جاء تقرير لجنة تشيلكوت البريطانية بعد 7 سنوات من البحث والتحليل وسؤال الشهود والاطلاع على جميع الوثائق السرية للمخابرات البريطانية والتسجيلات حول غزو العراق عام 2003، ليؤكد أن العالم تعرض لخدعة بريطانية وأمريكية بتزوير وفبركة صور وفيديوهات لما زعموا وقتها امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. وثبت هنا الدور التآمرى والتحريضى من محمد البرادعى والذى منح قبلة الحياة لشن الحرب على الدولة العربية، عندما قال فى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العراق يملك أسلحة الدمار الشامل. التقرير البريطانى أكد كذب كلام البرادعى وبلير وبوش، وأن الجميع اعتمدوا على معلومات مضللة وغير حقيقية، وتسرعوا فى اتخاذ القرار بالغزو للعراق، واستندت الدولتان إلى تقرير البرادعي، والذى طلب منه أن يؤكد امتلاك العراق للأسلحة المحرمة دوليا ليتسق ذلك مع التوجه البريطانى والأمريكي، تورط البرادعى فى الغزو دون حصول فرق التفتيش من الوكالة الذرية على أى شيء حقيقي، وكانت النتيجة شن الحرب وتدمير الجيش العراقى وتفكيك الدولة وتحويلها إلى كانتونات وبقايا دولة، وكانت الحرب هى السبب فى ظهور جماعات الإرهاب وخرج من بطنها تنظيم القاعدة، الذى اختفى ليخلفه داعش. يجب على العراق التحرك فوراً لتقديم طلب لجامعة الدول العربية لتقوم بدورها فى رفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بلير وبوش والبرادعى وكل من كان له دور فى قتل عشرات الآلاف من العراقيين وتشريد أكثر من 4 ملايين ونهب الثروات، وعقب صدور تقرير السير تشيلكوت اعتذر بلير عما حدث وقال أتحمل المسئولية، لكننا لم نجد اعتذارا حتى اللحظة من الشيطان الذى مهد لتدمير البلد الشقيق وهو البرادعي، والذى كانت جائزة نوبل للسلام هى المكافأة التى حصل عليها نظير لعب ذلك الدور القذر. محاكمة البرادعى وبلير وبوش وكولن باول وهانز بليكس ورامسفيلد يجب أن تتم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمى حرب، وهذا واجب قومى يتطلب التحرك من مجلس النواب العراقى والحكومة والجامعة العربية، فمن يخون الشعوب ويعمل على تدميرها لأسباب سياسية يقدم للعدالة للقصاص منه.. حانت لحظة جلب البرادعى للعدالة. لمزيد من مقالات أحمد موسي