدولة فى أزمة اقتصادية قوية وان الموازنة ليست بالكافية فمن المهم ان نجد الحلول الكفيلة فى خلال الخمس سنوات القادمة وتحدثت أيضا عن موضوع التمويل الخاص باللجان و الاتحادات وكيف نستطيع إيجاد السبل الكفيلة للتمويل الداخلي. وعن المادة 84 وهى المرة الأولى التى توضع فى القانون فيها جزء خطير جدا وهو الخاص بالنزاعات الرياضية وان هناك فكرة سيتم طرحها فى لقاء آخر وهى خاصة بالمنازعات الدولية الرياضية او التحكيم الرياضى وان هناك فكرة مطروحة من عام فى مجلس الدولة وهذا سبب تأخر صدور القانون وان هناك مادة رقم 190 من القانون المصرى وتنص على ان كل شيء يؤيد شيئا يجب عرضه على القضاء الإدارى اذا فإن الجهة الإدارية متصلة بأى موضوع و هذا يصطدم مع فكرة المنازعات الرياضية
وتحدثت ان الرياضة فى مصر يجب ان تكون صناعة وليحدث ذلك يجب تشجيع الاستثمار الرياضى وتدعيمه وان يذكر ذلك فى القانون لدعم المستثمر وتشجيعه وهذا سيساعد على نشر الرياضة واكتشاف وتنمية المواهب ويجب التشارك مع الخبرات الخارجية لتحديث وإنماء الخبرات المحلية. يجب دعم أندية ومراكز الشباب كيف يعقل ان ادعم مركز الشباب ب 10000 جنيه سنويا وأطالبه بمصاريف خدمات كالكهرباء والماء 180000 كمقايسة يجب تنظيم ذلك وذلك سيساعد على الإسراع فى إدخال الاحتراف فى الرياضة و يجب اعطاء السلطة للادارات الداخلية.
وعن سؤال عن مدى قانونية الملاعب الخاصة التى انتشرت أخيرا فى العديد من المناطق والمحافظات وأن هناك من يتعدى على الاراضى الزراعية ويأخذ جزءا منها لعمل ملعب يتم تأجيره بالساعة بمبالغ رمزية تصل الى 80 او 100 جنيه وأن ذلك سيبعد الساعين لممارسة الرياضة عن مراكز الشباب التى تعتمد اعتمادا ليس بالقليل على تأجير ملاعبها كدخل لها.
ردت الدكتورة سحر الهوارى ان هذه المشكلة شائكة ومهمة وشرحت ان الملاعب فى مراكز الشباب يتم تأجيرها بمبالغ اكثر من ذلك لان مراكز الشباب أو النوادى ملزمة بمصاريف شهرية تسعى الى جمعها وهذه الملاعب أحد مداخلها مع العلم أن هذه الملاعب غير قانونية وغير صحية وتؤثر على اجسام الممارسين للرياضة بها لانها ليست ممهدة باسلوب محترف .
وفى مداخلة للدكتور محمد صبحى قال ان من احد أكثر المخاطر الموجودة الآن النوادى الصحية غير المرخصة او غير مراقبة من اللجان المختصة رياضية او صحية وأنها تبيع مكملات غذائية غير صحية وغير مرخصة مما رفع مستوى العقم لدى الشباب إلى 30 % او أكثر وخاصة ان كل هذه المخالفات يحتكم اليها سواء ملاعب او نواد على الملأ.
وفى تدخل من الدكتور فتحى ندا بهذا الخصوص انه قد درس هذا الموضوع ووجد ان هناك العديد من الجهات المتداخلة فى هذه المشكلة فمثلا اذا نظرنا الى الملاعب المخالفة فإن هذه المخالفات يحتدم إليها.
(وزارة الزراعة، المحافظة، وزارة الشباب، اتحاد الكرة) وانهم توصلوا لاقتراح أن ترخص هذه الملاعب و تضم إلى أكاديميات الكرة وتراقب من الجهات المعنية وفى هذه الحالة ستتفادى كل المخالفات وتم عرض هذا المقترح ولقى إعجابا من المسئولين. وعن تساؤل هل لهذه المشكلات حل عن طريق الضبطية القضائية ؟
طالب دكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية: بضرورة النظر الى بعض الأمور التى يجب ان تتوافر كما يجب فى الأساس تأهيل كوادر رياضية تستطيع إعلاء جودة الإدارة فى النوادى والمنشآت الرياضية وعمل معسكرات تأهيل قادة لهم لأن كل هذه الخطوات ستؤهلنا للحصول على ما نسمو إليه وهو جودة النشاط الرياضي.
