30 يونيو .. ثورة على الاتجار باسم الدين

بداية المعركة الثالثة فى الصراع بين الدولة والجماعة الإرهابية

منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن تشهد الساحة السياسية فى مصر المعركة الثالثة فى الصراع مابين مؤسسات الدولة والإخوان، وفى إطار هذا الصراع ومنذ بيان 3 يوليو الذى ألقاه «الفريق عبد الفتاح السيسى استخدمت جماعة الإخوان كل أسلحتها لاختراق الدولة المصرية والتأثير على فئات المجتمع مستغلة غياب الحكومات عن أداء دورها الاجتماعي،وقد فطنت الحكومات إلى هذا الدور الخبيث الذى تسترت فيه هذه الجماعة والمنظمات التابعة لها خلف أعمال البر، بتعقب أنشطة هذه المنظمات والرقابة والتفتيش المستمر على الجمعيات الخيرية بعد اعلان جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا وهو ما أدى إلى حل الكثير من الجمعيات التابعة لهم لمخالفتها النشاط المصرح به حيث تنبهت الحكومة إلى خطورة تمدد الإخوان داخليا وخارجيا من خلال هذه المنظمات ومازالت عملية كشف هذا الملف مستمرة لتقويض الحواضن الاجتماعية للجماعة لتكون محنتها الثالثة فى تاريخها بداية النهاية لهذا التنظيم الأخطر ليس فى مصر فقط وأنما الوطن العربى كله .
.................................................................
فوجئ الرأى العام مؤخرا بحجم ما تمتلكه جماعة الاخوان من مؤسسات للعمل الأهلى والخيرى داخل وخارج مصر, ولقد مثلت هذه الالية - التى عرفت فى أدبيات الاخوان ووثائقها بقسم البر- أحد أهم ركائز ماعرف بركائز مواجهة المحن التى قد تمر بها الجماعة وممارسة التقية السياسية خلف هذه المؤسسات للانتشار فى المجتمع والمحافظة على وجود الجماعة فى مواجهة ما قد تتعرض له من أزمات وجود كما حدث فى ثلاثينيات وخمسينيات القرن العشرين اذ عادت الجماعة أقوى بفضل هذا الرصيد الاجتماعى والذى منحها حواضن اجتماعية متعددة فى أنحاء الوطن مكنتها من تجاوز المحنتين , ويبدو أن الدولة وعت الدرس جيدا هذه المرة وهى تواجه الاخوان للمرة الثالثة , فاتخذت خطوة استباقية لتجفيف رأس المال الاجتماعى للجماعة لمحاصرتها والاجهاز عليها بضربة قاضية من خلال اغلاق أكثر من الف جمعية أهلية وخيرية وعشرات المدارس التابعة للجماعة .
ويعد استخدام الصور المختلفة للعمل الخيرى أحد أهم محاور إستراتيجية الإخوان فى التغلغل داخل أوساط المجتمع لتحقيق هدف الأسلمة على الطريقة الاخوانية من أسفل لأعلي, وبالتالى تحقيق غاية الجماعة التى حددها مؤسسها حسن البنا فى السيطرة على المجتمع ومن ثم الدولة لتأسيس دولة الاخوان كبداية لتحقيق أستاذية العالم وحلم الخلافة , حيث صاحب تأسيس جماعة الإخوان عام 1928 الاعتماد على العمل الخيرى والتطوعى فى أوساط المعلمين لنشر فكرة الجماعة فى ربوع الوطن من خلال المعلمين الذين يقومون بدورهم مع الطلاب والتلاميذ وبالتالى جذب مزيد من الأنصار.
وهو ذاته التقليد الذى توسعت فيه الجماعة خلال سنى عمرها ال 88 عاما وهو ما وفر لها حاضنة اجتماعية مؤيدة لها فى أهم طبقتين هما الطبقة الوسطى المتعلمة والفقراء وسكان العشوائيات وكان العمل فى البداية يتم من خلال شعب الإخوان ثم تطور الأمر من خلال ما عرف بالجمعيات الخيرية .
