بعد مرور 13 عامًا على غزو العراق، أكد تقرير لجنة تشيلكوت براءة الدكتور محمد البرادعى، الذى كان يشغل منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها، من دماء العراقيين بزعم أنه أعطى مبررات قانونية للغزو، وأثبت التقرير أن تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، كان كاذبًا بخصوص وجود أسلحة دمار شامل بالعراق. وأكد التقرير أن «بلير»، وجورج بوش الرئيس الأمريكى السابق، أهم أسباب التدخل العسكرى فى العراق، من خلال كشفه عددًا من المحادثات بين الطرفين تبين تخطيطهما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، لغزو العراق وإسقاط «صدام» بزعم امتلاكه أسلحة دمار شامل، ما يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. كان «البرادعى» قدم تقريره منذ 13 عامًا لمجلس الأمن حول نتائج التفتيش عن أسلحة دمار شامل فى العراق، وبالتحديد فى ال27 من يناير 2003، أكد خلاله خلو العراق من أى أنشطة نووية حالية، وصعوبة امتلاكها أنشطة مستقبلية، وهو ما أظهره تقرير «تشيلكوت». وقالت المنظمة الحقوقية الدولية «هيومن رايتس ووتش»، إن تقرير شيلكوت هو تذكير بأن التحقيقات فى مئات المزاعم المتعلقة بارتكاب مواطنين بريطانيين جرائم حرب فى العراق مازالت لم تكتمل، مطالبة بإنهاء هذه التحقيقات بشكل سريع وعادل ومستقل، لينال الأبرياء براءتهم، وليتحمل المتورطون مسئولياتهم الجنائية، بما يشمل أعلى مستويات السلطة.