هوامش حرة

مخاطر القروض

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى واضحة وصريحة بعدم التوقيع على اتفاقيات قروض جديدة..
ولا شك ان د.سحر نصر وزيرة نشيطة وتتمتع بعلاقات خارجية طيبة ولكن المؤكد ان سياسة القروض الخارجية تحتاج إلى درجة من الانضباط والدراسة فليست القضية هى جمع الأموال من الخارج ولكن المهم كيف تستخدمها الدولة وفى أى المشروعات وبأى الشروط.. لقد توسعت الحكومة في الفترة الأخيرة في الحصول على مبالغ ضخمة في صورة قروض سواء على المستوى العربى من خلال الصناديق أو دول الاتحاد الاوروبى أو البنك الدولى وصندوق النقد.. لقد عانينا زمنا طويلا القروض التى كنا نحصل عليها ولم نستخدمها وبقيت حبرا على ورق أو جاءت لتمويل مشروعات لم تنفذ.. والمطلوب الآن مراجعة قائمة القروض التى وقعتها د. سحر نصر وما تم الحصول عليه وهل بدأ تنفيذ المشروعات التى حصلت على هذه القروض.. لقد طالب أعضاء مجلس الشعب الوزيرة بأن تقدم للمجلس صورة كاملة عن هذه القروض مع تنفيذ تعليمات الرئيس بعدم توقيع اتفاقيات قروض جديدة إلا بعد التأكد من القدرة على سدادها.. ان التوسع في القروض ليس حلا لمشاكلنا الاقتصادية ولكن الحل سيبقى في الإنتاج وتشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة للسلع المصرية اما سياسة القروض فيجب ان تكون أكثر حكمة وانضباطا خاصة ان حجم الدين الخارجى اقترب من 55 مليار دولار بجانب الدين الداخلى وهو 2٫5 تريليون جنيه وهى التزامات ضخمة تمثل عبئا على الحاضر وعلى المستقبل لأن الأموال المطلوبة الآن لخدمة الدين تمثل عبئا رهيبا على الميزانية ولهذا لا ينبغى ان نفرح بسياسة القروض والبحث عن مصادر خارجية لتمويل المشروعات ولكن يجب أولا ان نشجع رأس المال المحلى لكى يشارك في الاستثمار مع العمل على جذب المستثمرين الأجانب، لأن ذلك أفضل بكثير من الاقتراض من هنا وهناك.. تاريخ الديون مع المصريين يمثل ذكريات أليمة وهو طريق ينبغى ألا نمضى فيه طويلا مهما كانت الإغراءات والأسباب لأن مخاطره كثيرة.. القروض سياسة دولة وليست قرار وزيرة.
لمزيد من مقالات فاروق جويدة