وقد مثل العمل الخيري( قسم البر) الركن السابع فى عقيدة الإخوان وهيكلها التنظيمى المعنى بشكل أساسى بهذا العمل من خلال الجمعيات الاخوانية أو الجمعيات القريبة من الإخوان وكذلك من خلال بعض الأفراد الناشطين فى العمل الخيرى والاجتماعى من أعضاء الجماعة أو محبيها , ويمكن تشبيه قسم البر بجماعة الاخوان بجمعية خيرية ضخمة هائلة الإمكانيات وشديدة التنظيم تقدر ب 1421 جمعية وهيئة خيرية منها فقط 1074 داخل مصر والباقى فى الخارج , تمتلك قواعد بيانات منظمة ومحدثة باستمرار لكل الأسر الفقيرة التى يتم دعمها بشكل دورى مستمر، فهذا القسم يعمل على مدار العام مع شبكاته الاجتماعية ليس فى توزيع شنط غذائية فقط فى رمضان والأعياد بل من خلال شبكة خدمات شاملة تشمل خدمات طبية من مراكز ومستشفيات ومستوصفات وصيدليات ملحقة بجمعياتها الخيرية والمساجد الخاضعة لسيطرتها لتقديم العلاج والأدوية للمحتاجين بالمجان أو بأسعار رمزية وتوسعت الجماعة فى هذا الأمر بالتوازى مع ما عرف عنها بحملات طبية علاجية مجانية فى القرى والنجوع والمناطق الشعبية ، كما توسعت فى تقديم خدمات تعليمية من مدارس ومراكز للدروس الخصوصية ومحو الأمية وتحفيظ القرآن , حيث قام المعلمون الإخوان بمساعدة التلاميذ فى التحصيل العلمى وجذبهم الى معسكرات الكشافة التى كانت تشرف عليها الجماعة لتدريب المنضمين إليها على مساعدة الفقراء والمحتاجين ومحو الأمية من خلال المدارس والمساجد وجمع الزكاة والصدقات من القادرين وتوزيعها فى شكل أطعمة وأموال وبطاطين على المحتاجين والأسر الفقيرة .
وعكست هذه الفلسفة نفسها داخل الهيكل التنظيمى للجماعة المعروف بالأقسام والشعب والتى تخاطب جميع الشرائح العمرية والاجتماعية، ما ساعد الإخوان على بناء رأس المال الاجتماعى الذى يساعدهم بشكل مباشر فى حصد أصوات الناخبين، إذ إن كل فرد داخل هذه الشبكات الخيرية التى يدعمها الاخوان أو استفاد منها يذهب صوته لمرشحى الاخوان لأنهم من ساعدوه وهو يثق فيهم ويراهم الأكثر تقوى وصلاحا عن بقية المنافسين , وهذا ماحدث فى انتخابات اتحادات الطلاب , والنقابات المهنية والانتخابات العامة .
فقسم الأشبال يستهدف الأطفال من سن الخامسة وحتى نهاية المرحلة الاعدادية، وقسم الطلاب يستهدف الشباب من بداية المرحلة الثانوية وحتى نهاية الدراسة الجامعية، وهويمثل المورد الرئيسى والأكبر للجماعة التى تجند من خلاله أفرادا جددا ينضمون للجماعة, وأغلب قيادات الجماعة كانوا من الرموز الطلابية التى انضمت لها اثر تأثرهم بأفكارها أثناء الدراسة الجامعية .
ويأتى قسم المهنيين مستهدفا أعضاء النقابات المهنية من أطباء ومهندسين وبقية المهن، بالإضافة الى قسم العمال الذى يتوجه بحركته الى شريحة العمال,ويعمل قسم الاخوات بالجماعة على استهداف المرأة منذ سن مبكرة متضمنا جميع مراحلها العمرية , أما قسم نشر الدعوة فهوالذراع التعبوية للجماعة فى المساجد واماكن التجمعات، وهذا القسم يعنى عناية خاصة بخطباء المساجد الذين يحملون فكر الإخوان وينقلونه من خلال خطبهم ودروسهم بالمساجد التى تعد الأرضية الأولى والأقوى لجماعة الاخوان فى الوصول الى الجمهور والتأثير على قناعات واتجاهات الرأى العام مع الاهتمام بصناع الرأى العام ممن لهم منافذ اعلامية سواء كتاب أو اعلاميين أو قادة رأى محليين, وهذا يفسر إصرار جماعة الإخوان على السيطرة على نقابات الأطباء والمعلمين والصحفيين والمهندسين والمحامين باعتبارها النقابات الأكثر ارتباطا بالمواطن أو بفئات مهمة فى المجتمع ذات تأثيركبيرعلى الرأى العام .
