بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة"، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وسلم ممثل النيابة العامة، لدى المحكمة تقرير وارد عن مصلحة الأدلة الجنائية بتاريخ 22 يونيو، مثبتًا فيه أنه مرسل رفقة تقرير ادارة التصوير الجنائى، بشأن إجراء المقارنة بين المتهمين على قائمة الدعوى والأشخاص الظاهرين فى مقاطع الفيديو بأحراز الواقعة. وتبين أن التقرير ضم فحصًا فنيًا مكونًا من 8 صحائف، أثبت به أنه تم تحرير لقطات فارغة من مضمون تسجيلات الفيديو موضع الفحص، تمهيدا لإجراء المقارنة، وبإجراء المقارنة اتضح أن 16 متهما من ضمن 155 متهما فى القضية، تم تصويرهم من محبسهم، قياسًا إلى الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص. فى هذا السياق أوضحت المحكمة أن نتيجة الحرز الذى تم فحصه هو عبارة عن 15 اسطوانة بتفريغهم، حوت 15 مقطع فيديو، بالإضافة إلى صورتين رقميتين تتضمنان أحداث عنف وشغب، وإضرام النيران واقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل أفراد وضباط الشرطة، كما تبين اتفاق الشكل العام لعدد 16 متهما بالقضية مع الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص، فيما تعذر إجراء المقارنة مع باقى المتهمين نظرًا للحشد الكبير للظاهرين بمقاطع الفيديو. وجاءت قائمة المتهمين الذين أجريت بشانهم تلك المقارنة، على النحو التالى: ياسر عبد الواحد موسى ابراهيم، تامر سلامة عبد الحميد، ناصر زيدان عبد الوهاب، رجب محمد يوسف، وليد نجاح عبد السلام مهدى، محمد ابراهيم على، محمد فتحى أحمد، محمود يحيى عمر، مصطفى السيد سلامة على، سامح مهنى محمد ابراهيم، محمد فتحى منسى عبد الصمد، عرفات عبد اللطيف ابراهيم، جمال عبد المجيد محمد، غريب سعد السويفى، شريف فتحى محمد، حسام جمال محمود عبد الهادى. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.