«إجراءات الخروج» تصعد الخلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى

بدأت الخلافات العلنية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى التصاعد نتيجة التباين حول وتيرة وسرعة إجراءات الخروج من الاتحاد، حيث يرغب المسئولون البريطانيون فى"عدم التعجل"ببدء تطبيق البند 50 الخاص بآليات الخروج، بينما حض القادة الأوروبيون لندن على سرعة التنفيذ رافضين "وضع الاتحاد تحت رحمة الحرب الداخلية فى حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا"، على حد تعبيرهم.
ودعا وزراء خارجية الدول الست المؤسسة للمجموعة الأوروبية فى اجتماع طارئ ببرلين أمس بريطانيا إلى "بدء إجراءات المغادرة فى أسرع وقت ممكن"، مؤكدين أن المفاوضات الفورية، بين الاتحاد وبريطانيا حول آليات الخروج، ضرورية كى تركز الدول الأعضاء على مستقبل الاتحاد.
وفى لندن، ذكرت مصادر داخل"المحافظين" أن عددا من أعضاء الحزب يريدون أن يعجل كاميرون بالمغادرة من منصبه لتقليص مدة عدم الاستقرار السياسى ووضع خريطة طريق أولية لما بعد الخروج البريطانى، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الخطوات العاجلة التي يتحتم بدء التفكير فيها ومن بينها قوانين الاتحاد التى يريد البرلمان البريطانى الإبقاء عليها والأخرى التى يريد إلغاءها.
وستبدأ اللجنة البرلمانية فى الحزب الحاكم إجراءات لاختيار مرشحين اثنين من ضمن قائمة تشمل 8 أسماء من أقوى المرشحين لخلافة كاميرون، تمهيدا لتصويت الأعضاء لاختيار زعيم جديد للحزب ورئاسة الوزراء لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد.
ومن أبرز المرشحين عمدة لندن السابق وأبرز وجوه حملة المغادرة بوريس جونسون، ومايكل جوف وزير العدل، وتريزا ماي، وزيرة الداخلية النافذة التى دعمت حملة البقاء علما بأن هذه هى نقطة ضعفها، ووزير الخزانة جورج أوزبورن الذى حذر من ركود اقتصادي و"ميزانية طوارئ تقشفية" إذا صوت البريطانيون بالخروج، ونيكى مورجان وزير التعليم فى حكومة كاميرون، ووليام فوكس وزير الدفاع السابق.
وحذر أعضاء بارزون داخل المحافظين من "الانسياق" وراء قبول جونسون زعيما للحزب، موضحا أن الحزب يحتاج إلى "الوحدة والاستقرار والمصداقية والكفاءة"، بينما تظاهر الآلاف أمام البرلمان البريطانى فى ويستمنستر احتجاجا على خروج بلادهم من التكتل الأوروبى، ووقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب البرلمان باستفتاء ثان على الخروج، وذلك على أساس قاعدة قانونية بريطانية تستند إلى أن الاستفتاءات يجب أن يشارك فيها 75% من الناخبين وتنال دعم 60 % منهم كى تكون نافذة، علما بأن استفتاء الخميس الماضى شارك فيه 72% من الناخبين وحصل على دعم 52% فقط من الذين صوتوا،وبالتالى يسمح توقيع المليون شخص على العريضة للبرلمان البريطانى ببحثها.
وفى سياق متصل، يواجه زعيم حزب العمال جيرمى كوربن أكبر اختبار له منذ انتخابه زعيما للحزب، بعد أن وقع عدد من أعضاء الحزب على مذكرة بسحب الثقة منه فى اجتماع للحزب غدا "الإثنين" اعتراضا على أدائه "غير المقنع" خلال الاستفتاء.
وتعد هذه هى المرة الأولى منذ نحو 70 عاما التي يتحرك فيها أعضاء "العمال" لإطاحة زعيم الحزب بسحب الثقة منه.
وجاء ذلك فى الوقت الذى وافقت الحكومة الأسكتلندية أمس على إجراء استفتاء ثان بشأن الانفصال عن بريطانيا، وقالت نيكولا ستورجين رئيسة وزراء أسكتلندا إن الحكومة ستتجه لإجراء مفاوضات مع بروكسل فى أسرع وقت ممكن ل"حماية مكان أسكتلندا فى الاتحاد الأوروبى".