ومع صدام الجماعة الكبير مع جمال عبدالناصر عقب المحاولة الفاشلة لاغتياله هرب عدد كبير من كوادر الاخوان من مهندسين وأطباء وصيادلة ومعلمين وأساتذة جامعات ومحاسبين وغيرهم للعمل فى الدول الخليجية خاصة السعودية والامارات وقطر والكويت وهناك كونوا ثروات طائلة استخدموها فى تأسيس شركات ومشروعات داخل الدول الخليجية وبنوا علاقات قوية مع رجال الأعمال فى تلك الدول ومع عدد كبير من داعمى العمل الخيرى فبدأت الأموال تتدفق مرة أخرى الى كوادر الجماعة داخل مصر من خلال بناء مساجد وأعمال خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين, كما ذهبت مبالغ طائلة أخرى الى البلدان الأوربية خاصة النمسا وسويسرا وبريطانيا والمانيا فأسس قيادات بارزة فى الجماعة مشروعات اقتصادية واستثمارية كبيرة هناك, استخدمت هذه الأموال فيما بعد فى عملية اعادة احياء جماعة الاخوان فى مصر فى الفترة من 1974 وحتى 1984 فيما عرف تاريخيا بعملية التأسيس الثانية للجماعة فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى استخدم الجماعة وأنصارها فى ضرب التيار اليسارى , فاستغلت الجماعة الأموال الطائلة التى جمعتها من العمل فى البلدان الخليجية فى أنشطتها المتعددة بانشاء المزيد من الجمعيات الخيرية والمراكز الطبية والمحال التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والشحن والتفريغ والسمسرة والصرافة وغيرها ومتابعة نشاط الجماعة التقليدى داخل المدارس والجامعات .
فالإخوان الذين بدأوا تجربتهم مع العمل الطلابى 1974 بجامعة القاهرة والنقابى عام 1984 بدخول نقابة الأطباء مارسوا دائما النشاط السياسى داخل الجامعات وعبر النقابات المهنية التى تواجدوا فيها أو سيطروا على مجالسها، حيث غلب على الممارسة السياسية للإخوان السمت الحزبى وليس الوطنى أو القومي، فقد كانت القضايا محل الاهتمام هى قضايا الإخوان (حرية عمل التنظيم والحريات العامة وحقوق الانسان والحبس والحق فى التظاهر ) كما غلب الاهتمام بالقضايا الخارجية على حساب القضايا الداخلية ( فلسطين -البوسنة - أفغانستان - العراق وغيرها )، وقد ظهرت سمة المعارضة هذه فى ممارسات سياسية زاعقة وعدائية تجاه الدولة، أخذت طابعا انتقاميا فى بعض الأحيان، من دون حرص على تكوين رأى عام مساند داخل جمهور المهنة، كما ترتب على المعارضة أن العمل النقابى والطلابى لم يصاحبه تأسيس ممارسة تفاوضية مع النظام , كما كان هناك حرص دائم على إشراك القيادات والرموز الإخوانية بغض النظر عن فائدتها أو تخصصها فى الموضوع المثار، وقد أدى ذلك إلى أن أى عمل سياسى كان يحضره جمهور الإخوان أساسا، ولا يشارك فيه جمهور المهنة أو النقابة إلا قليلا.
وصاحب هذا التحول فى وضعية جماعة الاخوان فى هذه المرحلة التوسع فى العمل الخيرى داخل الجامعات والمدارس ثم الأندية ومراكز الشباب لمساعدة الفقراء والمحتاجين من الطلبة والشباب وبالتالى الانتشار داخل فئة المتعلمين فى مصر وهو ما أثمر نتائج جيدة فى بدء بسط الجماعة لنفوذها على النقابات المهنية خاصة الأطباء والصيادلة والمحامين والصحفيين والمعلمين وغيرها , وهو الأمر الذى حقق للجماعة وجودا سياسيا مهما فى النقابات المهنية ومن ثم على الساحة السياسية عكس نفسه فى الانتخابات البرلمانية عام 1987 وما بعدها.
