نظام جديد للتمويل عودة المغرب بعد غياب 32 عاما

اختتمت قمة قادة الاتحاد الإفريقى ال 27 أعمالها أمس دون التوصل الى اجماع حول انتخاب رئيس جديد للاتحاد، بينما اعتمدت القمة نظاما مستحدثا لتمويل أنشطة الاتحاد وأقسامه المختلفة.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم نكوسازانا المانى - زوما، الرئيسة الحالية لمفوضية الاتحاد الإفريقي، عدم توصل قيادات الدول الأعضاء الى اجماع حول اختيار أى من المرشحين الثلاثة لخلافة زوما.
ولم ينل أى من مرشحى بوتسوانا وغينيا الاستوائية وأوغندا، نسبة ثلثى الأصوات التى يحددها نظام الاتحاد للفوز بالاقتراع السرى لقيادات الدول وبالتالى تولى رئاسة المفوضية.
وامتنع 28 من أصل 54 دولة أعضاء عن المشاركة فى الجولة الأخيرة من التصويت، وسط اعتراضات على غياب مرشح ذى مكانة تتناسب مع المستوى الرفيع للمنصب. وتقرر بذلك تأجيل الانتخابات الى قمة الاتحاد المقبلة المقرر عقدها شهر يناير المقبل فى أديس أبابا، والتمديد لزوما فى رئاسة المفوضية.
وعلى صعيد منفصل، أقرت قمة قادة الاتحاد، نظاما جديدا للتمويل يقوم على تخصيص الدول الأعضاء نسبة اثنين من عشرة بالمائة من العائدات التجارية سنويا. ويفترض أن يوفر النظام المستحدث نحو 12 مليار دولار سنويا، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 2017.
ويأتى النظام الجديد عوضا عن النظام المعمول به حاليا، الذى يسمح بالاعتماد على منح الجهات الأجنبية لتدبير القسم الأكبر من ميزانية الاتحاد. ويأتى البنك الدولى فى مقدمة الجهات المانحة بتوفير 75% من اجمالى ميزانية الاتحاد.
وشهدت القمة ال 27 للاتحاد الإفريقى اعلان المغرب رغبتها فى العودة الى عضوية الاتحاد بعد أكثر من ثلاثة عقود على انسحابها، حيث وجه الملك محمد السادس، ملك المغرب خطابا رسميا الى قمة قادة الاتحاد يعرب فيه عن رغبة الرباط وذكر الخطاب نصا« «إن المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة الى كنف عائلته المؤسسية».