كشف الدكتور محمد حجازى رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية التابع لهيئة تنمية صناعة المعلومات ، عن الترتيب لعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تبدأ منتصف الشهر الحالي، لافتا إلى أهمية التعاون مع الهيئات القضائية لزيادة الوعى بالصور الجديدة لحقوق الملكية الفكرية. وأضاف أن أفكار إنشاء مشروعات تكنولوجية جديدة لا يتم حمايتها إلا باتباع آليات التنفيذ الفعلى لها أو فى صورة المنتج النهائى ، وسواء كانت هذه الأفكار تطبيقا تكنولوجيا جديدا أو حلولا أو برمجيات، وهناك قصور فى رؤية هذه الملكية ففى قطاع تكنولوجيا المعلومات يرى البعض أنها تتعلق فقط بالبرمجيات، ولكن هناك الكثير من الصور المختلفة للقطاع الذى يمكن ادراجه تحت براءات الاختراع مثل صناعة الدوائر الخاصة بالصناعات الإلكترونية، وتسجيل العلامة التجارية للمنتجات الخاصة للشركات التى تستثمر الكثير لكسب رضاء العملاء حيث ان التسجيل يضيف حماية إضافية لهذا المنتج. وأضاف إن خطوات العمل على تسجيل حقوق الملكية الفكرية تكون مع بدء العمل على تنفيذ الفكرة، مرورا بعمليات البحث والتطوير الخاصة بالمنتج، وحتى المطبوعات الإعلانية الخاصة بالترويج والدعاية له. وأشار إلى ان مكتب حماية الملكية الفكرية يتبنى مشروعا لتقييم أصول الملكية الفكرية للشركات المحلية، ويتمثل الاطار القانونى لتقييم أصول الملكية الفكرية وتوعية أصحاب الحقوق بأهمية المعيار رقم 23 من معايير المحاسبة والمراجعة، وقانون حماية الحقوق الفكرية بالإضافة إلى قانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون التجارة خاصة، وهناك مباحثات مع بعض الجهات التى تمثل الصناعة لتنظيم دورات على كيفية تسجيل العلامات التجارية وخطوات حماية الشركات فى تعاقداتها مع العاملين وتكون صياغتها واضحة لا تحتمل التأويل أو المعانى المتعددة، وكذلك اتفاقيات عدم إفشاء الإسرار وعدم المنافسة، مع الاستعانة بمستشارين ومحامين لديهم خبرة فى صياغة العقود لحماية المنتجات الخاصة بالشركة.