وخلال تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الجديدة كثفت الجماعة جهودها فى المشاركة أو تأسيس جمعيات أهلية ومراكز حقوقية داخل وخارج مصر فى اطار استعدادها لأحداث 25 يناير 2011 وعقب نجاحها فى السيطرة على المشهد السياسى بعد هذه الأحداث توسعت الجماعة فى الأعمال الخيرية خاصة فى المناطق الشعبية والعشوائية لجذب تأييد الناخبين لها فى كل الاستحقاقات الانتخابية حيث أسست الجماعة فى هذه الفترة فقط 551 جمعية أهلية وخيرية بمسميات مختلفة فى كل المحافظات أنشأت داخلها 115عيادة طبية و 286مركزا طبيا و 150 مستشفى بها مراكز للغسيل الكلوى وغرف عمليات بالاضافة الى ما تمتلكه فعليا من 870 جمعية خيرية وأهلية ملحق بها أكثر من 500 مركز للدروس الخصوصية وبرامج لمحو الأمية و750 مركزا طبيا ومستشفى تقدم العلاج للمواطنين بأسعار رمزية وتعالج الفقراء بدون مقابل ومعظم هذه الجمعيات أنشئ الى جوارها او ملحق بها مساجد استغلت فى الترويج للجماعة , كما امتلكت الجماعة أكثر من 245 مدرسة على مستوى الجمهورية .
وهذه الجمعيات كانت تقوم بأنشطة ظاهرها العمل الخيرى وباطنها العمل السياسى واستقطاب المواطنين من خلال استغلال حاجتهم خاصة الفقراء منهم الى المساعدات الغذائية والطبية والتعليمية وتقديم أنشطة رياضية للشباب وفصول محو أمية وإعانات زواج وورش عمل داخل المدارس للأطفال وتوزيع شنط رمضان وملابس وكساء العيد وتقديم سلع أساسية بأقل من أسعارها السوقية كاللحوم ، وتوفير فرص لعمل كثير من الشباب والفتيات فى تلك الجمعيات والمراكز والمستشفيات والمساجد .
وعقب ثورة 30 يونيو حاول الإخوان نزع الشرعية عن النظام الحالى فى مصر داخليا بتفعيل أنشطة قسم البر والجمعيات المختلفة المرتبطة به لإظهار الدولة بمظهر العاجز عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين وأن الإخوان رغم ما حدث لهم مازالوا الأكثر انحيازا للمواطن ، وخارجياً سعى الإخوان لتصدير صورة للرأى العام العالميمغايرة للواقع فى مصر، وتشويه صورة الدولة خارجيا ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا وفى سبيل ذلك دشنوا العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية ، بأسماء عربية وغربية، بهدف تحقيق ما سعوا إليه ولإظهار كثافة الإخوان دولياًوتعدد أصواتهم وتنوع مطالبهم , وبدأت تلك المنظمات جهودها بالتركيز على المحكمة الجنائية الدولية، والبرلمان الأوربى والكونجرس الأمريكى , ولما فشلوا بدأوا فى إرسال الخطابات للبرلمانات الأوروبية للضغط على النظام فى مصرليرضخ للمصالحة، أو لإحداث تسوية بأى صورة بين الطرفين، ومنذ عزل محمد مرسي، بلغ عدد منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالخارج التى مولها التنظيم الدولى للاخوان وحكومات قطر وتركيا 13 منظمة، بهدف إصدار تقارير تدين مصر بتهم انتهاكات حقوق الانسان والحق فى التظاهر والممارسات الأمنية ضد معارضى النظام , وهدف الإخوان من خلال هذا المشروع فى عدد من الدول الأوروبية مخاطبة العواصم الغربية والمنظمات الحقوقية والدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتبنى موقف الإخوان وضرورة معاقبة المسئولين المصريين, فى اطارخطة وضعها التنظيم الدولى لنشر الفوضى والتخريب فى مصر لإسقاط نظام الحكم الحالي، بزيادة مستوى الحراك السياسى والضغط على واضعى السياسات الدولية، ومتخذى القرار من أجل تقويض الدعم لمصر، وإقامة تحالفات مناهضة لها .
ومن أبرز هذه المنظمات، هيومان رايتس مونيتور، والمركز الدولى للعدالة الانتقالية بنيويورك , والمصريون الأمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان فى واشنطن، ويقود الأخيرة عبدالموجود الدرديرى وأكرم الزند وسامح الحناوي، القياديون بالتنظيم، واستطاعوا الحصول على الجنسية الأمريكية والتحالف المصرى فى بريطانيا، ويتحدث بلسانه سامح العطفى وأسامة رشدي، القياديان فى الجماعة الإسلامية، ويتوليان الظهور الإعلامى فى المحطات الفضائية البريطانية لمهاجمة النظام المصرى الحالى .
