عقدت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة إعادة محاكمة 156 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة كرداسة» واتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت محمود زكى ومختار صابر العشماوي. بدأت أحداث الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم الحاضر عنهم كما حضر وقائع الجلسة عدد من أهالى المتهمين. وسلم ممثل النيابة العامة إلى هيئة المحكمة تقريرا قادما من مصلحة الأدلة الجنائية بتاريخ 22 يونيو مثبتا به أنه مرسل مع تقرير إدارة التصوير الجنائى بشأن إجراء المقارنة بين المتهمين على قائمة الدعوى. وأوضحت المحكمة أن نتيجة فض الحرز بعد فحصه وجد انه 15 اسطوانة تحتوى على 15 مقطع فيديو، بالإضافة الى صورتين رقميتين تضم أحداث عنف وشغب وإضرام النيران واقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد وضباط الشرطة كما تبين اتفاق الشكل العام ل16 متهما بالقضية مع الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص، بينما تعذر إجراء المقارنة مع باقى المتهمين نظرا لكثرة أعداد المتظاهرين بمقاطع الفيديو. وقد استمعت المحكمة الى شهادة ضابط شرطة بقسم كرداسة وقت الأحداث وجاءت أقواله انه تعرض للضرب بالشوم على رأسه وتمت سرقة سلاحه الخاص والذخائر التى كانت بحوزته فى أثناء الواقعة، كما استمعت إلى شهادة أمين شرطة بالقسم وقت الواقعة الذى تعرض لإصابات بطلق خرطوش فى ذراعه، وقال إنه تعرض للضرب بالشوم عندما قام بإبراز كارنيه الشرطة، وأكد أنه لم يتعرف على أحد من المتهمين لأن الضرب جاء من الخلف، والضربة التى تعرض لها على رأسه هى التى أفقدته القدرة على التعرف على المتهمين.