جدل سياسى وقانونى حول سحب الثقة من وزير التعليم

بعد الجلسة التى جمعت أعضاء البرلمان والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة، وانتهت بانطباعات سلبية عن الوزير وآليات عمل الوزارة، و أثار لجوء عدد من النواب لجمع توقيعات أعضاء البرلمان لسحب الثقة من وزير التعليم قدرا كبيرا من الجدل داخل الأوساط السياسية حول الأبعاد القانونية لهذه الآلية الجديدة، التى لم يكن لها أصل فى عمل البرلمانات من قبل.
فمن الناحية القانونية، فإن اللائحة الداخلية للمجلس وتحديدًا المادة 226 حددت إجراءات سحب الثقة من الوزراء، بالخطوات التالية: تقدم أحد النواب أو مجموعة منهم بطلب لسحب الثقة من الوزير كتابة إلى رئيس المجلس موقعًا عليه من 10 نواب على الأقل كمتضامنين معه بالطلب، ثم يقوم رئيس المجلس تاليًا بعرض طلب سحب الثقة على المجلس فى جلسة عامة، بحضور النواب الذين تقدموا بالطلب، لكون عدم وجودهم أو غياب أحدهم بمثابة تنازل عن طلب سحب الثقة، وعقب مناقشة الاستجواب بسحب الثقة، يطلب رئيس المجلس التصويت العلنى بالموافقة على الإجراء، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ولكن هناك من الفقهاء الدستوريين من اعتبروا أن ما يحدث إما أن يكون بمثابة نوع من الاستعراض الإعلامى وتماشيًا مع موجة الغضب المجتمعى على الوزير الذى فشل فى حماية سرية طباعة امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة، أو إجراء مبدئى لاستطلاع موقف النواب من سحب الثقة قبل المناقشة العامة.
أما على المستوى السياسى فإن ائتلاف «دعم مصر» وأحزابه بموقف حرج جدًا حال تطور الأمر لإجراء تصويت علنى على سحب الثقة من وزير التعليم، الذى بات إقالته مطلبا مجتمعا، فى أول سابقة للمجلس لممارسة حقه الرقابى تجاه الحكومة التى منحها الثقة. وعبر عن هذا التشويش حزب حماة الوطن أحد الأحزاب المشاركة فى الائتلاف، حيث اعتبر اللواء أحمد العوضى عضو الهيئة البرلمانية للحزب أن الوزير مسئول مسئولية سياسية أمام المجلس، إلا أن الشق الجنائى يتحمله بعض المسئولين داخل الوزارة.