وقال أشفق على من وضع هذا المشروع لأنه حاول أن يضعه بطريقة متكاملة دون أن يهدر حق أى من المعنيين فيه ولكن حين ننظر إليه نجد ان هناك تداخلا فى العديد من الجهات على مستوى الإطار المؤسسى والتنظيمى حتى على الوضع التمويلى .
يقع هذا القانون فى 117 مادة قسمت على 10 أبواب اذا رأينا كيف تم تناول هذه الأبواب..
اذا نظرنا إلى الباب الأول الذى يناقش الهيئات الرياضية تحدث عنه القانون فى نحو 44 مادة يتحدث فيها عن كيفية إنشائها وإشهارها وهيكلتها وفى النهاية وبطريقة لا تسمن ولا تغنى من جوع وهى امتيازات الهيئة.
ثم انتقل إلى الجمعية العمومية والتزاماتها وبرامجها وأعضاء مجلس الإدارة وبحضور الدكتور صبحى والحضور فهم فى المطبخ ويستطيعون إفادة الموضوع بصفة أكثر فى مادة النشاط الرياضى كنت أتوقع ان يشرحه بطريقة أفضل كمميزاته أشكاله شروطه و أحكامه تحدث بصفة عامة كالمنشطات و الجودة و بعض المواضيع السطحية له.
اللجنة الاولمبية من المادة 50-52 اتحادات الألعاب ثم الاندية ثم اللجنة البارلمبية كل هذه الموضوعات طرحت دون أى تفصيل.
عندما نكتب او نذكر أى عنوان فى القانون يجب ان نشرحه و بالتفصيل ما حدث هنا ان العنوان لا يمت لما تحته بصلة و العكس..
ثم ذكر بعض الأبواب التى يجب ان توضع مع موادها التى ذكرت فيما سبق..
أما عن موضوع التحكيم فهو عقيم ولم يشرح أى شيء فيه لأنه يجب ذكر آلياته وموافقة أطرافه على التحكيم و إلزام كل الأطراف بنتيجة التحكيم .
أما بالنسبة للاستثمار الرياضى ففى المادة رقم 88 - 97 ذكر أن هناك شركات و هيئات رياضية تخدم فى مجال الاستثمار الرياضي.
ولم تشرح لنا كل هذه المواد أى شيء ما نوعها نشاطها المسمى الخاص بها و كيف لها ان تخدم المجال و ما أحكامها و شروط تنفيذها وهل لها أى اعفاءات ضريبية كنت أتوقع أن يشرحها بطريقه أفضل.
وفى الباب ال 9 تحدث عن الأحكام عامة و لنا هنا وقفة لان الذى تحدث عنه هذا الباب نشر الثقافة الرياضية العلم الوطنى والسلام الجمهورى والسجل الطبى للاعبين والتأمين الإجبارى والأندية الصحية وكنت أتمنى ان يكون هناك مجال اكبر للنظر فى الاندية الصحية لانه اذا تم حصر عدد الاندية الصحية المعلنة سنجدها لا تقل عن 10000 ناد صحى .
يجب ان يعاد تنظيم و ترتيب ابواب ومواد هذا القانون من كل نواحيه وموضوعاته حتى اذا أراد أى أحد أن ينظر إليه او يستند اليه تكون واضحة وكاملة.
وتساءلت الدكتورة حياة عن الرأى القانونى فى المادة الخاصة باللجنة البارلمبية وهى المادة 65.
فرد الدكتور عادل ان أى قانون و ليس بالقصد هذا القانون اذا لم يصف او يشرح او يعبر عن واقع و طموحات و آمال المستهدفين منه و اذا لم يعد بشكل ممنهج يضيف وضعا مستقبلياً و استراتيجيا ويحدث نقلة نوعية عند تطبيقه فلا داعى من الأساس لهذا القانون .
فعقب الدكتور فتحى ان مثل هذه القوانين لا نستطيع ان نستند إليها او أتباعها لان منظومتها او رؤيتها للرياضة و قوانينها مختلفة تماما و ترتبط بالقطاع الخاص بطريقه كبيرة و تدخلها الحكومى بسيط جدا.
فرد الدكتور عادل وهل نستطيع تقليل التدخل الحكومى فى هذا المجال وفتح الساحة للقطاع الخاص للرياضة ان يرسم المنظومة وهل الوزير المختص دوره واضح فى هذا الموضوع .
فأجاب الدكتور فتحى ان القانون يعطى صلاحيات كبيرة للوزير وانه هو من عمل هذا القانون وان هناك اتفاقيات هو أيضا ملزم بها كما ان هناك إشكالية ان التداخلات ليست مرتبطة فقط بالقانون المصرى بل ان هناك اتفاقيات عالمية منذ ايام المستشار حسن صقر كل منه وضع القانون.