القوى السياسية تؤيد إعادة تشكيل الأعلى للصحافة

أيدت القوى السياسية مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مؤكدين ضرورة إعادة التشكيل, لأن تفويض المجلس انتهى وهناك عدد من رؤساء مجالس الإدارة والتحرير بالصحف القومية انتهت فترتهم ولا يوجد الآن سوى مد فتراتهم أو التدخل من مجلس النواب، فى حين يرى البعض الآخر سرعة الانتهاء من مناقشة قانون الإعلام الموحد.
وقال أحمد سامى أمين الإعلام وعضو المكتب التنفيذى بحزب «مستقبل وطن» إن المقترح الذى أعلنه النائب مصطفى بكرى فى مجمله مطلوب، خصوصاً هذه الفترة وبعد انتهاء مدة رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير بعض الصحف، مشيرا إلى أن التعديلات ستعطى للرئيس الحق فى التعيين فى فتره قصيرة حتى يتم إقرار قانون تنظيم الإعلام الموحد.
وأشار إلى أن الحزب يعكف الآن على دراسة قانون الإعلام الموحد من خلال الهيئة البرلمانية للحزب وسيتم إعداد تقرير مفصل بمشروع القانون لإبداء الرأى فيه.
وقال أحمد حنتيش المتحدث الإعلامى ل «حزب المحافظين» إن فلسفة المشروع المقدم من النائب مصطفى بكرى انطلقت من كونه حلا مؤقتا، متسائلا ما جدوى هذا المشروع إذا كان من المقرر أن يتم مناقشة قانون الإعلام الموحد خلال أسابيع من الآن؟
وأضاف: نرى ضرورة وجود استقرار تشريعى للبنية الإعلامية نظرا لمرورها بحالة فوضى على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أنه لن يتم ذلك سوى بإصدار قانون الإعلام الموحد، خاصة أن المشروع الموجود بمجلس الدولة الآن به من المواد المعالجة لتعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلس القومى للصحافة.
وأشار حنتيش إلى أن مشروع قانون بكرى ينطوى على عوار دستورى حيث يخالف نص المادة (224) من الدستور، التى تنص على أن يبقى نافذا كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وعلى أنه لا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور، وهو ما يؤكد أن أى تعديل فى القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغى أن يكون تنفيذا للدستور وناسخا للمواد التى سبقت صدوره وبناء عليه يحل محل المجلس الأعلى للصحافة الهيئة الوطنية للصحافة والتى من المقرر أن يشملها القانون الجديد. وأوضح أن قيام المجلس الأعلى للصحافة بالتجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية التى ستنتهى مدتهم نهاية الشهر الحالى يوحى بحالة من الفوضي، مطالبا الجميع بالانتظار حتى الانتهاء من القانون الموحد للإعلام.
لكن موقف نبيل ذكى المتحدث الرسمى ل «حزب التجمع» كان رافضا تماما لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، و قال: لابد أن ننتهى أولا من قانون الإعلام الموحد، مشيرا إلى أن أى مماطلة فى مناقشته تعنى أن هناك نوايا غير سليمة لتأجيل هذا الأمر.
وأكد ذكى رفض اى حلول مؤقتة قد تنحى قانون الإعلام جانبا وأبدى موافقته على البيان الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة بالتجديد لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية وقال انه وضع طبيعى لتأخر قانون الإعلام الموحد.
وأشار الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إلى اقتراح تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، حل مؤقت فى حال ما إذا تأخر إصدار قانون الإعلام الموحد، مشيرا إلى أن معظم رؤساء مجالس الإدارة والتحرير فى الصحف القومية وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للصحافة بلغوا سن المعاش ولابد من التغيير.
وأوضح أن المجلس الأعلى للصحافة الحالى كان قد تعجل فى قراره بإعادة التجديد لرؤساء مجالس الإدارة و التحرير بالصحف القومية.