احتواء آثار الإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل

الرئيس: ترشيد الإنفاق الحكومى واستهلاك الطاقة وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاستيراد العشوائى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض التطورات الأخيرة فى أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، وكذلك المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017.
وخلص الاجتماع إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحى بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التى عاناها الاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة وأثرت سلبيا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة. كما تم تأكيد ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، فى إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم تأكيد أهمية ترشيد الطاقة، حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل نحو مليار دولار شهرياً.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إستعرض، خلال الاجتماع، نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.
وتم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن دعم الصندوق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة وجار تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالى على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التى ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أى اجراءات مطلوبة تمهيدا للعرض على مجلس النواب.