التجمع‏:‏ الإخوان يواصلون تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية

كتب حازم أبو دومة‏:‏
أثارت تصريحات الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أمس غضب العديد من السياسيين وقادة الأحزاب‏, التي قال فيها: ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري تكميلي, وأن هذا حق أصيل للبرلمان. وقد أكد البعض أن البرلمان وجماعة الإخوان لايزالان مصران علي الاستحواذ والهيمنة علي وضع قواعد الدستور, ويواصلان تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
في حين رأي البعض أن هذا من حق أصيل للبرلمان, وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع: إن تصريحات الكتاتني تعني ببساطة أن جماعة الإخوان مازالت مصممة وتصر علي أن تنفرد بالهيمنة علي عملية إعداد الدستور والتحكم في كل مادة من مواده, كما أنها تؤكد بلسان أحد قادتها أنها ترفض قرار محكمة القضاء الإداري, كما ترفض التوافق الوطني الذي تم التوصل إليه بحضور ومشاركة المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم28 أبريل الماضي, وهو التوافق الذي حرصت الجماعة علي أن تنسفه وتهدمه في اليوم التالي مباشرة لهذا التوافق, رغم أن ممثليها في الاجتماع مع العسكري في ذلك الوقت سبق أن وافقوا علي هذا التوافق. وأضاف زكي أنه الجميع يعرفون أن الجماعة تعمدت تعطيل إعداد الدستور انتظارا لمعرفة نتائج انتخابات الرئاسة, مؤكدا أنه إذا كان الرئيس الفائز ينتمي للجماعة فسوف تؤيد الجماعة تمتعه بسلطات, وإذا لم يكن ينتمي إليها فسوف تجرده من كل السلطات, وكل ذلك يندرج في إطار الاستحواذ علي كل مواقع السلطة, والسيطرة علي الدستور, وتغيير هوية الدولة.
وأوضح زكي أن أحزاب الجبهة الوطنية ال15, سبق أن قرروا بالإجماع التمسك بما تم التوافق عليه في اجتماع28 أبريل مع العسكري. ورفض التغيير في بنود ذلك التوافق, وطالبوا المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتدخل وإصدار إعلان دستوري تكميلي.
ورفض طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الاستقواء بالمجلس العسكري علي أي فصيل سياسي آخر له شرعية. وقال: إننا اقترحنا في اجتماع الوفد السابق إعطاء مهلة للإخوان المسلمين لكي يستجيبوا لإصدار الهيئة التأسيسية.
وأضاف الملط أنه كانت هناك مماطلة من حزب الحرية والعدالة في إصدار الهيئة التأسيسية.
وأوضح الملط أن وجهة نظر حزب الوسط عدم اللجوء للمجلس العسكري للاستقواء علي القوي السياسية وإصدار إعلان دستوري مكمل, مؤكدا أن هذا ليس من حق المجلس العسكري وفقا للمادة33 من الإعلان الدستوري نفسه, التي تنص علي أن مجلس الشعب فور انتخابه يمارس سلطة التشريع, وبالتالي أن صلاحيات المجلس العسكري المنصوص عليها في المادة56 من الإعلان الدستوري كانت تعطيه الحق في التشريع, لأن المجلس لم يستجب في حينها, أما بعد انتخاب مجلس الشعب فسحبت منه سلطة التشريع, وهذا ما أكده المستشار طارق البشري في وسائل الإعلام.
وقال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة مع تقديره الكامل لوجهة نظر الدكتور سعد الكتاتني, فإنه في ظل غياب المادة89 من دستور(71) التي تنظم إعداد الدستور فلا يوجد ما يمنع من العودة إلي الأصل في إصدار الإعلان الدستوري التكميلي من القوات المسلحة, وقال نور: إن هذا لا يعد انتقاصا من حقوق مجلس الشعب, وإن الوضع الصحيح هو استكمال الوثيقة الدستورية المؤقتة, مؤكدا أن آلية إصدار هذا الاستكمال لابد أن تكون وفقا للأصل من خلال المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأضاف أنه ينبغي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يكون متوافقا مع كل القوي السياسية فيما يصدره. وانتقد الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي, تصريحات الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب التي قال فيها: إنه ليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل, وإن هذا حق أصيل للبرلمان.