ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن وزيرة العدل إيليت شاكد ووزير الأمن العام جلعاد إردان قدما أمس مشروع قانون إلى الكنيست لحذف المحتويات التى تحرض على الإرهاب على الإنترنت ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الصحيفة أن القانون المقترح سيمكن المحاكم الإسرائيلية من إصدار أوامر لمواقع التواصل مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تويتر» و«جوجل» بحذف محتويات «إجرامية» أو تمثل خطرا على الأمن الشخصى أو العام أو أمن الدولة. وسيمنح القانون أيضا الدولة صلاحيات استثنائية كبرى، حيث سيكون للدولة الحق فى طلب أمر من المحكمة لحذف تلك المحتويات بدون إخطار مسبق لإدارات تلك المواقع الاجتماعية. وإذا لم يتم حذف تلك المحتويات سيكون هناك عقوبات جنائية جانبا إلى جنب مع حذف المحتوى. وأعلنت وزيرة العدل أن القانون الجديد تم إعداده عقب لقائها مع كبار مسئولى شركة «فيسبوك» خلال زيارتهم إسرائيل فى يونيو الماضي. وقالت إنه بما أن مواقع التواصل الإجتماعى فشلت فى التعامل بحزم ومنع التدوينات التحريضية فإنه وجب وضع قانون لذلك. كما أكد وزير الأمن العام أن فيسبوك رفضت أو تجاهلت العديد من طلبات الشرطة الإسرائيلية لحذف المحتويات التى تعتبرها الشرطة تحريض على الإرهاب.