ويعتبر المجلس الثورى المصرى الذى تقوده مها عزام، المديرة بمركز تشاتام هاوس فى لندن، الأنشط بين المنظمات الإخوانية، وأُعلن عنه فى 8 أغسطس 2014 فى اجتماع بإسطنبول فى تركيا، ويتكون من أعضاء من داخل وخارج ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية.
ويضم التحالف المصرى لدعم الشرعية بتركيا، بجانب النسخة المصرية منه المسماة بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، الكثير من قيادات الإخوان فى قطر وتركيا وبريطانيا، ويعد بمثابة التحالف الجامع لكل القيادات الهاربة خارج مصر، ويعقدون مؤتمراتهم فى قطر ولندن وتركيا، وحاولوا من خلاله تدشين حملة إعلامية أوروبية لإنشاء ما سموها بحكومة المنفى وقام الجانب التركى باستقطاب الشباب ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى الإخوانية والمتعاطفين معهم ، لتلقى تدريبات داخل تركيا تحت شعاربناء جيل جديد لقيادة مرحلة التغيير فى مصر, ونشر الفوضيمن خلال أكاديمية 12 شهر التركية وهى مؤسسة غير حكومية تستخدم كستار لتقديم دعوات للشباب فى مصر، يتم اختيارهم بعناية شديدة وترشحهم منظمات وجمعيات موالية لتنظيم الإخوان داخل مصر لتدريبهم على أساليب نشر الفوضى وضرب الاستقرار تحت اسم آليات التغيير, كما استضافت تركيا جميع أنشطة المعهد الديمقراطى الأمريكى والمعهد الجمهورى الأمريكى والذين تم منعهما فى مصر فى اطار قضية التمويل الأجنبى للمنظمات، حيث يقومان حاليا بإجراء التدريبات للمنظمات الإخوانية والمنتمين لها بمصر على أراضى تركيا التى فتحت أبوابها لمنظمات أخرى مثل أيركس وأيكس لتدريب واحتضان الشباب المصرى ما جعل المنظمات الأمريكية الأخرى تدخل على الخط وتنقل نشاطها عن مصر إلى الأراضى التركية ومنها منظمة مبادرة الشرق الأوسط لكى تقوم بتدريبات موسعة , كما تقوم شبكة الديمقراطية العربية بإجراء تدريبات للنشطاء المصريين وعدد من أعضاء المنظمات غير المسجلة فى مقر المنظمة بتونس بالتعاون مع بعض المنظمات الخيرية الإخوانية فى عدة دول عربية لاستقطاب الشباب المصرى والتونسى للتدريبات المشتركة .
وأخطر المنظمات الإخوانية فى الخارج , الائتلاف العالمى للحقوق والحريات، ومقراته فى جنيف وباريس وواشنطن ولندن ، وعمل خلال الفترة الماضية على تدويل قضية الإخوان، وحشد الدول والمنظمات الحقوقية ضد مصرفى لندن وواشنطن، وطالب المنظمات الحقوقية والدولية بالوقوف مع من سموهم بالملاحَقين أمنياً لأسباب سياسية، كما طالب المجتمع الدولى بالوقوف معهم انحيازاً للديمقراطية، كما تعتبر منظمة المصريين فى الخارج من أجل الديمقراطيةالمحضن الرئيسى للإخوان فى الخارج، حيث إنها تتولى الاهتمام بشئونهم الاجتماعية والصحية، وكيفية توفير سبل المعيشة والإقامة لهم، ومقرها الرئيسى فى لندن، ولها فروعاً فى دول أوروبية مختلفة، من بينها ألمانيا وسويسرا وفرنسا.
وبتمويل قطرى تعمل جبهة التضامن مع مصربشكل موسع فى عدد من الدول الآسيوية، أبرزها الهند وماليزيا وأندونيسيا ، لتنفيذ سياسة الإخوان فى تشويه الحكومة المصرية الحالية، وإعادة ما يسمونها بالشرعية، وعدد كبير من أعضاء هذه المنظمة من طلاب آسيا الذين جاءوا للدراسة بالأزهر، فقام الإخوان باستقطابهم.