مليارات ضائعة .. وحكومة غائبة

هل تنطبق مقولة «حكومة فقيرة .. وشعب غنى» على أحوال مصر المحروسة ؟
الحقائق والشواهد تؤكد أن مصر تمتلك مساحات كبيرة من الاراضى «المنهوبة» التى تم الاستيلاء عليها دون أن تحصل الدولة على جنيه واحدً من المستثمر أو المواطن المستفيد، ومع ضيق ذات اليد وتراجع السياحة والإنتاج والتصدير تسعى الدولة الى البحث عن موارد مالية للإنفاق على مشروعات البنية الاساسية من الطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات والنهوض بالصحة والتعليم، وفى مقدمة الموارد المالية حصول الدولة على نصيبها العادل فى بيع أراضيها فضلا عن استعادة هيبة الدولة وفرض سيطرتها وتطبيق القانون على جميع المعتدين على الاراضى ،ومحاسبة كل من يساند هؤلاء المعتدين حتى لو كان وزيراً.
فقد نشرت فى هذا المكان الاسبوع الماضى تحت عنوان «وزير ضد الحكومة» واقعة محاولة مستثمر الحصول على أرض قيمتها مليار جنيه ورفض محافظ الاسكندرية طلب وزير التنمية المحلية ترخيصها لصالح المستثمر.
ومع الاجراءات البطيئة فى استعادة الدولة لحقوقها وتحصيل مليارات الجنيهات من المعتدين على اراضيها وعدم محاسبة اى مسئول او وزير يصبح الحديث عن ملف «استرداد املاك الدولة» فارغاً من أى انجاز على ارض الواقع رغم محاولات الرئيس الجادة فى هذا الملف المهم الذى اسنده الى المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة السابق.
نحن بإختصار شديد امام حكومة غائبة وليست فقيرة وامام فئة من الشعب تستغل ضعف الحكومة وعجزها عن حماية املاكها ومحاسبة اصحاب النفوذ المعتدين على الارض والمسئولين الذين يسمحون بالتعدى على املاك الدولة بدءاً من رؤساء القرى والمدن والمحافظين ووزير التنمية المحلية والسبب فى غياب المحاسبة أن عددا من المحافظين والوزراء من «محاسيب» الحكومة واحدهم – وزير التنمية المحلية - دفعة رئيس الحكومة فى هندسة عين شمس، ولاعزاء للشفافية والشعارات البراقة بتطبيق القانون على الجميع.
كلمة اخيرة: حفظ الله مصر وطنا وشعباً وجيشاً ورئيسا.
لمزيد من مقالات حجاج الحسينى